جاء أداء البورصة هذا الأسبوع مختلطاً وسط مشاعر متباينة ما بين حالة الترقب لبدء موسم الإفصاح عن نتائج الشركات للنصف الأول من العام الذي سيبدأ يوم الخميس القادم بنتائج الوطني فقط، وما بين بدء موسم الإجازات وسفر الكثير من المتعاملين، وهو ما أنعكس سلباً على أحجام التداول فانخفضت بشدة.
وبين هذه وتلك تأرجح المؤشر صعوداً وانخفاضاً وإن كان المحصلة قد جاءت إيجابية على صعيد المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم والرسملة الكلية، بسبب ارتفاع سعر سهم الوطني وسهم الكهرباء والماء على نحو ما سيرد ذكره.
ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد أضاف إلى رصيده قرابة 73 نقطة وبنسبة 0.8% فوق إقفال الأسبوع السابق، كما ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 3.2 مليار ريال.
وقد أعلنت سبع شركات عن مواعيد إفصاحاتها لنتائج النصف الأول من العام وهي: المخازن وبنك الدوحة وقطر للتأمين والمصرف وأوريدو والدوحة للتامين والإسلامية للتأمين، ليرتفع بذلك عدد الشركات المحددة لمواعيدها إلى 11 شركة.
وأعلن البنك التجاري عن حصوله على موافقة تركية للاستحواذ على بنك تركي، ووقع المصرف عقد تمويل لشركة تابعة لشركة ناقلات.
ورغم صدور قرار لصالح إعادة سهم السلام للتداول قبل أكثر من أسبوع إلا أن هيئة قطر للأسواق المالية لم تصرح للبورصة بعد بتداول السهم خلال الأسبوع الحالي وهو ما أثار حيرة مساهميه.
وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 73 نقطة وبنسبة 0.8%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 9372 نقطة.
كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 16.5 نقطة وبنسبة 0.7% إلى مستوى 2370.3 نقطة.
وقد اعتمد المؤشران في ارتفاعهما على ارتفاع أسعار الأسهم في خمسة قطاعات هي قطاع النقل الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.86%، فقطاع البنوك بنسبة ارتفاع 1.37%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.65% فقطاع الصناعة بنسبة 0.44%، فالاتصالات بنسبة 0.33%، بينما انخفض المؤشر القطاعي لكل من قطاع العقارات بنسبة 1.88%، وقطاع التأمين بنسبة 1.45%.
وقد جاء ارتفاع المؤشر العام، ومؤشر جميع الأسهم، وخمس من المؤشر القطاعية محصلة لارتفاع أسعار أسهم 24شركة، وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة، مع استقرار سعر سهم مجموعة المستثمرين، واستمرار غياب سهم شركة السلام عن التداول رغم قرار لجنة التظلمات بإعادته للتداول.
وقد كان سعر سهم شركة الكهرباء والماء أكبر المرتفعين بنسبة 3.18%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 2.96%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2.35%، فسعر سهم الوطني بنسبة 2.2%، فسعر سهم التجاري بنسبة 2.01% فسعر سهم الملاحة بنسبة 1.53%.
وفي المقابل، انخفض سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.7%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 3.16%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.31%، فسعر سهم قطرللتأمين بنسبة 1.31% فسعر سهم دلالة بنسبة 1.30%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.29%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض دون المليار ريال لأول مرة منذ عدة أسابيع ووصل إلى مستوى 971.88 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بنسبة 39.7% إلى 194.4مليون ريال مقارنة بـ 322.7 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وقد بلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 601.6 مليون ريال بنسبة 61.9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 238.1 مليون ريال، يليه سهم صناعات بقيمة 179 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 61 مليون ريال، فسهم المتحدة بقيمة 53.1 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 38.5 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 31.9 مليون ريال.
وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 3.2 مليار ريال، لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 515.4 مليار ريال.
وقد اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 46 مليون ريال، فيما باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 46.6 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 11.2مليون ريال، فيما باع القطريون الأفراد صافي بقيمة 10.7 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن مؤشر البورصة قد ارتفع خلال الأسبوع بشكل محدود بنسبة 0.8% وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 3.2 مليار ريال، ولكن أحجام التداول تقلصت دون المليار ريال، وهو ما قد يدعو لبعض الحذر والحيطة.
ويلاحظ أن تداولات أسهم الوطني وصناعات قد قادت التداولات هذا الأسبوع ويأتي بعدها بدرجة أقل الريان والمتحدة.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،،
والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
