الوسيط .. وظاهرة الإتصال بالعميل

محمد سليمان يوسف

32

تنتشر في أسواق المال المحلية هذه الأيام ظاهرة خطيرة تتمثل في توصيات -  بيع وشراء - يقدمها موظفو مكاتب الوساطة لعملائهم دون حسيب أو رقيب، إذ وبعد انحسار قيم وأحجام التداول في كل من سوقي دبي وأبوظبي إلى أدنى مستوياتها التاريخية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومع لجوء عدد من مكاتب الوساطة إلى فرض رقم معين – قيمة تداول يومية - على كل موظف لديها كي يكون جديرا بالحصول على راتبه كاملا في نهاية الشهر وبالتزامن مع تعرض أكثر من 50% من شركات الوساطة المحلية لخطر التعثر وربما الإفلاس كل هذه الأمور دفعت بالكثير من الموظفين في مكاتب الوساطة إلى اتباع نهج يتمثل في الإتصال بالعميل ومنحه توصية مجانية بشراء السهم الفلاني وبيع السهم الفلاني والغاية النهائية من هذه التوصية حصول الوسيط على عمولة بالكاد تسد رمقه.

في أعوام الطفرة لم يكن لدى الوسيط وقت للرد على هواتف العملاء أو تنفيذ عروضهم وطلباتهم وكان العميل العادي يشتكي من قلة اهتمام الوسيط به أما الآن فهو يشتكي من كثرة اتصال الوسيط به وإلحاحه عليه كي يشتري أو يبيع وقد وقع الكثير من المستثمرين خلال الأسابيع الماضية تحت رحمة  وسطاء لا يحترمون تقاليد مهنتهم أوقعوهم في حبائلهم ودفعوهم للشراء في الوقت الخطأ والبيع في الوقت الخطأ وحملوهم خسائر فادحة ذهبت بمعظم أموالهم.

إن مسؤولية نشوء ظاهرة اتصال الوسيط بالعميل والإلحاح عليه - إغواء وإغراء – للقبول بتوصياته لا تقع على عاتق موظف الوساطة فقط بل يتحمل المستثمر نصف هذه المسؤلية لأنه شريك في الأخذ والرد والرضوخ والقبول بالبيع والشراء بل وأحيانا هو الذي يسعى ويمنح الوسيط التفويض الكامل. علما أن قيام المستثمر بالإلحاح الشديد على الوسيط بحثا عن توصية مجانية هنا أوهناك يجب أن لا يدفع الوسيط للرضوخ والقبول خاصة إذا كان هو أصلا غير مؤهل مهنيا وأخلاقيا وغير مرخص له رسميا بتقديم مثل هذه التوصيات.

لا شك أن الكثير من موظفي مكاتب الوساطة خلط بين واجبات وظيفته كمقدم خدمة عملاء أو وسيط أو مدير تداول وبين مهنة المحلل المالي، وإذا كان بالإمكان التغاضي عن هذا الخلط في سنوات الطفرة فإنه من غير المقبول في ظل الظروف الراهنة التغاطي أو القبول بمثل هذا السلوك خاصة وأنه يترافق مع الإتصال بالعميل ودفعه دفعا لإجراء الصفقات الخائبة مما يؤدي إلى انعكاسات مدمرة على حياة المستثمر بجوانبها المختلفة وخاصة النفسية والإقتصادية والإجتماعية .

حاول مسؤول الأوراق المالية في الماضي القضاء على العديد من الظواهر لكنه لم يفلح كليا، فظاهرة توقيع العميل على أوامر البيع والشراء على بياض ما تزال منتشرة وما زال الكثير من الوسطاء يحث العميل على التوقيع الآجل على أوامر خالية من البيانات، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على وجود خلل ما في مكان ما كأن يكون الخلل في القوانين أو في السلوك المهني والأخلاقي للوسيط أو في ضعف الوعي لدى المستثمر لكن أيا كان السبب في انتشار الظواهر السلبية فإن إنهاءها يقع على عاتق مسؤول الأوراق المالية الذي من واجبات وظيفته البحث عن مواطن الخلل ومعالجتها وخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة وعدم التهاون في حل القضايا التي تحول الأسواق إلى بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين.