التنمية الاقتصاديَّة التي تعيشها المملكة تضع أهدافًا عديدة كتحدِّيات تطمح لتحقيقها ولعل من أهمها القضاء على البطالة الحالية والمستقبلية وبالرغم من حجم الإنفاق الحكومي الكبير منذ سنوات إلا أن معدلات البطالة لم تتراجع والخطة الخمسية الحالية التي تبقى على انتهائها عام ونصف هدفها تخفيض البطالة إلى 5.5 بالمئة بالوقت الذي تشير الاحصاءات الأخيرة إلى أن المعدل ارتفع إلى 12.1 بالمئة، علمًا أن بداية الخطة كانت نسبة البطالة 9.6 بالمئة.
هذه الأرقام لنسب البطالة مع حجم الإنفاق الحكومي الذي خصص له بالخطة الحالية 1440 مليار ريال للنهوض بالبنى التحتية وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات التي تفتح فرص العمل غير أن واقع البطالة الحالي كشف الكثير من الخلل بسوق العمل وحتى توزيع القطاعات الاقتصاديَّة غير النفطية ونسب تأثيرها بالناتج المحلي وحجم الفرص الوظيفيَّة التي تتيحها للمواطنين واتجهت الجهات الرسمية المعنية بالملف الاقتصادي عامة لتصحيح مسار سوق العمل خصوصًا أن التأهيل للشباب تعليمًا وتدريبًا أخذ نصيبًا دسمًا من الإنفاق العام ويستحوذ على ربع الموازنة منذ سنوات ولا بُدَّ من فتح المجال لهم ليصبحوا طاقات منتجة فهم رأس مال حقيقي وضخم للوطن ومع تولي وزارة العمل مسئولية رئيسة بهيكلة سوق العمل لتصحيح واقعه تكشفت الكثير من العيوب والخلل فيه التي يجري العمل على تصحيحها بقرارات وتدخلات عديدة نتفق مع بعضها ونختلف مع جزء منها خصوصًا فيما يتعلّق بنسب السَعْوَدَة وتركزها بأن تكون على مستوى عام وليس من خلال تحديدها بما يمكن أن يشغله المواطن من وظائف .
لكن الحقيقة التي يجب التَّعامل معها ليس بنسب التوطين أو الكم الذي تَمَّ توظيفه بقدر ما يجب التوجُّه لحلِّ المشكلة البنيوية بالاقتصاد الوطني وهذه تحتاج إلى جهود جماعية من عدَّة جهات حكومية ومن القطاع الخاص فطبيعة الريعية الطاغية بالاقتصاد المحلي تسببت عبر تراكم سنوات طويلة من الميل لها إلى ضعف بالإنتاجيَّة العامَّة للاقتصاد وهذا ما تبيّن من خلال زيادة فاتورة الاستيراد التي وصلت لنصف تريليون ريال للعام الماضي مع زيادة الطَّلب المحلي نتيجة استمرار وتيرة الإنفاق الحكومي الضَّخم على المشروعات فأغلب الاستثمارات عادة تتجه للقنوات الأكثر والأسرع ربحًا بالاقتصاديات الريعية كتجارة العقار والمضاربة بالأسواق الماليَّة وجميعها لا تولد نشاطًا اقتصاديًّا منتجًا فالعقار لدينا ما زال متركزًا بالأراضي اما حجبها عن السُّوق لسنوات طويلة لرفع سعرها بالرغم من أن الدَّوْلة اوصلت الخدمات لها ويكفي أن نأخذ مثالاً على الأراضي البيضاء بمدينة الرياض التي تقول دراسات: إنّها تصل إلى 70 في المئة من مساحة الرياض المعتمدة بالنِّطاق العمراني للمدينة فهذا الرقم الكبير يعد معطلاً للتنمية ومساهمًا برفع التضخَّم ولو أن هناك أنظمة تمنع بقاء هذه الأراضي دون تطوير لما بقيت دون تطوير ولكن بالمقابل كم وظيفة خسرنا من خلل تعطيل التطوير العقاري عمومًا على مستوى المملكة وكم استثمارًا مفقودًا سواء بالتطوير أو كل ما يرتبط بالمسكن من موادّ وتجهيزات ولا تختلف بقية القطاعات التي تركزت فيها استثمارات أنتجت أرقامًا كبيرة لفرص العمل عن غيرها من ضعف إنتاجيَّة ودخل كقطاع التجزئة فالبرغم من أهميته وعدد الفرص الوظيفية الضَّخمة التي يولدها لكنَّه يبقى مجالاً لا يوجد استقرارًا وظيفيًّا بصفة عامة ولا يعد طموحًا كبيرًا للشباب خصوصًا مع التوسُّع الهائل بالتَّعليم الجامعي والمهني ولا يمكن اعتباره أكثر من محطة أو مرحلة في عمر الشباب وظيفيًّا من الجنسين.
