حفل الربع الأول من العام 2013 بتطورات اقتصادية متلاحقة تمثلت في إفصاح الشركات المساهمة عن نتائجها السنوية وعن توزيعاتها، وانعقاد جمعياتها العمومية العادية من أجل اعتماد النتائج وتوزيعات الأرباح، أو غير العادية لإقرار زياداتٍ على رؤوس الأموال من خلال أسهم مجانية أو بطرح أسهم جديدة للاكتتاب. وقد اثرت هذه التطورات على أداء بورصة قطر، وعلى أسعار الأسهم سلباً تارة وإيجاباً تارة أخرى.
وبينما يقترب موسم الإفصاحات من نهايته خلال ما تبقى من شهر مارس، فإن الربع الثاني سيشهد المزيد من التطورات التي ستسهم بدورها في التأثير على أوضاع البورصة، ومن هذه التطورات المرتقبة: بدء موسم الإفصاح عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، وبدء الاكتتاب في أسهم شركة الدوحة للاستثمار، والإفصاح عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2013/2014. وبعض الاكتتابات في زيادات أسهم بعض الشركات مثل بنك الدوحة.
فكيف سيكون التأثير المرتقب لكل واحد من هذه التطورات على أداء البورصة في فترة الربع الثاني من العام؟
أولاً: الاكتتاب في أسهم شركة الدوحة للاستثمار: من المنتظر أن يبدأ الاكتتاب في أسهم هذه الشركة الجديدة في منتصف إبريل القادم وفق الإعلان الصادر بهذا الخصوص قبل عدة أسابيع. الغريب أنه رغم اقترابنا من موعد الاكتتاب، إلا أننا لم نسمع عنه الكثير بعد الإعلان الأول، وقد كان من المفترض أن يحظى الحدث بكثير من الاهتمام والتغطية الإعلامية، ليس فقط لضخامة رأسمال الشركة وعدد أسهمها، وإنما بسبب نوعية نشاطها الذي ينقل المستثمر القطري إلى العالمية من خلال حقائب منوعة من الاستثمارات في بلدان مختلفة.
على أي حال ما يهمنا اليوم هو مدى النجاح الذي سيحققه الاكتتاب وذلك يتوقف بالتأكيد على حجم الإقبال عليه والمساهمة فيه، وبقدر ما تكون المساهمة كبيرة، وخاصة من جانب الأفراد، فإن ذلك سينعكس سلباً على أداء البورصة في النصف الثاني من إبريل، وخاصة أن هذه الفترة تنخفض فيها أسعار أسهم الشركات بعد انتهاء انعقاد كافة الجمعيات العمومية للشركات.
ثانياً: الإعلان عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، ومن المنتظر أن يتم ذلك قبل نهاية شهر مارس أو في الأسبوع الأول من إبريل، ما لم يكن هناك تأخير على غرار ما حدث في العام الماضي. ومن المتوقع أن تكون الأرقام بدون مفاجئات حيث ستكون تقديرات الإيرادات والنفقات أقل من مثيلاتها للعام الحالي 2012/2013، فوفقاً لما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي، فإن الإيرادات ستنخفض قليلاً إلى نحو 286 مليار ريال، وتنخفض النفقات إلى 211 مليار ريال. مقارنة بـ 294 مليار و 238 مليار على التوالي للعام الحالي. ولو صحت هذه التقديرات، فإنه لن يكون لها عامل محفز أو إيجابي على تداولات البورصة.
ثالثاً: الافصاح عن نتائج الشركات لفترة الربع الأول من العام 2013، ويبدأها الوطني بالإعلان عن نتائجه يوم 7 أبريل القادم. وبخصوص هذه الأخيرة، نجد أن أرباح الوطني الفصلية قد كانت مستقرة في آخر ثلاثة فصول حول مستوى 2111 مليون ريال، وأنها لذلك قد ترتفع عن أرباح الربع الأول من العام 2012 بنسبة 6% إلى 2124 مليون ريال، أي بدون مفاجآت.
وإذا سارت بقية الإفصاحات للشركات الأخرى على نفس المنوال، فإن تأثيراتها الإيجابية على أسعار الأسهم ستختلف من شركة لأخرى، ولكنها بوجه عام لن تكون داعمة بقوة لأداء البورصة، مع الأخذ بعين الاعتبار بقية العوامل الأخرى المشار إليها في هذا المقال.
وقد يحتاج الموضوع إلى مقالات أخرى لتغطية الآثار المتوقعة لاكتتابات أخرى سواء لشركات قائمة مثل بنك الدوحة أو لشركات جديدة قد يتم إدراجها في البورصة كالتي سبق أن أشار إليها الدكتور حسين العبدالله ، أو في شركات أخرى مثل بنك قطر الأول( بنك قطرالأول للاستثمار سابقاً)...
