هناك علاقة قوية لا تخفى على أحد بين أسعار النفط العالمية ومؤشرات أسوق الأسهم الإقليمية ومنها مؤشرات بورصة قطر، باعتبار أن مداخيل النفط لدول الخليج هي العامل الحاسم والمؤثر في الأداء الاقتصادي لهذه الدول.
وفي حين كانت مؤشرات البورصة القطرية تحلق عند أعلى مستوياتها في منتصف عام 2014، فإن سعر نفط الأوبك كان بدوره مستقرا فوق المائة دولار للبرميل.
ومع موجة هبوط أسعار النفط منذ سبتمبر 2014، فإن مؤشرات البورصات قد بدأت هي الأخرى رحلة الهبوط التي استمرت لأكثر من سنة ونصف.
وفي حين هبط سعر نفط الأوبك في نهاية الأسبوع الثالث من يناير الماضي إلى نحو 22. 5 دولار للبرميل، وهبط سعر نفط برنت دون مستوى 30 دولارًا للبرميل، فإن مؤشر بورصة قطر قد هبط يومها إلى مستوى 8584 نقطة، بانخفاض بنسبة 32% عن 22 يناير 2015، وبنسبة 40% عن أعلى مستوى وصله في منتصف عام 2014 وهو 14350 نقطة.
في ذلك التاريخ كان التشاؤم هو سيد الموقف في الحالين، حيث ذهبت التوقعات إلى أن أسعار النفط ستواصل الهبوط إلى 15 دولارًا للبرميل، وأن مؤشر بورصة قطر كان مرشحا لمزيد من التراجع.
في ذلك الأسبوع رأيت في التقارير النفطية التي صدرت عن منظمة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية، ما يُعطي بارقة أمل في المستقبل القريب، وكتبت بتاريخ 24 يناير الماضي مقالًا بعنوان: "أسعار النفط وصلت القاع وتعاود الارتفاع".
وأشرت في المقال إلى مجموعة من العوامل التي بنيت عليها استنتاجاتي، والتي ترتكز أساسًا على قانون العرض والطلب.
فقد لمحت في البيانات الصادرة يومها أن التراجع الحاد في أسعار النفط قد بدأ يؤتي ثماره ويضغط بقوة على أوضاع المنتجين، فتراجعت معدلات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي إجمالي المعروض من خارج الأوبك.
وفي المقابل بدأت الأسعار المنخفضة تؤتي ثمارها في إحداث زيادة ولو محدودة في الطلب على النفط ومنتجاته.
ورغم أن ميزان العرض والطلب كان يومها لا يزال في حالة فائض، فإنه كان فائضا متناقصا بعكس الفائض المتزايد الذي كان سائدًا منذ منتصف عام 2014.
وبعد مرور قرابة سبعة أسابيع على ذلك المقال يمكن القول إن ما تضمنه من قول كان صحيحًا إلى حد كبير حيث ارتد سعر نفط الأوبك بشكل مضطرد وتجاوز مستوى 35 دولارا بقليل أي بزيادة بنسبة 44. 5% من أدنى مستوى وصل إليه، كما تجاوز سعر نفط برنت مستوى 40 دولارًا للبرميل.
وقد تعززت الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط نتيجة عدة عوامل منها استمرار التراجع الحاد في عدد آبار النفط والغاز في الولايات المتحدة للأسبوع الـ12 على التوالي ووصولها إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.
ومن جهة أخرى، فإن الزيادة التي سجلها إنتاج النفط الإيراني في شهر يناير كانت أقل من التوقعات التي ذهبت إلى أنه سيرتفع بنحو نصف مليون برميل بعد رفع الحظر الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية.
كما أن جهود الدول المنتجة من الأوبك وخارجها التي تسارعت للعمل على تجميد معدلات الإنتاج عند المستويات التي كانت عليها في يناير الماضي قد ضغطت على المتعاملين في بورصات النفط.
وأقدم المتعاملون على تغطية ما لديهم من عقود بائعة للنفط في الشهور الآجلة، بشراء كميات مماثلة. ومن ثم تحسنت أسعار النفط بقوة على نحو ما أشرنا.
وتبع ذلك أن ذهبت التقارير الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة للتحدث عن أن انخفاض أسعار النفط في يناير الماضي قد وصلت به إلى القاع.
ولكن هذه التقارير تستبعد أن يستمر التحسن في أسعار النفط بقوة، وأن هامش الارتفاع سيكون محدودًا، بحيث يتراوح سعر نفط الأوبك ما بين 35 - 40 دولارا للبرميل، وأن فشل المنتجين في الاتفاق على ضبط معدلات الإنتاج سيمنع ارتفاع الأسعار حتى لو تواصل تراجع مستوى فائض المعروض.
وفي المقابل، تواصل التحسن الموازي في أسعار الأسهم والمؤشرات، إلى أن وصل مؤشر بورصة قطر قريبًا من مستوى 10400 نقطة بزيادة بنسبة 21% عن أدنى مستوى وصل إليه في الأسبوع الثالث من يناير الماضي.
وقد استشعر المتعاملون منذ الأسبوع الأخير من يناير أن مستويات أسعار الأسهم في البورصة القطرية قد وصلت إلى مستويات متدنية جدًا، وهو ما يقيسه مكرر السعر إلى العائد عندما هبط في يناير الماضي إلى مستوى 9. 62 مرة في المتوسط لكل السوق.
ومنذ ذلك الوقت، ومع توالي الارتفاعات، فإن قيمة المكرر المتوسط قد ارتفعت ثلاث نقاط كاملة إلى مستوى 12. 62 مرة. ولوحظ أيضًا أن أحجام التداول قد عادت إلى الارتفاع من جديد وتجاوزت 400 مليون ريال يوميًا في الأسابيع الأخيرة.
ولا شك أن هناك عوامل أخرى إضافية قد ساعدت على ارتفاع مؤشرات الأسهم في الأسابيع الماضية، منها توالي الإفصاحات عن توزيعات جيدة لعدد لا بأس به من الشركات، وانعقاد الجمعيات العمومية واعتمادها التوزيعات المقترحة، وقرب تطبيق التداول بالهامش، وهو ما يرفع أحجام التداول، والأخبار المتواترة عن قُرب إدراج أسهم بنك قطر الأول، وربما غيرها في البورصة، ، كل ذلك صب في خانة تحسن أداء البورصة وارتفاع مؤشراتها.
نقلا عن الشرق القطرية