إن الحاجة الحقيقية التي يجب التركيز عليها للوصول إلى مستوى توظيف جيد وضخم ومنتج هو التركيز على دعم الزراعة بالطرق الحديثة للمساهمة الإنتاجيَّة التي توفر جزءًا كبيرًا من الأمن الغذائي والصناعات التحويلية بمختلف أنواعها الغذائيَّة والتعدينيَّة والهيدروكربونية.. الخ.
لتعظيم القيمة المضافة التي توجدها بالاقتصاد فبدلاً من تصدير الموادّ الخام البتروكيماوية أو الوسيطة على سبيل المثال لا بُدَّ من وضع خطة تقلّص من حجم صادراتها بهذه المراحل الصناعيَّة وأن يكون التركيز على تحويلها لمنتجات نهائية بهدف تعظيم الفائدة الاقتصاديَّة من استثمارات وفرص عمل وتوطين تقنيَّة والمساهمة بتوزيع التنمية على كافة المناطق بالمملكة بالإضافة إلى التركيز على دعم المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة وتحفيز اتجاه الشباب لها لأنّها بوابة العبور الحقيقية لاقتصاد منتج يتطوّر تدريجيًّا وينوِّع بمصادر الدخل ويرفع من حجم الفرص الوظيفية ويؤسس لقيام كيانات تتطوّر مع الزَّمن من خلال دعم وتحفيز الإبداع لدى الشباب.
فالتحوّل الاقتصادي من الريعية للإنتاج يَتطلَّب تغييرات كبيرة بالأنظمة والتشريعات التي قد تكون عائقًا أمام ضخ الاستثمارات أو دعم المنشآت وحمايتها وبذات الوقت لا بُدَّ من خلق الأجواء التنافسية إِذْ إن حصرية الوكالات التجاريَّة وبعض الأنشطة الاقتصاديَّة واحتكار القلّة لا بُدَّ أن تنتهي كظاهرة قديمة تراكمت مع الزَّمن وأوجدت هذه الحالة دورًا سلبيًّا بانعدام المنافسة وزيادة الاحتكار وارتفاع التضخَّم واستفادة محدودة من النَّشاط الاقتصادي ومن حجم الدَّعم الكبير الذي يقدم فيه فالمستفيد هو المستهلك الكبير والأقل حاجة للدعم من منشآت أو غير ذلك مما يَتطلَّب إعادة النَّظر بالقيمة المضافة من الدَّعم والتحفيز وإعادة توزيعه بطريقة تحقَّق عدالة اجتماعيَّة واقتصاديَّة أوسع.
مما لا شكَّ فيه أن البطالة مرآة عاكسة للواقع الاقتصادي وإذا كان النمو الاقتصادي قويًّا فهذا لا يعني بالضرورة أنَّه يحقِّق الأهداف المرجوة من تصحيح وهيكلة اقتصاديَّة وتوزيع للتنمية وعدالة بتوزيع الثَّرْوة وتقلّص مستويات البطالة لمعدلات عدمية كون أن حجم الفرص الوظيفية التي يمكن إيجادها بالاقتصاد الوطني كبيرة جدًا بما هو قائم حاليًا وما يمكن إيجاده لو تَمَّ التوجُّه لاقتصاد منتج صناعي وخدمي ومعرفي بحجم استثمارات كبير.
