مع بداية عام 2005م كان أول حضور لشركة تأمينية في السوق السعودي وهي شركة التعاونية حيث لم يكن قبل ذلك أي وجود لقطاع التأمين , وبعد ذلك تسارع إنشاء وطرح شركات التأمين خاصة بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية طرح جزء من أسهم شركات التأمين للاكتتاب عند إنشائها، حيث تحول هذا القطاع إلى أكبر قطاع في السوق السعودي من حيث عدد الشركات , كما أنه في فترات معينة من العام يستحوذ على أغلب الحركة اليومية للسوق السعودي حيث عزز ذلك حالة المضاربات اليومية في السوق نظرا لقلة عدد أسهم هذه الشركات رغم أن اغلبها حتى الآن شركات خاسرة أو لا زالت لم تمارس نشاطها أو حققت أرباح متواضعة .
وكانت غالبية من أعضاء مجلس الشورى في جلسته بتاريخ 21/6/2010م قد أيدت ما ذهبت إليه اللجنة المالية في المجلس آنذاك بتوصيتها التي تطالب بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية طرح جزء من أسهم شركات التأمين للاكتتاب عند إنشائها، في مسعى للحد من المضاربة على أسهم هذا القطاع مستقبلاً. وتبنت اللجنة، بعد دراستها التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429هـ، توصية تشدد على ضرورة أن تجري هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة أوضاع شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها , وعلى الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات إلا أنه لم يتم شيء من ذلك .
ومن هنا نعتبر أن الوقت قد حان لمراجعة قرار مجلس الوزراء من قبل خبراء وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية حيث أن هذا القرار طرح عندما كان قطاع التأمين محدود جدا , كما أن الاستمرار في العمل بهذا القرار كما أن الاستمرار في العمل بهذا القرار فيه إغراق لسوق التأمين السعودي وزيادة حدة المنافسة بين الشركات , في حين يعتبر أسهل طريقة لإنشاء شركة وإدراجها ضمن شركات السوق السعودي المتداولة من قبل البنوك والمؤسسات وكبار رجال الأعمال ومن ثم تحقيق أرباح رأسمالية كبيرة من عمليات الطرح والمضاربة في السوق السعودي
