اعتادت الشركات المساهمة من خلال اجتماع الجمعية العامـة العادية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن نتائج الشركة لسنة كاملة مع العلم ان طبيعة الاعمال والنتائج المالية ربما وبالغالب تطال اكثر من سنة.
هل يعني هذا الابراء خصوصا اذا كان يسبق مغادرة الاعضاء عدم مسائلتهم عن أي احداث او خسائر لاحقه قد تطال الشركة نتيجة لأعمالها المبنية على قراراتهم ؟ اذا كانت الاجابة بنعم فتلك مصيبة وان كانت الاجابة بلا فما الفائدة من قرار الابراء كل عام .
بعض مجالس الادارات الجديدة تعمد الى تحميل الادارة السابقة اخفاقات وخسائر الشركة ولعل في شركة الباحة يتجلى المثل الواضح فقد اعلنت عن موقف الشركة الحالي (والذي لا تحسد عليه ) بأنة نتيجة اعمال مجلس الادارة السابق والذي تم ابراء ذمته كل عام خلال السنوات السابقة فالمسؤليه وفقا لإبراء الذمة ظاهريا يمكن القول انها ضاعت بين المجلسين فالحالي ينفي المسئؤلية والسابق تم ابراء ذمته ..
اذا كان الشرع والنظام لا يعفي مسؤولية الشخص عن الاسباب والنتائج اللاحقة بغض النظر عن المدة فلماذا يتم في كل اجتماع التصويت على ابراء الذمة ومالفائدة من هذا الاجراء .
اعتقد ان الاولى ان يتم في كل اجتماع اقرارمسئؤلية مجلس الادارة وليس ابراء الذمة لان نتائج اعمال السنة المالية بطبيعتها تمتد الى اكثر من سنه بل ربما اكثر من دورة وشركاتنا المساهمة تتساقط عيانا بيانا نتيجة لإخفاقات مجالس اداراتها لعلمهم ويقينهم بعدم المسائلة الشخصية عن أي اضرار او اخفاقات تطال الشركة في فترة ادارتهم لها. لذلك وللمرة الثانية نقترح على هيئة سوق المال ان تعيد النظر في هذا الاقرار بل وتأكد المسئولية بدلا من الابراء.
قد يرى البعض ان عملية الابراء تتم عبر التصويت ويحق لمن حظر الامتناع لكن في الواقع العملي من النوادر جدا ان يتم عدم الابراء واعتقد ان السوق لدينا لم يسجل إلا عدد محدود جدا من عدم الابراء لان في الغالب يتم ترتيب التصويت مع اصحاب نسب التملك العالية لبلوغ النصاب ومن ثم يتم الابراء دون النظر لمن اعترض .
العدالة .. المساواة .. المحاسبة .. حرية التعبير .. حق تقرير المصير .. الخ .. أحلام المساهمين كوابيس مجلس الادارة .. !!
ابومشاري شكرا للاضافة ،، اعتقد ان الحل ربما يكمن بتطبيق الحوكمة والغاء هذا الابراء ضروري جدا
عندما تتوقف المحاسبة تموت الحضارة ... فساد أي مجتمع يقاس ليس بوجود المحاسبة من عدمها بل من يجر لمقصلة الإعدام والتشهير ومن يوارى عن عيون العدالة
كلام سليم ..
اخى الفاضل / صالح ... اشكرك على هذا المقال الهام و على تلك التساؤلات التى ثارت فى ذهنى بمجرد قراءة بيان شركة الباحة ... ولكن لى تعليق او سؤال حيث استغربت اشد الاستغراب من البيان وهو اين كان المراجعون القانونيون للشركة عند حدوث كل تلك الالتزامات التى نشأت على الشركة وهى ليس وليدة اللحظة او وليدة الفترة اللاحقة لتاريخ المركز المالى للشركة بل بعضها التزامات قديمة ... اين كانوا ولما لم يذكرون هذه الالتزامات ...؟!! اكرر شكرى وتقبل خالص تحياتى ....
كانو يتقاضون الاجر ههههههههههه
اخي جمال شكرا لزيارتك المراجع القانوني للشركة منذ عام 2010 وهو يضع في تقريره تحفض ويشير الى الشك بقدرة الشركة على الاستمرار .. المحاسبون دائما بارعون ولم يقصروا :) ,, المشكلة تكمن بالادارة السابقه والحالية .
g9 اختلف معك فالمراجع حسب التقارير المنشورة اعلن تكرارا تحفظه ،، تحياتي
"في الغالب يتم ترتيب التصويت مع اصحاب نسب التملك العالية لبلوغ النصاب ومن ثم يتم الابراء دون النظر لمن اعترض" للأسف هذا هو الواقع و الموافقات على القرارات المهمة تطبخ دائما قبل انعقاد الجمعيات حتى أصبحت الاجتماعات أمر روتيني لا فائدة منه.
الواقع المؤلم ...
هذا هو حال الشركات حبر على ورق ؟ والشركات تقترض وترهن أصول في الغالب لا تملكها أو متنازع عليها والمملكة الحبيبة أكبر مرتع للسراق ؟ كُله علـ البنوك !!!
ليس كل الشركات .. تعتمد على مجالس الادارات بالعكس بعض الشركات اقوى من البنوك بحسن الادارة والرقابة ..
اصبح إبراء الذمة عمل روتيني وتحصيل حاصل مثل شهادة حسن السيرة والسلوك في الثانوية العامة
جميل تشبيهك تحياتي
قانونيا إبرائ ذمة أعضاء المجلس لا يعفيهم من المسؤولية القانونية عند التفريط في حقوق المساهمين. وذلك مذكور نصا في في أحد الأنظمة الخاصة بالشركات (لا أتذكر أي نظام بالضبط ولكني قرأته حرفيا).
صحيح تقصد في نظام الشركات المساهمة المادة 74 و 75 و 76 ... اعلم ذلك لكن لماذا التصويت ؟ اشكرك
لا يوجد محاسبة حقيقة حتى على مستوى الدولة والوزارت ..... لذا الوضع يقول : النظام مع الحرامي الأكبر ....