فالاتجاه يجب أن ينصب على زيادة دور الإنتاج والأجور بالناتج الوطني فالسياسة التحفيزية توجد النَّشاط وتولد الزخم لدى الشباب عمومًا للعمل والإبداع وأما البقاء دون الانتقال لمرحلة جديدة بالاقتصاد والاعتماد على ما يتوفر من وظائف محدودة الطموح فإنَّه لن يصل إلى نتائج جيِّدة بالمستقبل وسيأتي يوم نجد فيه أن القطاع الخاص لن يستطيع أنْ يُوفِّرَ أيّ فرص عمل إذا ما بقي بهيكلية قطاعاته الحالية وآليات عمله ولن يستطيع القطاع العام أن يتوسع بالتوظيف كذلك مما يعني العودة لمربع البطالة الأول لكن ستكون تكلفة التخلُّص منها أكبر بكثير وبوقت أطول عكس ما متاح حاليًا من إمكانات كبيرة تتطلب التَّرْجمة للنتائج على أرض الواقع.
نقلا عن جريدة الرياض
"لحلِّ المشكلة البنيوية بالاقتصاد الوطني"..مشكور, هذا هو بيت القصبد! خلال السنوات الخمس القادمة سيدخل سوق العمل الملايين من السعوديين, فمعدل النمو السكاني في اعوام 1421-1417 هـ وصل الى اكثر من 8% (أو تقريبا 600 الف مولود سنويا).
شكرا لمداخلتك القيمة نعم نحتاج الى العمق بحل مشكلة سوق العمل والتعامل بنظرة مستقبلية معه شاملة
"التنمية الاقتصاديَّة التي تعيشها المملكة تضع أهدافًا عديدة كتحدِّيات تطمح لتحقيقها ولعل من أهمها القضاء على البطالة الحالية" -حسب علمي لم تتخذ الدولة ستراتيجية التوظيف الكامل و أعتقد أن الهدف حول ٦٪ بطاله بحجة محاربة التضخم (لا أوافق هذا الرأي)، فإن أنا مخطأ رجائآ دلني علي موقع المعلومه الصحيحه. "خصوصًا أن التأهيل للشباب تعليمًا وتدريبًا أخذ نصيبًا دسمًا من الإنفاق العام ويستحوذ على ربع الموازنة..." -التأهيل للوظائف مكون من ٣ حلقات، أول إثنين ذكرتهم لكن أهم حلقه لم تذكر و هي الثقافه (http://alphabeta.argaam.com/article/detail/92488/البعد-الاقتصادي-للثقافة) "لكن الحقيقة التي يجب التَّعامل معها ليس بنسب التوطين أو الكم الذي تَمَّ توظيفه بقدر ما يجب التوجُّه لحلِّ المشكلة البنيوية بالاقتصاد الوطني" -أوافكك،،المفروض حين تري الدولة ميول الشعب للإستيراد من قطاع معين، فورآ تدعم تنمية هذا القطاع محليآ بتعاون عام/خاص علي المدىي المتوسط و إشطرات نسب سعودة عالية. "التركيز على دعم الزراعة بالطرق الحديثة للمساهمة الإنتاجيَّة التي توفر جزءًا كبيرًا من الأمن الغذائي والصناعات" -المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسيه كما في الإمارت و غيرها يحقق أهداف عامه لكن كيف تدعم الزراعة مع مراعاة ندرة الماء؟ "إن حصرية الوكالات التجاريَّة وبعض الأنشطة الاقتصاديَّة واحتكار القلّة" -لا يوجد نظام وكالات في المملكه، و ماذاتقصد هنا وضح لأن كلامك ممكن يتفهم غلط "سيأتي يوم نجد فيه أن القطاع الخاص لن يستطيع أنْ يُوفِّرَ أيّ فرص عمل إذا ما بقي بهيكلية قطاعاته الحالية وآليات عمله" -لماذا؟ حتخلص الريالات؟ الدوله مصدر الريال و يمكن أن تنتج أي كمية من الريالات و الحد الوحيد التضخم،،،ربط الريال قرار سياسي و يؤدي إلي تقليص شديد في عدد السيلسات المالية و النقديه التي يمكن تطبيقها في الوقت نفسه،،،القطاع العام عليه تحمل عبئ التوظيف الكامل عبر برنامج الظمان الوظيفي.
