الأرقام والمؤشرات للاقتصاد السعودي مازلت تتمتع بالقوة والصلابة وتدعو للتفاؤل. فالانفاق الحكومي والمشاريع تحت التنفيذ تتجاوز تريليون ريال، والودائع في البنوك السعودية تتجاوز 1.3 تريليون ريال، وانتاج المملكة النفطي يواصل الارتفاع ليتجاوز 10 ملايين برميل في اليوم هذه الايام مع ارتفاع اسعار النفط لتتجاوز 116 دولارا للبرميل. وحافظت المملكة على مركز متقدم في مؤشر التنافسية العالمية هو المركز العشرون. ومع كل ذلك مازال هناك نبرة تشاؤم لدى البعض. ومصدر هذا التشاؤم قد يكون لعدم رؤية البعض لأثر تلك الأرقام القوية على الواقع، وقد يكون المبالغة في توقعاتهم، مع ارتفاع سقف التوقعات من خلال وسائل الاعلام، التي قد تكون بقصد او بدون قصد، وخصوصا من خلال الشبكات الاجتماعية.
والسؤال هو كيف يمكن أن يشعر المواطن بهذه الأرقام أو كيف يمكن أن يصل تأثير هذه الارقام الى الناس. هذا السؤال ليس جديدا فعلم الاقتصاد مليء بالتجارب الدولية التي تسعى الى تحويل ارقام الاقتصاد الكلي الى واقع فعلي يتلمسه الناس. ففي الدول المتقدمة تكون مستويات الرضا والاستشعار بأثر البيانات الاقتصادية أفضل منها في الدول الأقل نموا. ذلك أن شفافية الأنظمة والتشريعات وجودة التنفيذ هي أفضل مما هي عليه في الدول الأقل نموا. فكلما كانت الأنظمة والتشريعات أكثر شفافية وافصاحا وكافية كلما اتضح تأثير ارقام اجمالي الناتج المحلي ومنها الانفاق الحكومي على الناس. ان عمل الانظمة والتشريعات يشابه تماما القنوات التي تعمل على توزيع الدخل وتحصيل الايرادات بسهولة ويسر بحيث تصل الى الشرائح المستهدفة في المجتمع. فكلما كانت هذه القنوات شفافة وقادرة على النفاذ الى الواقع بأسهل الطرق كلما كانت الاستفادة منها أفضل وأثرها أوضح على المجتمع.
انظر الى التشريعات الخاصة مثلا بقطاع الاسكان وقطاع سوق العمل. فهذه الأنظمة والتشريعات لم تشهد اي تحسن الا في السنوات الأخيرة. وهي مازالت في مرحلة المخاض الذي نتمنى ان تخرج منه بأسرع وقت ممكن. تخيل أننا وصلنا الى تكامل في الأنظمة والتشريعات الخاصة بقطاع الاسكان مثل تنفيذ الرهن العقاري، وبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وتفعيل دور صندوق التنمية العقاري. ان ذلك سيكون كفيلا برفع مستوى دخل المواطن بنحو 30%، ناهيك عما سيضيفه ذلك الى نمو اجمالي الناتج المحلي. ثم تخيل أن أنظمة سوق العمل أصبحت أكثر فاعلية في توظيف السعوديين، وانخفضت نسبة البطالة الى 4% مثلا، فإن ذلك يعني أن دخل الفرد السعودي يرتفع بشكل أكبر مما هو عليه حاليا. ان تحسين بيئة الاسكان سيرفع من اجمالي الناتج المحلي بصورة اكبر مما هو عليه حاليا، واذا تزامن مع ذلك ارتفاع نسبة التوظيف للسعوديين، فإننا قد نشهد ارتفاعا كبيرا في متوسط الدخل الفردي من مستوياته الحالية المقدرة بنحو 93 الف ريال الى أكبر من ذلك، فقد يتجاوز 150 ألف ريال في المتوسط.
