بعد إزاحة محمد مرسي عن رئاسة مصر على وقع تظاهرات مليونية وتدخّل الجيش لصالح المتظاهرين، هل يمكن ان ينتعش الاقتصاد المصري؟ لا شك في أن أزمة الاقتصاد المصري ليست وليدة اليوم، فصحيح أن الأوضاع تردت بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، ما أوجد أوضاعاً اقتصادية ومعيشية أصعب من ذي قبل، لكن مصاعب الاقتصاد قديمة وذات طبيعة هيكلية وتتطلب معالجات قد تكون أليمة في مراحلها الأولى.
يعتمد الاقتصاد المصري منذ ثورة 23 تموز (يوليو) 1952 على آليات الإنفاق العام والتدخل الواسع للدولة.
وفي خضم التحول من الاقتصاد الحر المعتمد على آليات السوق في ظل النظام الملكي، إلى نظام رأسمالية الدولة أو الاشتراكية على الطريقة العربية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، اعتُمِدت شبكة ضمان اجتماعي واسعة النطاق، ما حمّل الدولة مسؤولية أعباء اجتماعية مهمة، من أهمها دعم سلع ومحروقات تتطلبها معيشة ملايين المصريين بفاتورة تفوق 30 بليون دولار سنوياً.
وأصبح الدعم بمثابة حق مكتسب للمواطنين وأي كلام عن إلغائه أو تعديله يمثل افتئاتاً على الحقوق الشعبية ويهدد بثورة شعبية.
وتفاقم هذه الأعباء عجز الموازنة الحكومية المقدر اليوم بنحو 230 بليون جنيه (33 بليون دولار).
ولا شك في أن إمكانيات تحمل هذا المستوى من العجز تظل متواضعة نظراً إلى القدرات المحدودة على الاقتراض أو تسويق سندات خزينة محلياً أو خارجياً.
وستزيد الأعباء الاجتماعية ما لم تعتمد الإدارة السياسية إصلاحاً هيكلياً للسياسات المالية والاقتصادية.
لكن التساؤل المهم والكبير هو: هل يمكن أي نظام سياسي في مصر أن يتمتع بالاستقرار إذا تقرر إنجاز إصلاحات كهذه لا بد أن تطاول هذه الأعباء؟
شهدت مصر كثيراً من الاضطرابات عندما حاولت الحكومات السابقة التعامل تعديل فلسفة الدعم وقامت حركات احتجاجية في عهدي الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك مثل احتجاجات 1977 و1986.
فالسادات حاول أن يتجه بالاقتصاد المصري نحو الليبيرالية والانفتاح وجذب رؤوس الأموال من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وبناء مؤسسات اقتصادية على أسس الجدوى الاقتصادية ونقل ملكية المؤسسات الصناعية والخدمية إلى القطاع الخاص.
لكن مسيرة الانفتاح لم تكن متسقة مع مفاهيم القيم الرأسمالية التقليدية بل خضعت لكثير من القيم المتخلفة الهادفة إلى تمكين فئات بيروقراطية ومقربة من السلطة من الانتفاع من استحقاقات الانفتاح، ما أنشأ طبقة طفيلية تنتفع من المال العام فتملكت الأصول بتكاليف زهيدة ولم تعمل على تطوير آليات الاقتصاد وتحقيق الإصلاح المنشود، ولم تعزز القدرات على إيجاد فرص عمل للملايين من المصريين المتدفقين إلى سوق العمل سنوياً.
وهكذا تعطلت عملية الإصلاح التي بدأها السادات بعد صدور قانون الاستثمار عام 1974 وظلت الحكومة تتحمل أعباء هيكلية، ما فاقم الاستدانة والدين العام.
وتبقى إيرادات مصر السيادية محدودة ولا تتناسب مع متطلبات الإنفاق الجاري والاستثماري في البلاد، وهي تتكون من تحويلات المصريين العاملين في الخارج ومداخيل السياحة وقناة السويس وعائدات تصدير الغاز والنفط. وتدهورت قيمة الصادرات السلعية والزراعية خلال السنين الـ 40 الماضية ولم تعد ذات أهمية تذكر.
وتعاني مصر نمواً سكانياً مضطرداً يصل إلى اثنين في المئة سنوياً ما أوصل عدد السكان إلى 84 مليون شخص، علماً بأن ثمانية بلايين مصري يعملون في الخارج، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 92 مليون شخص.
ويعني هذا العدد الكبير من السكان يعني مطالب معيشية وتعليمية وصحية واجتماعية، كما أن طبيعة الأوضاع الاقتصادية والنظم التي تحكمها لن تساعد في تلبية تلك المطالب. وعلى رغم تدفق الأموال العربية والأجنبية على مصر من خلال تمويلات ميسرة أو قروض تقليدية أو استثمارات مباشرة، بقي الاقتصاد المصري غير قادر على الانطلاق نحو التحديث.
ومن أهم مظاهر العجز عدم التمكن من تطوير قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية بما يؤدي إلى تحسين إمكانيات تلبية الطلب المحلي على السلع الأساسية وتصدير سلع ومواد لتحقيق إيرادات سيادية معقولة.
والآن وبعد التغيير السياسي الأخير، هل يمكن الحكومة الجديدة أن تكون أكثر واقعية وتتعامل مع المعطيات الأساسية للاقتصاد المصري وتتبنى المعالجات الحكيمة التي تساهم في تحقيق التنمية في الأجلين المتوسط والبعيد؟ حاول صندوق النقد الدولي خلال السنتين الماضيتين أن يقنع الحكومة المصرية السابقة بتبني إصلاحات مالية مهمة، ومنها وقف الدعم السلعي ودعم الوقود وتقليص الإنفاق الجاري، من أجل مد مصر بقرض قيمته 4.8 بليون دولار، لكن تلك المحاولات لم تحظَ بالقبول.
فهل ستوافق الحكومة الجديدة على هذه الشروط وتواجه الاعتراضات والاحتجاجات السياسية والشعبية؟ لا ريب في أن حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي ستكون أكثر فهماً للمتطلبات التي يطرحها الدائنون، بيد أن الفهم الفني للمتطلبات الإصلاحية والواقع المعيشي أمران مختلفان، كما أن الدعم الذي وعدت دول الخليج بتقديمه، والذي قد يتجاوز 10 بلايين دولار، ربما يعالج مشكلات في الأجل القريب.
ويبقى المطلوب أساساً إنجاز إصلاحات ومعالجات تؤتي ثمارها في الأجل البعيد بما يزيد فاعلية النشاطات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة ويساهم في إيجاد فرص عمل جديدة.
وقد لا تكون مثل هذه الأسئلة ذات أولية لدى العديد من صناع القرار في مصر حالياً، في ظل الانفعال السياسي وضغوط المطالبات المعيشية وربما لا تحظى بالاهتمام المستحق، لكن على النظام الجديد أن يعي أن الاستقرار السياسي والأمني لن يتحققا من دون الإصلاح الاقتصادي.
نقلا عن جريدة الحياة
هو انقلاب وليس ثورة
هو إنقلاب بإرادة الشعب ومباركته.
الحاكم الحقيقي هو الجيش ويستطيع عزل الرئيس متى شاء، مرسي لا يمكن أن يعود للسلطة. لأن عودته تستلزم محاكمة السيسي وقادة الجيش وهم يعلمون ذلك. وفي المقابل المعتصمون في رابعة العدوية وجزء مهم من الحكومة والشعب لن يرضوا بغير إعادة مرسي لكونه الرئيس المنتخب. والنتيجة فتنة لا تنتهي إلا بتغلب فئة على الأخرى. السلاح هو الحكم وهو في يد الجيش. تعودنا على مواقف متزنة ومسؤولة من الجيش المصري.