اخي الكريم الدولة لا يمكن ان تطبع الريالات كيفما اتفق انت مرتبط بمردود بيع النفط فاذا انخفض سعره ستتاثر الايرادات ويقل الانفاق العام على المشاريع وهذا سيحجم النشاط الاقتصادي لان الحكومة بانفاقها هي داعم ومحرك النمو الحقيقي القطاع الخاص اذا بقي معتمد على الانفاق الحكومي فلن يولد فرص عمل اذا تراجع الانفاق لذلك لابد من تحريك عجلة التنمية بالقطاع الخاص المنتج صناعة وزراعة وغيرها الزراعة يمكن تطويرها بالوسائل الحديثة لتقليل استهلاك المياه ومضاعفة الانتاج ولدينا مناطق كالجنوب والجوف والقصيم والاحساء زراعية بامتياز تحتاج لتطوير ادوات واختيار زراعات اقل احتياج للماء بخلاف توطين صناعة الغذاء الوكالات لدينا حصرية ومعروفة كالسيارات والكهربائيات وحتى الاغذية قبل سنوات كان سبع بيوت تجارية تستورد الارز فقط وتم كسر ذلك والترخيص الى ١٣٠ مستورد فانخفض التقلب بسعر الارز عن ما كان سابقا ثقافة العمل سبق ان كتبت عنها بمقالات عديدة ولا تحتاج لان تكرر دائما حسب الخطة الخمسية الحالية هدف البطالة ٥،٥ بالمئة تجدها على موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط مسألة ان تكون الدولة هي الموظف الكبير هذا غير منطقي لان ذلك يزيد من الاعباء على الميزانية وانخفاض سعر النفط سيؤثر كثيرا كما انه يتنافى مع طبيعة الاقتصاد الحر وتفعيل دور الفرد فيه عملا وانتاجا تقبل تحياتي
ربط الريال هو القيد الذي يمنع الدولة من إتخاذ العديد من السياسات الإقتصاديه مثل التوظيف الكامل،،،منتج العمله يمكن أن ينتج أي كم من العمله و القيد الوحيد التضخم. أرجو أن نكف عن إستخدام كلمة 'طباعة' لأنها تنقل معلومه خاطئة للقراء -قرابة ٩٧٪ من المال أرقام علي صفحة الإكسل -كمبيوتر. الحكومة تضغط علي أزرار الكمبيوتر و الموظف الحكومي يودع في حسابه ريالات.
القطاع الخاص يبيع و يشتري و يدفع أجور بالريال السعودي و الحكومة تحتكر حق إصدار الريال و الألية التي توجد الريال هي الصرف الحكومي ،،،، يعني الإقتصاد دائمآ و أبدآ سيعتمد علي الصرف الحكومي،،إلا إذا أن قصدك الإستغناء عن الريال السعودي أو القطاع الخاص يصدر عملة غير الريال؟
إذا تعلم أن الهدف ٥.٥٪ نسبة بطالة إذن 'تحدي' القضاء علي البطالة وهم لأن السياسة الرسمية المحافظة علي ٥.٥٪ بطالة!
التحدي أمام البيروقراطيين و عامة الناس فهم طبيعة المال الحديث،،،الفدان ليس جزء من الأرض و الدقيقة ليست جزء من الساعه و المال ليس جزء من السلع هي كلها وحد قياس. و أهم من ذلك فهم أن إختيار الدولة بربط الريال وضعها علي نفس مقام اليونان و اليورو!!!
يشهد الله انك من خيرة الكتاب وقلم رائع يستحق المتابعة تشخص المشكلة وتضع الحلول
شرفني رأيك خالص التقدير والشكر لك واعاننا الله على اعمالنا جميعا
أخي الكريم محمد شكرا لك و لمقالاتك الاكثر ممن رائعة .. أعتقد سبب البطالة في الوقت الحالي نتاج اخطاء من العشرين سنة الماضية .. و أعقتد ايضا انه لم تم تعديل اوقات عمل المتاجر بحيث لا تكون ساعات العمل طويلة ربما تساهم في حل جزء يسير من البطالة ..
شكرا للكاتب أكد على ما طرحه العمري منذ عامين من ضرورة ماسة لغربلة الاقتصاد واعادة هيكلته وايجاد تنمية مستدامة لا تقف فقط على رجل النفط حينها يتم خلق وظائف واقتصاد قوي يحل البطالة وغيرها من المشاكل التنموية الاخرى. البلدان ذات الاقتصاد القوي تتمتع بقيادات متمكنة تصنع الفارق.
