جيمس تورك مؤسس ورئيس جولد موني يقول عن الذهب بانة ملاذ و لا يعد استثمار كالاسهم, السندات او العقار وانما يعد من الاصول العقيمة التى لا تجلب مداخيل اما بالنسبة للارباح المحققة من الاستثمار فى الذهب فهي تعود بالدرجة الاولى الى انخفاظ قيمة العملة الورقية.
حيث فقد الدولار العملة الرئيسية الاولى فى العالم 98% من قوتة الشرائية منذ تاسيس بنك الاحتياط الفيدرالي عام 1913م طبقا لمؤشر اسعار السلع المستهلكين CPI,حينها (1913م) كانت أوقية الذهب تساوي 20,64 دولار اليوم تجاوز سعر الأوقية 1400 دولار أي بنسبة زيادة تعادل حوالى 6700%.
فى الوقت الراهن يمر الاقتصاد العالمي بالعديد من المتغيرات البالغة الاهمية خاصة فيما يتعلق بالسياسات والاصدار النقدى حيث يعيش العالم اليوم حرب عملات شبة معلن من دول مثل اليابان, الولايات المتحدة و الصين وغيرهم عن طريق السياسات والاصدارات النقدية المفرطة بغرض خفض العملة لزيادة الصادرات.
تلك السياسات (الافراط فى الاصدارات النقدية) من شانها ان تنعكس بشكل سلبى على دول مثل المملكة التى تعتمد و بشكل اساسي على تصدير سلعة واحدة ومرتبطة فى تصديرها واستيرادها على سعر صرف الدولار.
للتحوط من نتائج تلك السياسات على مداخيل المملكة او الحد منها ربما على المملكة تبني بعض الاجراءت "الاستثنائية" خلال السنتين او الثلاث سنوات القادمة , بحيث تصنف الاموال فى المملكة الى صنفين الصنف الاول اموال ذات قيمة عالية كعائدات النفط والغاز التى يجب المحافظة عليها لانة لايمكن تعويضها بحجة انها سلعة ناضبة.
وذلك باستثمارها فى شراء ذهب بشكل عيني وليس عقود ورقية و عقارات حسب اسعار صرف الدولار فى ذلك اليوم, هذا لايعني التخلي او الابتعاد عن الدولار, لكن بدلا من الحصول على سيولة نقدية او ان يتم اضافة المبلغ الى حساب مؤسسة النقد.
وزارة المالية, شركة ارامكو او اى حسابات اخرى خارجية على صورة نقد او سندات يقوم الصندوق السيادي الذى يؤسس لهذا الغرض ويدار من قبل شركة ارامكو باستثمار تلك العائدات مباشرة فى شراء ذهب او عقارات ولنا فى صندوق قطر السيادي خير مثال.
التصنيف الثانى وهي الاموال ذات القيمة التجارية كالاموال التى تقترضها الحكومة لتغطية مصروفاتها وهو مايجب الاستفادة منة فى الوقت الراهن لتعويض مداخيل النفط والتي تصل الى 300 بليون دولار وتشكل نسبة 90% تقريبا من الميزانية العامة للدولة.
وذلك باللجوء الى الاقتراض حيث ان تكلفة الاقتراض مناسبة جدا لتدنى معدلات اسعار الفائدة الى اقل من نصف بالمائة على ان يتم تسديد الفوائد من مداخيل الاستثمارات الخارجية,هذا بالاضافة الى ان قيمة القرض تقل مع انخفاض قيمة العملة.
بهذا نكون تفادينا الافراط فى الاصدارات النقدية التي تجتاح العالم اليوم والتي من المرجح ان قد تؤدى الى تضخم مفرط, ثانيا حافظنا علي عائدات النفط من التاكل بسبب ارتفاع معدلات التضخم نظرا لانخفاض القوة الشرائية للعملة ,ثالثا حصلنا على اموال رخيصة جدا وصلت الى مستويات تاريخية فى تكاليف الاقراض لتعويض عائدات النفط وبالتالى تمويل مصروفات الدولة.
من جهة ثانية تلك الاجراءات الاستثنائية ربما توصلنا الى نضج اقتصادى وادرى مالى افضل يجعلنا نعيد التفكير فى كيفية المحافظة على ثروتنا و الاجيال القادمة من الهدر, سوء الادارة و التخطيط, التلاعب او المحسوبية الى جانب انفاق حكومى متزايد يذهب مجملة تعويض او فى تجارب اقتصادية,صناعية,زراعية,مالية او استثمارية لم نكن موفقين فى الكثير منها.
القوة الشرائية للدولار منذ عام 1913م
اسعار الفائدة المتدنية لا تعني انها ستبقى على هذه الحالة حتى سداد القسط ! الفائدة المتغييرة , يجب اعتبار سعر اعلى من الحالي اذا كانت هناك نية للاستقراض.
حتى لو اقترضنا فرضيا بسعر اعلى بربع او نصف نقطة ستضل التكلفة متدنية فى ضل الانخفاض التاريخى لاسعار الفائدة ( صفر - 025% ) و التى من المتوقع ان تستمر متدنية على الاقل حتى نهاية عام 2015م طبقا لتصريحات بنك الاحتياط الفيدرالى.
السعوديه عندها مخزون من الذهب عالي
كمية الذهب لدى المملكة تقل عن 3% من اجمالى الاحتياطات .
للاسف لايوجد خطة واضحة لها تاريخ وزمن محدد كقطر لدينا
قطر ستستفيد لاحقا من خططها التوسعية بالاستثمار فى شراء او الاستحواذ على مؤسسات تجارية, شركات اوعقارات خاصة فى اوربا مستفيدة من الاموال الرخيصة بانخفاض اسعار الفائدة التاريخى الذى يصل فى منطقة الاتحاد الاوربى الى 075% ومن المتوقع ان ينخفض الى اقل من هذا المستوى.
أي ذهب يجب أن يكون -كما تفضلت- عيني وموجود في الأراضي السعودية وليس في نيويورك .. دول كثيرة في ورطة الآن .. أغلب مشترياتهم من الذهب موجودة في نيويورك .. وبعض الدول لديها شكوك في وجوده فعليًا أم أن أهل نيويورك تصرفوا به