ثمانية بلايين. التصحيح: ثمانية ملايين مصري يعملون في الخارج. لا اعلم عما يدور و لكن المؤكد 12 مليار خرجت و بترول مسيس مش لله. ليش ما خرجت ايام مرسي؟
ما يحدث في مصر ليس فتنة ! بل اغتصاب لارادة الشعب من الغرب و عملائهم الداخليين المنافقين.. مصر تظهر حقيقة كل مسئول وفرد داخل و خارج مصر .. اللهم انصر الغالبية الذين هم اهل الحق على الفئة الصغيرة الباغية .. انكشف المستور .. اللهم خلص المسلمين من شرور المنافقين و اعوان النفاق مصر لن تسترد عافيتها الا برجوع الرئيس الشرعي المنتخب .. اما حكم العسكر فلن يدوم و سيزيله الله بقوته.. أمل: رسولنا اخبرنا بان الروم سيتصالحون مع المسلمين .. مصر باذن الله ستكون الموؤل لهذا .. الخير في شامنا و يامننا .. اما الفتنة فمن المشرق و من منطقة عنصرية اخرى
تقول: مصر لن تسترد عافيتها الا برجوع الرئيس الشرعي المنتخب، وأنا أقول إذاً لن تسترد مصر عافيتها (كفانا الله وإياها الشر) لأن مرسي راح خلاص وانتهى الموضوع، والحكمة تدعو الإخوان المسلمين إلى التفكير بطريقة جديدة وترك هذا الموضوع بالكامل، وإلا فلن تسترد مصر عافيتها لسنوات طويلة. خلط الدين بالسياسة يتنافى مع المبادئ الديموقراطية وهذه حقيقة لم يدركها الشعب المصري إلا بعد أن وقع الفأس بالرأس... الدين شيء والسياسة شيء آخر، وخلطهما مع بعض وصفة فعالة لقتل أي دولة.
هؤلاء فوم كثيروا الجدل والكلام ويظهرون غير ما يبطنون لا أمان لهم ولذلك لا اتوقع ان يصلوا الى حلول وسوف يظلون يتجادلون فيما بينهم ويسمع القاصي والداني صراخهم وعويلهم وجميعهم يتكلمون في وقت واحد ولايسمع بعضهم بعضا وبينما العالم يتقدم تراهم يتراجعون وكل ذلك سببه غياب الاخلاص ولن يفلحوا مادامت الفهلوة هي المحرك لهم وهي ثقافة اصيلة وليست دخيلة ...
اصبت المشكلة في ثقافة المجتمع وسلوكه والخلل في التركيبة الاجتماعية وتجد نفس الظاهرة في دول مثل لبنان والصومال والعراق و بنقلادش. فالمكون المجتمعي لهذه الدول اليوم يشهد اختفاء للطبقة ما فوق المتوسطة(الحقيقية) فقد ترك كثير من هؤلاء بلدانهم الى الغرب اما بسبب القمع السياسي او الحروب الاهلية او انكفاء من بقي منهم وحل محلهم فئة طفيلية صعدت من القاع و من يتابع الآن المشهد السياسي او الثقافي او الاقتصادي في لبنان او مصراو العراق او حتى الكويت و دول اخرى في المنطقة يعلم يقيناً ان تلك الدول بالتأكيد ستتحول كل منها الى صومال اخرى.
لايوجد ثورة في ٣٠ يونيو .. بل هو انقلاب ٣ يوليو على الشرعية من قبل حفنة من اللصوص وشذاذ الافاق ممن لم يستطيعوا ان يحصلوا على تأييد الشعب المصري في الانتخابات الديمقراطية ... فلاتضحكوا على أنفسكم بتكرار الكذبة وتصديقها .
أول خطوات الإنقلابيين إطلاق الفاسدين من السجون وتوزير لصوص بعضهم كفت يده عن العمل لفساده وإلغاء مشاريع قومية كانت ستغني مصر وتحفظ لها سيادتها كمشروع السويس و الاكتفاء الذاتي من القمح والتصنيع الحربي الفساد لا يصلح معه شيء ولو تفجرت آبار النفط أنهارا.
صراحة انقلاب السيسي انقذ مرسي انقاذ لا يحلم به بعد عام كامل من التخبطات لاشك ان مرسي كشخص هو انسان محترم جدا وخلوق واكبر دليل اخلاق اعلام الفلول معاه لكن الذي لم يفهمه مرسي ومن معه انهم اتوا من رحم ثورة وليس من صندوق انتخاب وايضا السلطة مثل حد السيف ﻻيقبل فيها انصاف الحلول كان سيء جدا منظره وهو يساوم الفلول باموال الشعب ويختار بعض الفلول في مناصب ويضعهم مستشارين له وبعد ذلك ينقلبون عليه الكلام كثير ولكن مرسي ترك الفلول حوله ينصبون له الكمائن وابتعد عن الثوار