رائع اخي محمد العنقري تطور نظرتك الشاملة للاقتصاد السعودي وتخلصك من قوالب جاهزة تفرض على الشعب من مختلف الوزراء، وأتفق مع الأستاذ سعيد بن زقر بوجوب تفعيل آليات جديدة للاستفادة من الثروة البشرية والسلعية والزمن حيث أن الزمن هو ثروة مهدورة إذا لم يستغل استغلالا صحيحا ولم يوليه جميع المسؤولين أي أهمية. لا ننكر أنه في كل المجتمعات حول العالم يوجد بطالة تكون عبئا ثقيلا على كاهل الدول بدون استثناء ولا يوجد دولة بدون بطالة ولكن المخزي أن تصل البطالة في المملكة نسبه أكثر من 12% وهي من أكبر 20 اقتصاد في العالم ونحلم أن نصل بها إلى 5.5% وهذا دليل على قمة الفشل في السياسات التنموية في جميع الوزارات والقطاعات الحكومية وتعارضها مع مصلحة القطاع الخاص وبالتالي تعارض تلك السياسات مع مصلحة المجتمع السعودي ككل وفشل السياسات التنموية المتبعة. وإنني أختلف مع الأستاذ سعيد بن زقر إذا كان قصده فك ارتباط الريال بالدولار في الوقت الحالي لأن الريال ومن بعده الين الياباني كانا الداعم الرئيسي للدولار في الخمس سنوات السابقة ومن حق المملكة في الوقت الحالي الاستفادة من انتعاش الدولار الذي بدأ مع بداية هذا العام وسوف يستمر لعام آخر قادم. ولكن إذا أرادت المملكة فك الارتباط بالدولار فيلزمها ناتج قومي متنامي لا يعتمد على النفط الخام كناتج قومي بل على إنتاج الفرد السعودي لذلك سوف نبقى مستعبدين اقتصاديا للدولار أو أي عملة عالمية أخرى ما لم يكن لدينا ناتج قومي متنامي لا يعتمد على النفط الخام. وبعد الوصول لمرحلة الناتج القومي المتنامي الغير معتمد على تصدير النفط الخام يمكننا القول أنه بإمكاننا فك الارتباط عن أي عملة وطباعة الريال كعملة عالمية مستقلة ومعتمدة على ناتجها القومي كما هو الحال في الين الياباني والمارك الألماني. لاعيب في أن نحلم ولكن العيب في السير في الطريق الخاطئ والإصرار على السير فيه وهذا هو حال الاقتصاد السعودي (للخلف يسير بمجهودات وسياسات وزرائنا العظام)
كلنا يعلم أن البطالة في المملكة تتعدى 20% ولكن الرقم المزين بكل أدوات التجميل كما يقولون 12.1% فهو فضيحة في حق سياسات وزير العمل الدالة على سوء تلك السياسات وسحب المملكة للخلف بدلا عن التقدم للأمام. فاسمع يا وزير العمل ويا كل قيادات دولتنا عامة لكل العقليات العلمية والعملية المخلصة المجربة في هذا الوطن الغالي ثم هاتوا ما لديكم مسددا بإذن الله تعالى
على فكرة منذ 40 سنة ونحن نردد ونكتب ونقول أننا نريد اقتصادا لا يعتمد على بيع البترول الخام كمصدر رئيسي للدخل السعودي والثروة القومية، وكانت في تلك الأيام البطالة لا تتعدى 3.8% والعلاج مجانا لكل من يعيش على تربها الطاهر ولم يكن في تلك الأيام بطالة مقنعة وحالنا اليوم أسوأ من تلك الأيام بمراحل كثيرة بسبب الهدر العظيم لثروات الوطن البشرية والمالية وتوجيهها لغير الوجهات الصحيحة. لو أن وزراءنا استمعوا كلامنا منذ تلك الأيام وسيروا اقتصاد الدولة بوجهة صحيحة لكان الريال الآن عملة عالمية مستقلة ولأصبح كل سعودي يمتلك مسكنه الخاص به بدون الحاجة إلى صندوق التنمية العقاري ولأصبح متوسط دخل الفرد من أعلى المتوسطات في العالم ولكننا في كل عام نضطر للبداية من الصفر أو تحت الصفر في هذا المجال ولن نمل ولن نهدأ حتى تكون السعودية اعظم دولة على وجه الأرض وهذا عهد على كل سعودي مخلص