تشهد غرفة جدة في الايام القادمة انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة التجارية الصناعية وافترض أن برامج المرشحين تتضمن هموم الإنسان العادي و قطاع الأعمال خاصة الاهتمام بأسعار المواد الخام والأمور ذات الصلة برفع تكلفة التصنيع. ولابد أن تكون البرامج قابلة للتطبيق رغم أنه يؤسفني أن الآمال المعلقة على مجلس الإدارة بغرفة جدة كانت دائما أعلى مما يتم تحقيقه في واقع عضوية الغرفة نفسها أو للمستهلكين عموماً
. ويعزو البعض الفشل في تحقيق تطلعات قطاع الأعمال لأسباب كثيرة ومتداخلة ومع صحة بعض تلك الأسباب إلا أن هذا لا يعفي من ابتداع آليات تحقق التوقعات وتدعم قطاع الصناع والتجار وخاصة بالاستجابة لأولوياتهم الواضحة، مثل تلك التي تثير قدراً من ضجر الموردين للمواد الخام أو مدخلات الصناعة وبالذات حين لا يجدون آلية للشكوى من بعض الأمور التي ترفع كلفة المواد والتصنيع بدون مبرر واضح، مثل بطء إجراءات التخليص الجمركي أو إطالة الإجراءات البيروقراطية بسلسلة من التوقيعات مع غياب كامل لآلية الشكوى وخاصة بشأن الطريقة التي يتم التعامل بها مع المواد المستوردة أو ما تم إتلافها جزئيا أو كسرها كلية، أو لم تنقل بعناية وحرفية.
اضافة الى ذلك فإن تكدس بعض مواد الوارد أو الصادر يعكس درجة من انسداد التعامل المرن بين القطاعين العام والخاص لأنه لو وجدت قناة للتواصل لعرف الجميع أن صادر المنتجات الوطنية أو وارداته يدعم الاقتصاد الوطني وينوع الصادرات غير البترولية.
لذلك فالتفاهم بين القطاع الخاص والعام سيدعم تحسين آليات الجمارك وحركة النقل داخل الميناء وفي المنطقة الصناعية. ولهذا المطلوب من مجلس الغرفة التجارية بجدة إيجاد أرضية للتفاهم لكي يسهم في تطوير البنية التحتية للطرق الفقيرة التجهيز في المنطقة الصناعية بجدة، ويسهل وضع مداخل واضحة للحركة المرورية إلى داخل المنطقة الصناعية، وهذا ما يمنع تكدس الشاحنات في الطرق وضياع الوقت وزيادة المخالفات المرورية حيث هنالك أصلا صعوبة في التواصل مع الشرطة لتسهيل الحركة أو تقديم شكوى لها بشأن سوء الحركة المرورية. إن هذا كله يسهم سلبا في رفع كلفة المواد الخام وبالتالي تكلفة المنتج النهائي وخاصة إذا أضفنا إلى ذلك حجم النقص الذي يحدث في الطاقة الكهربائية والمياه للمصانع يصعب الاعتماد عليها، وقد تفاقم في الفترة الأخيرة تصاعد وتيرة العنف في المناطق الصناعية التي لا ترتبط بمواصلات عامة تساعد الناس من الوصول للمنطقة الصناعية أو العودة منها.
إن انتخابات مجلس غرفة جدة فرصة طيبة ليطالب الصناعيون بإنشاء جسم يجمعهم وهى مبادرة ليست بالضرورة ذات صلة بالقطاع الحكومي لأنها تهدف لرعاية مصالح القطاع الخاص الصناعي وتكون ظهيرا يدافع عن مصالحهم أمام القطاع الحكومي. ويمكنهم من تقوية قنوات التواصل مع الأجهزة الرسمية ذات الصلة في تفسير الأنظمة وسماع صوت الصناعيين في لحظة اقتراح سن أنظمة جديدة والحكمة ضالة المؤمن ففي الغرب توجد أجسام شبه نظامية تستخدم في إدارة شئون الأعضاء وخاصة في تطوير الصناعة وتقليل التكلفة وبالتالي خفض الأسعار.
