مؤسسة النقد تقوم بإحراق النقود التالفة لتستبدل بورق جديد وقد شاركت في عام 1993 في احد اللجان المعدة لهذا الاجراء , الملاحظ وجود قنوات تقوم بتجميد او بتبخير النقود ولا تتلف اوراقها لتصل الى لجنة الاحراق و لعل ابرز هذه القنوات هو سوق الاسهم وما ينتج منه من تجميد للنقود يدوم طويلا وربما ادى الى تبخير هذه النقود ,فالأمثلة كثيرة وموجودة على ارض الواقع لعل ابرزها الاصدارات المبالغ بعلاوتها وجزء كبير منها ادرج بعلاوة ذهبت للملاك وبقى السهم يتداول منذ الاصدار حتى يومنا هذا بأقل وبكثير من سعر الادراج يلي ذلك ما يتم بشكل واضح من تدوير لأسهم شركات صغيرة وغير رابحة ليصل الى ارقام لايمكن تبريرها ماليا ثم تعود برحلة هبوط لا تمكن من اشتراها حتى بالتخارج لتنتهي بربع السعر تاركة الكثير من المتداولين معلقين بأسعار ربما من الصعب عودتها.
التجميد الاخر هو مايتم من ايقافات للتداول لأسهم بعض الشركات منها ماهو قديم جدا ومنها ماتم مؤخرا عندما يتم ايقاف التداول لسهم معين فهذا يعني انه تم تجميد سيولة ونقد حقيقي كان متداول الى اجل غير مسمى.
نأمل ان تسارع هيئة سوق المال لتدارك هذا الامر بأسرع وقت فبيدها كل الادوات المطلوبة.
لعل سوق العقار وبالأخص الاراضي السكنية هو الاخر قناة من قنوات تجميد السيولة المتاحة للمواطنين بسبب المبالغة بسعر المتر في بلد يشتكي من وفرة الاراضي , فالمشتري ومن يرغب في السكن وليس الاستثمار يرصد مبلغ مُبالغ فيه مقابل امتلاك سلعة ضرورية كان الاجدر ان لايدفع اكثر من 50% من قيمتها وهذا تعطيل للنقود والسيولة وبالتالي تم تجميد نقد متاح بسلعة لا تساوي قيمتها حتى وان ذهبت قيمة الارض الى البائع فهي من المفترض ان تكون من ضمن تكلفة البناء. يضاف الى ذلك تعثر المساهمات العقارية وما يصاحبها من تلاعب بأموال المساهمين وتجميد طويل المدى للنقود والسيولة.
يقوم وزير التجارة اعانه الله بمحاولات جبارة من وقت الى اخر بتذويب الثلوج المتراكمة على هذا النوع من المساهمات وإعادة ضخ السيولة المجمدة منذ عشرات السنين.
قنوات تجميد او احراق النقود متعددة ومتنوعة ولعلل ابرزها موجود بسوق الاسهم وسوق العقار , اما قنوات تسريب النقد والغير منطقي فمعروفة ومعلنه ارقام تحويلات الاجانب بالشهر وبالسنة. والحل بيد وزارة العمل
سؤالي هل مازالت مؤسسة النقد من وقت الى اخر تقوم بإحراق النقد التالف واستبداله بجديد ام ان الورق لم يعد يتلف كما في السابق بسبب عامل التجميد والتبخير.
ربما تعتبر موسسة التقد وصناع السياسة النقدية و مكافحة التضخم ... ربما ... ينظرون الى السيولة الفائضة في القطاع الخاص والتي تحتفظ بها البنوك وكذلك اموال المواطنين كخطر يجب تحييده على طريقة نزع اسلحة الدمار الشامل للمحافظة على مستوى منخفض للتضخم
ابومشاري اشكرك على الزيارة مؤسسة النقد لديها الادوات المناسبة للتحكم بحجم السيوله ،، مايحدث حسب ماذكرته بالمقال غير مقبول وليس من الادوات المعروفه هو داء يريد دواء
وفا للتأمين : سعر الإغلاق 113.25 ريال .. القيمة الدفترية 3.5 ريال .. السعر / القيمة الدفترية : 32× .. مكرر الربحية : سالب .. قيمة الأسهم المتداولة في 19 مارس 2013 نحو 563 مليون ريال ومايعادل 9.5% من إجمالي تداولات السوق التي تساوي 5.9 مليار ريال
الاخ financial advisor اشكرك لاضافتك الجميله من الواقع المؤلم لحال بورصة اكبر سوق بالمنطقة ،، الامثلة كثيرة ومتنوعة تحياتي .