قد يتصورالبعض أن مفهوم ريادة الأعمال هو مفهوم حديث مرتبط بآخر المستجداتالتكنولوجية، ولكن المتتبع لهذا الموضوع يرى أن مصطلح الريادة تعود جذوره لبدايات الثورة الصناعية في دول أوروبا الغربية ففي عام 1776م كتب آدم سميث في كتابه الشهير ثروة الأمم " أنه ليس كرم الخباز وطيبته هي التي تدفعه لتوفري الخبز، بل دافعه واهتمامه الذاتيان هما اللذان يدفعانه لتوفير الخبز " ومن وجهة نظره فإن الريادينين هم سفراء الإقتصاد الذين حولوا الطلب إلى مردود يعود عليهم بالربح.
يكتسب مفهوم ريادة الأعمال في السنوات الأخيرة أهمية بارزة لدى الأوساط الرسميةنظراً للدور الحيوي لريادة الأعمال في التنمية المستدامة، وكذلك لدورها في اشراك مختلف الفئات السكانية في الحراك الأقتصادي .
ونظراً للدور الحيوي للريادة، فإن غالبية الدول والحكومات تعمل على سن القوانين والتشريعات الداعمة والراعية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تمثل التجسيد الحقيقي للعمل الريادي ، وقد قطعت العديد من الدول شوطا ملحوظا في هذا المجال، فعلى صعيد الدول المتقدمة اقتصاديا هناك التجربة اليابانية وتجربة دول الأتحاد الأوروبي.
ومن تجارب الدول النامية التي يمكن الأشارة إليها في هذا المجال وبصرف النظر عن التناقضات التي تعاني منها عامة الدول النامية التجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول شرق أسيا.
على الصعيد المحلي ما زالت المشاريع الريادية في المملكة تعاني العديد من المشكلات والمعوقات التي تعترض نموها وتطورها، كمحدودية راس المال المستثمر، وارتفاع التكاليف الإنتاجية واعتماد تلك المشروعات على التمويل الذاتي المحدود وصعوبة حصولها على قروض ميسرة من البنوك العاملة .
لذا، اصبح من الضرورة تطبيق مجموعة منالسياسات والإجراءات التي من شأنها تحسين أداء المشروعات الريادية لخدمة الأقتصاد وتفعيله ويتمثل ذلك في توفير الخدمات الأستشارية وتقدميها في مجال الفرص الإستثمارية و دراسات الجدوى الإقتصادية لرفع المستويات الإنتاجية، وتقديم خدمات التدريب العالية للعاملين في تلك المشروعات، كذلك لابد من من مساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى مصادر التمويل كالبنوك ومؤسسات الأقراض الخاصة من خلال إنشاء جهة حكومية متخصصة للتعامل مع هذه المشروعات.
