كانت تعاملات البورصة هذا الأسبوع تصديقاً للمثل الأمريكي القائل اشتري عند الإشاعة وبع عند الحقيقة.
ففي حين ارتفع مؤشر البورصة على مدى الأسابيع الثمانية الماضية بانتظار الترفيع المنتظر لترتيب بورصة قطر،فإن حدوث الترفيع قبل أسبوع قد أطلق عمليات بيع مكثفة على جميع الأسهم المدرجة في البورصة مما أدى إلى تراجع المؤشر العام بنحو 234 نقطة وبنسة 2.46% إلى مستوى 9246 نقطة.
كما انخفض مؤشر جميع الأسهم، وانخفضت جميع المؤشرات القطاعية، وخسرت الرسملة الكلية نحو 11 مليار ريال إلى 509 مليار.
وقد تقلصت أحجام التداول خلال الأسبوع إلى أقل من ملياري ريال بعد أن بلغت 3.4 مليار ريال في الأسبوع السابق.
وقد تكون بعض أخبار الأسبوع قد ساهمت في إحداث المزيد من الضغوط على التعاملات ومن ذلك؛ قرار المصرف المركزي التشديد على استثمارات البنوك في الأوراق المالية، وقرار تفعيل تداول السندات في البورصة على غرار ما هو معمول بالنسبة للسندات، وقرار مجلس إدارة شركة السلام مقاضاة هيئة قطر للأسواق المالية، وخبر حل البنك التجاري لشركة مممم التي يمتلك فيها البنك ما نسبته50%.
وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض لأول مرة في 9 أسابيع بنحو 233.6 نقطة وبنسبة 2.46%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 9246.2 نقطة. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 54.8 نقطة وبنسبة 2.3% إلى مستوى 2342 نقطة.
وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية السبعة حيث انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 4.1%، وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 3.93%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.82%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.6%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 2%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1.76%.
وقد جاء انخفاض المؤشر العام، ومؤشر جميع الأسهم، وكل المؤشرات القطاعية محصلة لانخفاض أسعار أسهم 35 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 4 شركات، مع استقرار أسعار سهمي المناعي والسينما بدون تغير، وغياب سهم السلام عن التداول منذ إيقافه.
وقد كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 8.8% يليه سعر سهم المخازن بنسبة 4.82%،فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4.73%، فسعر سهم بروة بنسبة 4.68%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.60% فسعر سهم الملاحة بنسبة 4.27%.
وفي المقابل كان سعر سهم الكهرباء والماء أكبر المرتفعين بنسبة 1.76%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 1.28% فسعر سهم التحويلية بنسبة 1.15%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.1%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض دون 2 مليار وصولاً إلى مستوى 1823.5 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بنسبة 47% إلى 364.7 مليون ريال مقارنة بـ 688.5 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وقد بلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1075 مليون ريال بنسبة 59% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم المتحدة للتنمية في المقدمة بقيمة 329.1 مليون ريال، يليه سهم صناعات بقيمة 259.1 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 135.3 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 121.9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 121.8 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 108.4مليون ريال.
وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 11 مليار ريال، لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 509.1 مليار ريال.
وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي أمام جميع الفئات الأخرى حيث اشترت صافي بقيمة 117.32 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 46 مليون ريال وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 43.4 مليون ريال، فيما باع غير القطريين الأفراد صافي بقيمة 27.9 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن مؤشر البورصة قد انخفض هذا الأسبوع بنحو 234 نقطة إلى مستوى 9246 نقطة أو ما يعادل 22% من مجمل الارتفاع الذي حدث خلال شهرين سابقين، ولا يزال هناك متسع من الانخفاض يمكن أن يحدث في الأسبوع القادم إلى 9150 نقطة، وذلك في إطار الإنخفاض التصحيحي المقبول بنسبة 30%.
أما إذا انخفض المؤشر دون مستوى 9100 نقطة فإن ذلك يعني أن الأسعار والمؤشرات قد عكست اتجاهها وبدأت في مرحلة انخفاضات جديدة.
وقد قادت التداولات على أسهم المتحدة وصناعات رحلة العودة خلال الأسبوع، وتبعهما التجاري وبروة والريان.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،،
والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
