بنك الراجحي والمزيد من الأموال منخفضة التكلفة

07/02/2010 7
انور صالح

بعد أن ناقشنا خلال المقالين السابقين القوائم المالية لبنكي الرياض و الاستثمار، اليوم سنكمل ما بداناه من تحليل لقوائم البنوك السعودية التي نشرت بياناتها وذلك تلبية لطلب الأخوة القراء، حيث سنتطرق اليوم للبيانات المالية لمصرف الراجحي ،و التي نشرت يوم الخميس الماضي وفضلت أن افرد لها مقالا منفصلا وذلك لتوضيح بعض النقاط الجوهرية في المصرف نظرا لطبيعة العمليات الإسلامية للمصرف، فيما سنتحدث عن بنكي الأهلي وسامبا معا في مقال واحد خلال الأيام القادمة مع إضافة مقارنة لأهم المؤشرات لجميع البنوك المعلنة.

كما تابعنا عند إعلان الشركات السعودية عن نتائجها للعام 2009 فقد سجل بنك الراجحي نموا في أرباحه السنوية خلال العام 2009 بنسبة 4 % إلى 6.77 مليار ريال، فيما بلغت أرباحه للربع الأخير من العام 1470 مليون ريال بزيادة بسيطة بلغت حوالي 47 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وبينت القوائم المفصلة لمصرف الراجحي ارتفاع في حجم التمويلات المتعثرة (القروض المتعثرة عند البنوك التقليدية) خلال العام 2009 و بنسبة 40 % إلى 3.87 مليار ريال مقارنة بحوالي 2.77 مليار ريال في العام 2008.

في المقابل اقتطع المصرف مخصصات خلال العام 2009 بلغت 1760.7 مليون ريال منها حوالي 514 مليون ريال خلال الربع الأخير من العام، و ارتفع رصيد المخصصات المتراكمة إلى 4.19 مليار ريال تشكل حوالي 108 % من قيمة التمويلات المتعثرة لدى البنك، أي أن البنك قام بالتحوط بكامل قيمة الديون الرديئة.

ما يلفت النظر فيما يخص المحفظة التمويلية لمصرف الراجحي غير الزيادة في الديون المتعثرة هو عودة التوزيع الجغرافي لمكونات الموجودات التمويلية للمصرف لسابق عهده قبل العام 2008، بتركز التمويل في السوق السعودي و بنسبة تفوق الـ 90 %.

ما حدث انه في عام 2008 ارتفعت التمويلات لدول الخليج إلى أكثر من 32 مليار ريال تشكل حوالي 23 % من إجمالي قيمة المحفظة التمويلية للمصرف آنذاك، وفي العام 2009 انخفض هذا الرصيد إلى 2.7 مليار ريال فقط أي ما يعادل اقل من 2 % من إجمالي محفظة التمويل!!..

لا نعلم ما سبب هذا الانخفاض السريع وهل هو توجه من البنك في تقليص عملياته في الدول الخليجية؟ وهذا ما يتناقض مع تصريح مجلس الإدارة في تقريره بان البنك حصل على رخص للعمل في الكويت و الأردن خلال العام 2009 بهدف توسيع خدماته التمويلية في تلك البلدان، و على كل حال فهذا الرصيد كما ظهر بشكل مفاجئ في العام 2008 كموجودات تمويلية في دول الخليج تحت بند المتاجرة عاد للاختفاء بشكل مفاجئ أيضا بنهاية العام 2009.

و عند الحديث عن ودائع العملاء في مصرف الراجحي لا بد من الإشارة إلى انه من أهم ما يميز المصرف هو تربعه على عرش الحسابات الجارية في السعودية على الأقل حتى وقتنا الحالي، فهو البنك الأكثر استقطابا للأموال منخفضة التكلفة،  و نستطيع أن نقول أن مصرف الراجحي هو الأول بالنسبة للأفراد وذلك نظرا لطبيعة الشعب السعودي المحافظ و تفضيله للصيرفة الإسلامية.

ورأينا في الاونه الأخيرة توجه من البنوك التقليدية نحو الصيرفه الإسلامية سعيا منها إلى جذب المزيد من العملاء و الاستفادة من الهوامش العالية في التمويل الإسلامي.

و مع أن نسبة الودائع المجانية ( تحت الطلب ) إلى إجمالي الودائع هي بالأساس مرتفعة تاريخيا عند مصرف الراجحي إلا أنها أخذه بالزيادة مع زيادة فروع البنك، حيث زادت بنهاية العام 2009 إلى 87 % نتيجة لارتفاع الحسابات الجارية عند البنك إلى 107 مليار ريال مقابل انخفاض في الودائع الاستثمارية للعملاء إلى 14 مليار ريال فقط.