بنك الرياض ... هل كان بعيدا عن الشركات المتعثرة ؟؟!

انور صالح

33

بمناسبة إعلان بنك الرياض عن بياناته المالية المفصلة للعام 2009، قد يكون من اللائق الحديث عن نتائج البنك و مناقشة ما جاء فيها، خصوصا و إن نتائج بنك الرياض كانت من بين النتائج الملفتة التي شهدها موسم الربع الرابع، حيث انه و في ظل التشاؤم الذي كان سائدا حول نتائج البنوك بسبب ما خلفته أزمة مجموعتي " سعد " و " القصيبي " و غيرها من الشركات المتعثرة في المنطقة، خالف البنك كل التوقعات بتسجيله نموا في أرباحه خلال الربع الرابع بمعدل يزيد عن الـ 70 % مقارنة بالعام الماضي.

وكان بنك  الرياض البنك الوحيد من بين البنوك السعودية الذي نمت أرباحه خلال الربع الأخير مقارنة بالربع السابق و بنسبة تزيد عن الـ 20 %، و هو ما فتح الباب لعدة تساؤلات حول نتائج البنك.. وعما إذا كانت نتائج البنك تحمل أرباحا استثنائية كان لها الدور الأساسي في هذا النمو؟ أم أن البنك كان الأكثر حذرا في الإقراض من بين البنوك لذلك كان الأقل تعرضا للقروض المتعثرة ؟! أو أن إدارة المخاطر لدى البنك كانت الأفضل؟..

و بالرجوع إلى البيانات المالية المفصلة نجد أن البنك لديه قروض متعثرة بلغت قيمتها 1254 مليون ريال، تمثل حوالي 1.2 % من إجمالي القروض البالغة 106.5 مليار ريال، وهي نسبة معقولة جدا و في الحدود الطبيعية و هي أيضا اقل بقليل من النسبة المسجلة بنهاية العام 2008.

في المقابل نجد أن البنك كون مخصصات عن كامل العام بقيمة بلغت 618.5 مليون ريال منها 184.6 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبلغ رصيد المخصصات المتراكمة بنهاية العام حوالي 1766 مليون ريال، هذه المخصصات كونت لمواجهة قروض متعثرة بلغت قيمتها 1.25 مليار ريال كما ذكر سابقا، و هذا يعني أن البنك وفر تغطية للقروض المتعثرة بنسبة تبلغ نحو 141 % و هي نسبة متحفظة جدا.

و على الرغم من عدم وجود بيانات مقارنة للبنوك الأخرى و ذلك لعدم نشرها لقوائمها المالية المفصلة بعد إلا انه من الواضح أن بنك الرياض كان من بين البنوك الأقل تعرضا لديون الشركات المتعثرة  سواء أكان فيما يخص مجموعتي " سعد " و " القصيبي " أو تلك التي تتعلق بمجموعة دبي العالمية و التي ظهرت بنهاية العام الماضي.

من ناحية أخرى كان هناك زيادة أيضا في إجمالي الودائع لدى البنك خلال العام 2009، جاء معظمها من ارتفاع الودائع تحت الطلب أو ما يسمى بالودائع المجانية، و هي التي لا يدفع البنك مقابلها الفوائد كالودائع الادخارية، حيث زادت الودائع تحت الطلب ( المجانية ) لدى البنك بحوالي 36 %.

وكما يلاحظ من الجدول أعلاه أنه بالرغم من ارتفاع مصادر التمويل المجانية و زيادة محفظة الإقراض إلا إن صافي هامش الفائدة تراجع من 2.81 % إلى 2.59 % وذلك بسبب انخفاض العوائد التي يحصل عليها البنك من استثماراته في السندات مع تراجع أسعار الفائدة وهي نتيجة متوقعة وينتظر أن تتكرر في أغلب البنوك السعودية التي توجد لديها ودائع مجانية (تحت الطلب) كبيرة.