أثيرت في منتدى إدراج الشركات العائلية والخاصة عدد من القضايا الاقتصادية الهامة وفي مقدمتها أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري، وأن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة هو في صالح تلك الشركات ويزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام.
ويبحث هذا المقال في الجوانب المتعلقة بمحدودية عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر بما لا ينسجم مع حجم الاقتصاد القطري.
المعروف أن بورصة قطر قد بدأت العمل في عام 1997 بعدد 18 شركة فقط، وقد ارتفع العدد إلى أن وصل إلى نحو 44 شركة في عام 2007، أي بزيادة بنسبة 144% في عشر سنوات.
وخلال السنوات الست التالية حتى 2012 انخفض العدد إلى 42 شركة نتيجة خروج أربع شركات بالإندماج وإضافة شركتين جديدتين.
وفي هذه الفترة تضاعف الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الجارية مرة ونصف من 290 مليار ريال في عام 2007 إلى 700 مليار عام 2012، أي أنه في الوقت الذي تضاعف فيه حجم الاقتصاد القطري مرة ونصف، فإن عدد الشركات المدرجة قد انخفض إلى 42 شركة.
ومن حيث قيمة الرسملة الكلية للبورصة، نجد أنها كانت في عام 2007 تزيد عن الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20%، وانخفضت نسبتها في عام 2012 لتصل إلى 65% فقط من حجم الناتج.
وبذلك تكون مقولة محدودية عدد الشركات المدرجة في البورصة صحيحة سواء من حيث نسبة العدد إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أو من حيث نسبة الرسملة الكلية للناتج.
ولو قارنا عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر بأعداد الشركات المناظرة في بورصات دول مجلس التعاون سنجد أنها تصل إلى 42 شركة في قطر مقارنة بـ 263 شركة في الكويت و161 شركة في السعودية، ونحو 105 شركة في بورصتي الإمارات (أبوظبي ودبي).
ومع ذلك فإنه من حيث الرسملة الكلية لبورصة قطر نجد أنها تأتي في المرتبة الثالثة عربياً بعد السعودية والإمارات، وذلك يعني أن البورصة من حيث الوزن لم تتخلف كثيراً عن البورصات الأخرى وظلت في المقدمة نسبياً رغم محدودية العدد.
ولو قارنا عدد الشركات القطرية المدرجة في كل قطاع بالأعداد المناظرة بمثيلاتها في السوق السعودي فإننا سنتوصل إلى الحقائق التالية:
1-في السوق السعودي 13 شركة إسمنت وفي بورصة قطر شركتين فقط، وقد يكون ذلك بسبب محدودية مساحة قطر وعدد سكانها مقارنة بالمملكة، فليست هناك حاجة محلية لشركات أخرى في هذا المجال، ولا مجال للتصدير لأسباب كثيرة.
2-وفي السوق السعودي 14 شركة بتروكيماوية من بينها سابك، ويوجد في قطر"صناعات" فقط، وكان من الممكن تقسيمها إلى 6 شركات بتروكيماوية وفصل شركة قاسكو عنها.
3-وفي السوق السعودي 33 شركة تأمين مقابل 5 شركات في بورصة قطر، وكان بالإمكان مضاعفة هذا العدد لولا افتتاح مركز قطر للمال الذي يضم عددا كبيرا من شركات التأمين العالمية.
4-وفي السوق السعودي 7 شركات للتطوير العقاري مقابل ثلاثة فقط في بورصة قطر، وكان بالإمكان زيادتها لولا الوضع التنافسي القوي لشركة بروة.
5-وفي السوق السعودي 16 شركة زراعية وصناعات غذائية مقابل شركة واحدة للدقيق وأخرى للمواشي، وبالإمكان التوسع نسبياً في هذا المجال بما يتلائم مع ظروف قطر.
6-وفي السوق السعودي 14 شركة للاستثمار الصناعي، إضافة إلى 15 شركة للصناعات المتعلقة بالتشييد والبناء، وفي قطر شركتين فقط هما التحويلية والطبية، وبالإمكان التوسع في هذا المجال لو تم تسهيل منح الأراضي في المناطق الصناعية وتبسيط إجراءات التأسيس، والإسراع في إنشاء الميناء.
7-وفي السوق السعودي 12 شركة للتجزئة، مقابل ثلاث شركات في قطر هي الميرة ووقود والرعاية، وبالإمكان التوسع في هذا المجال.
8- ويوجد في السوق السعودي 11 بنك و 7 شركات للاستثمار المتعدد، وفي قطر 8 بنوك إضافة إلى بنك بروة الذي سيدرج في البورصة قريباً وأربع شركات استثمار ووساطة مالية.
9-ويوجد في السوق السعودي 5 شركات اتصالات مقابل اثنتين في قطر.
10-ويوجد في السوق السعودي 4 شركات للنقل مقابل شركتين في قطر.
وبخلاف ما تقدم يوجد في السوق السعودي 6 شركات للفنادق والسياحة والإعلام والنشر، وشركتان للطاقة... وعلى ضوء ما تقدم يمكن البحث في المجالات التي يمكن التوسع فيها سواء بإنشاء شركات جديدة أو بتحويل القائم منها والعائلية إلى شركات مساهمة عامة، وذلك ما قد نناقشه في مقال آخر إن شاء الله.
