منطقة نجران إحدى المناطق البكر في مجال الاستثمار؛ ما يجعلها «أرض الفرص اللا محدودة» بحسب الشعار الذي أطلقه منظمو المنتدى الثاني للاستثمار بنجران؛ والذي شهد زخما رسميا وإعلاميا؛ وتميز بنوعية المشاركين فيه؛ وأوراق العمل المقدمة.
أجزم بأن مرحلة التنمية والتطوير النوعي قد بدأت في منطقة نجران منذ تعيين الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز؛ الذي ركز كثيرا في رؤيته المستقبلية للمنطقة على الجانبين التنموي؛ والاستثماري؛ لمقدرتهما المذهلة في تحقيق التطوير الشامل الذي يصبو له الجميع.
نجح «منتدى نجران الاستثماري « في تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية المتاحة؛ والفرص المتعددة التي تحتاج إلى تدفق رؤوس الأموال. التسهيلات الحكومية؛ والدعم المباشر من المحفزات المهمة للمستثمرين الذين يواجهون في كثير من الأحيان؛ صعوبات في التعامل مع الجهات الحكومية؛ وما لم تكن هناك إستراتيجية واضحة لدعم الاستثمار ومعالجة معوقاته؛ فستبقى المنطقة البكر بعيدة عن اهتمام المستثمرين الذين يبحثون في الدرجة الأولى عن الحماية الحكومية؛ والبعد عن البيروقراطية القاتلة. أعتقد أن الأمير مشعل بن عبدالله قد تنبه إلى أهمية «التسهيلات الحكومية» بالنسبة للمستثمرين ما دعاه تضمين كلمته المهمة؛ التزاما منه بتقديم «كل التسهيلات لجميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنطقة».
بعيدا عن أوراق العمل المقدمة؛ ومحصلة الأفكار المطروحة؛ أعتقد أن منطقة نجران في حاجة ماسة إلى تحقيق التنمية البشرية في الدرجة الأولى؛ وهي الأهم في قطاعات الإنتاج. يمكن للتنمية البشرية أن تضمن وجود الكفاءات القادرة على إدارة قطاعات الاقتصاد المختلفة؛ وفي مقدمها قطاع الإنتاج؛ الأكثر أهمية للمنطقة. الاهتمام بالجامعات العلمية؛ والمعاهد الصناعية المتقدمة ذات الكفاءة العالمية قد يكون أهم مراحلها على الإطلاق.
بخلاف ما يعتقده البعض؛ أجزم بأن الصناعة هي مستقبل نجران الواعد؛ والبعد عن إطارها التنموي قد يكون مضيعة للوقت؛ وهدرا للمال. الاستثمار الأكبر يجب أن يوجه لقطاعات الإنتاج؛ وخلق صناعات نوعية؛ والاستفادة من مقومات المنطقة التعدينية في خلق صناعات جديدة قادرة على خلق الوظائف وزيادة دخل الفرد ودعم اقتصاد المنطقة؛ وتحويلها إلى منطقة جاذبة للسكان والاستثمارات.
تحتوي جبال «نجران» وأراضيها على مخزون هائل من أفضل أنواع الغرانيت؛ إضافة إلى معادن أخرى لم يشرع في التنقيب عنها واستغلالها؛ ما يعطي المنطقة بعدا تعدينيا صناعيا استثماريا فريدا قد لا يتوفر لأي من مناطق المملكة. الثروات الطبيعية أهم ما تتميز به المنطقة؛ ما يجعلها قادرة على استيعاب مشروعات تعدينية ضخمة؛ وصناعات متنوعة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
الرؤية الإستراتيجية والخطط المحكمة يمكن أن ترسم للمنطقة خطا صناعيا واضحا يساعدها على النهوض؛ وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية في آن. دعم البنى التحتية واستكمالها من أهم المقومات الجاذبة للاستثمار؛ ثم يأتي الدور الأهم وهو الدعم الحكومي وإزالة معوقات الاستثمار وعلى رأسها البيروقراطية المرتبطة ببعض الوزارات والإدارات الحكومية.
منطقة نجران؛ من المناطق الزراعية المهمة التي تضررت بسبب نقص المياه؛ وتركيزنا على التنمية البشرية والصناعية لا يعني تجاهل التنمية الزراعية التي يفترض أن تكون ضمن أولوياتها الاستثمارية والإستراتيجية. نقص المياه يجب ألا يكون معوقا للاستثمار الزراعي؛ بل محفزا لها من خلال إيجاد الحلول الناجعة. الاستثمار في قطاع معالجة المياه قد يكون من المجالات المهمة التي ينبغي على الحكومة التركيز عليها ضمن مشروعات البنى التحتية. مشروعات المعالجة تحقق أهداف كثيرة منها التخلص من مياه الصرف؛ وحماية البيئة؛ وصحة الإنسان؛ إضافة إلى توفير مياه كافية يمكن إعادة استخدامها في القطاع الزراعي. يمكن للقطاع الزراعي أن ينهض من جديد مستفيدا من مياه الصرف الحالية بعد معالجتها وفق المعايير العالمية.
أختم بأمنية أتمنى على سمو أمير منطقة نجران تحقيقها؛ وهي وضع إستراتيجية شاملة للمنطقة على أسس استثمارية؛ من خلال شركات عالمية متخصصة قادرة على رسم مستقبل المنطقة لخمسين سنة قادمة. العمل الإستراتيجي هو القادر على ضبط حركة التنمية والبناء والسير في اتجاه واحد؛ لخدمة أهداف محددة تلتزم جميع القطاعات الحكومية بتنفيذها؛ وهو القادر على تحويل الفرص الاستثمارية اللامحدودة إلى واقع تستفيد منه المنطقة؛ وسكانها؛ والوطن والمواطنين.
نقلا عن جريدة الجزيرة
الخلاصة في السطور الأخيرة، بدون إستراتيجية وأهداف فكل الجهود ضائعة مهما صدقت النوايا.