" التقشف ولد على ظهر 99% لاتعمل".
فى العيد التسعين لميلتون فريدمن (1912م-2006م) الذى اتهم بنك الاحتياط الفيدرالى بالمساهمة فى تفاقم الركود الاقتصادى فى الثلاثينيات الميلادية القى الرئيس الحالى لبنك الاحتياط الفيدرالى الامريكى بن برنانكى كلمة فى 8 نوفمبر 2002م قال فيها انة يتفق مع ميلتون فريدمن وانا جاكبسون فى قرائتهم لازمة الكساد الكبير فى الكتاب الذى صدر عام 1963م بعنوان "تاريخ النقد فى الولايات المتحدة 1867م-1960م ".
بان المتسبب الرئيسى فى الكساد الكبير الذى بدا عقب انهيار سوق الاوراق المالية عام 1929م وانتهى بدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية فى بداية الاربعينيات الميلادية هى سياسة بنك الاحتياط الفيدرالى فى معالجة الازمة التى ادت الى سلسلة من حالات الذعر المصرفى بعد انهيار سوق الاسهم لكنة اكد (برنانكى) على عدم تكرار ذلك بقولة " نعم نحنا فعلنا ذلك ونعتذر, لكن بفضلكم لن نفعل ذلك مرة اخرى".
مايحدث فى منطقة اليورو الان من تقشف بخفض الانفاق وزيادة الضرائب لخفض العجز وعلى الرغم من الاختلاف فى ماحدث بالولايات المتحدة قبل اكثر من ثمانين سنة الا ان المؤشرات تدل على ان السياسة النقدية للاتحاد الاوربى الان تشبة الى حد كبير ماقام بة الفيدرالى الامريكى فى نهاية العشرينيات الميلادية ووعد برنانكى بعدم تكرارها.
وهى سياسة اضرت باقتصاد منطقة اليورو بشكل كبير جدا حيث اقر صندوق النقد الدولى مؤخرا فى توقعاتة للاقتصاد العالمى ان الجهود التى بذلت من بعض الدول الغنية لتقليص عجزها من خلال زيادة الضرائب وخفض الانفاق الحقت اضرار اقتصادية اكثر من ماكان متوقعا.
واضاف التقرير بان خفض الميزانيات بسرعة كبيرة فى وقت مبكر من ازمة اليورو تسبب باضرار كبيرة على اقتصاديات كانت بحاجة ماسة لنمو اقتصادى حيث توقع الخبراء ان اقتطاع يورو واحد من الميزانية سيكلف 50 سنت فى النمو لكن الاثر الفعلى كان اشبة بحوالى 1,50 لكل يورو واحد.
فى حين يعانى اقتصاد الاتحاد الاوربى من خطط التقشف تعمل الولايات المتحد ودول اخرى على النقيض من ذلك تماما مثل اليابان التى اعلنت الخميس الماضى عن اكبر خطة تحفيزية لاقتصادها تعد الاعلى فى تاريخها بعد ان اعلن البنك المركزى اليابانى عن شراء سندات بقيمة 50 تريليون ين ( 520 بليون دولار) سنويا اى مايعادل 10% من اجمال الناتج المحلى لليابان.
وهذا اجراء من شانة ان يخفض قيمة الين بنسبة كبيرة امام العملات الاخرى مما يزيد من معانات منطقة اليورو وخطط التقشف التى تعمل بها و تزيد من قوة اليورو تجاة العملات الرئيسية الاخرى كالدولار واليوان الصينى وهى مشكلة سببت ضررا كبيرا على اقتصاد اوربا.
خاصة قطاع السياحة الذى اصيب باضرار بالغة بسبب قوة اليورو مما يرجح دخول دول منطقة اليورو فى حرب العملات كاحد اهم الخيارات التى ينصح بة الكثيرين ومنهم نوريال روبينى لخفض قيمة اليورو بنسبة 20% الى 30% من قيمتة الحالية لتكون الصادرات الاوربية اكثر تنافسية عن ماهى علية الان.
هذا من جانب من جانب اخر خفض قيمة اليورو امام العملات الاخرى سيدعم قطاع السياحة فى منطقة اليورو بعد ان اصبحت مكلفة جدا مقارنة بالدول الاسيوية والولايات المتحدة خاصة بالنسبة لدول يعتمد اقتصادها بشكل كبير على القطاع السياحى.
مثل اليونان, قبرص. اسبانيا و البرتقال وبالتالى عودة الانتعاش لاقتصاديات تلك الدول مما ينعكس بشكل ايجابى بخفض معدلات البطالة التى وصلت الى مستويات قياسية وصلت عند مستوى 12% وهى الاعلى منذ عام 1995م اى قبل استحداث العملة الاوربية اليورو.
تقرير صندوق النقد الدولى عن - التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمى
