أصدرت وزارة العمل قرارا بشأن قبول طلبات الاستقدام على أن تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة البريد الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي.
كما أكدت مؤسسة البريد السعودي على أن العنوان الوطني يماثل عنوانا بريديا تم ابتكاره بمساعدة أنظمة المعلومات الجغرافية في تحديد المواقع، مشيرة الى أنه الطريقة الأمثل والأسرع لتعميم العنوان وإيصال جميع الخدمات البريدية للمواطنين والمقيمين في محل إقامتهم.
إن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع قرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العاملين التي تنتهي بنهاية العام الهجري الحالي، لكن هل تهدف وزارة العمل من وراء هذا التنظيم الى ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص، حيث إنَ ضمان تحديث العنوان يعتبر دعمًا لآليات التفتيش التي تمكن المفتشين من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيق.
كما انها خطوة لدعم موقف مؤسسة البريد السعودي التي ثار حولها الكثير من الانتقادات حول أدائها في الفترة السابقة.
لا شك في أن الحملات التفتيشية التي سوف تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لها أثر إيجابي واضح لإعادة الانضباط لسوق العمل وتوطين الوظائف برفع نسبة السعودة في القطاع الخاص وتوفير ما يزيد على 500 ألف فرصة وظيفية للشباب السعودي.
ولست هنا بصدد طرح موضوع الأسباب والمتسببين في وجود مشكلة العمالة في السعودية، إلا أن وزارة العمل تشهد نقلة نوعية في إيجاد الحلول من خلال إستراتيجياتها وسياساتها المتبعة في تنظيم استخدام القوى العاملة، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها.
كما استطاعت - وبجدارة - رسم السياسة العامة للشئون العمالية في المملكة في نطاق سياسة الدولة العامة وفق مبدأ العدالة الاجتماعية.
نقلا عن جريدة اليوم