ويمكن القياس على ذلك الكثير مثل تحسين بيئة العمل والتمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ستكون كفيلة بتشجيع المستثمرين السعوديين الجدد، ناهيك عن أن هذا القطاع هو أكبر موظف في الاقتصاد، مما يجعل من ارقام الناتج المحلي والانفاق الحكومي ومعدلات التوظيف واقعا ملموسا يرفع من مستويات المعيشية للمواطن. ويبقى دور المواطن في قدرته على الاستفادة من تحسن بيئة الانظمة والتشريعات من خلال المشاركة في سوق العمل وزيادة انتاجيته، مع توجهه للادخار بنسب أعلى، فالادخار هو القاعدة الذهبية للاستثمار والنمو.
نقلا عن جريدة الرياض ..
كيف ولماذا ولعل وكان وصار وما زال وما انفك
دائما نردد موضوع إكتمال التشريعات وهناك بطء في تنفيذ التشريعات لايوجد خارطة طريق توضح متي وكيف ولمن واهداف التشريعات حتي يتمكن الفرد وضع خطة عمل تتماشي مع هذا النمو والمشاريع الجبارة التي تشهدها البلد. ذكرتم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين انظمتها متي ستحسن انظمتها او بمعني اخر مساعدتها للنمو بدلا من غرقها. هناك الكثير من الشباب الجدد او ذوي الخبرة او المتقاعدين لديهم روؤس اموال متواضعة ويريدون استثمارها والترزق في مشاريع مجدية نجد ان هناك انظمة حكومية معقده لاتفرق بين المؤسسة والشركة الكبيرة وتعاملهم بالمثل من حيث الرسوم والفيز والمتطلبات الكبيرة والسوال ماهو نصيب المشاريع الصغيرة من المشاريع الكبيرة في البلد فهي تذهب الي الهوامير يجب ان يكون تفتيت وتوزيع الاعمال الانشائية والخدمية والتجارية بين المؤسسات الصغيرة السعودية الجادة وان تعطي الاولوية ومحاسبتها عند الاخفاق هنا نقدر نوصل خير المشاريع الي اكبر شريحة عاملة ومسثمره في البلد وخلق فرص عمل للجميع. ودمتم بود
أسعد الله مساءك يا د. عبدالوهاب.....ذكرت ميايلي((فإننا قد نشهد ارتفاعا كبيرا في متوسط الدخل الفردي من مستوياته الحالية المقدرة بنحو 93 الف ريال الى أكبر من ذلك، فقد يتجاوز 150 ألف ريال في المتوسط. )) وقد نشهد انخفاض كبير في متوسط الدخل الفردي من مستوياته الحاليه بنحو 93 الف ريال الى أقل من ذلك 60 او 50 الف ريال, اذا انخفض سعر البترول وانخفض تبع له انفاق الدوله,, لذا برأي ان يربط قوة الاقتصاد بغير سعر البترول يعتبر تضليل, والمفترض ان ينظر الى الانتاجيه من كل القطاعات عدا قطاع تصدير البترول
في ظل التشريعات الحالية والأنظمة والبيروقراطية وعدم وجود دولة مؤسسات فلمستفيد من دخل البلد المهول هم نسبة لاتتجاوز في افضل الأحوال ٥٪ فقط وهم مجموعة من المتنفذين ومن يعمل معهم سواء من مواطنين او أجانب حيث يحصل هولاء على نسبة كبيرة من دخل البلد سواء في صورة عقود مقاولات كبيرة تستهلك الميزانية بدون فائدة حقيقية للمواطن البسيط او عن طريق اختلاس المال عيني عينك ... ولذلك لا ارى في ظل هذه الأوضاع السيئة جداً لإدارة المال العام ان ينعكس واقع الاقتصاد القوي للبلد على المواطن العادي البسيط الا بطريقة واحدة وسترفع حالات الرضى لدى المواطن المحب لبلده الا وهي زيادة الأجور بشكل كبير وتقديم المزيد من الإعانات للمواطن البسيط بشكل مباشر مع استمرار اصدار وتطوير التشريعات والأنظمة التي تخدم المواطن البسيط وضع الف خط تحت المواطن البسيط .