بعد صدور نظام الرهن العقاري، والضمانات التي يؤمنها للدائن، أضحت السوق العقارية إزاء مرحلة مفصلية، الأمر الذي سيشجع المستثمرين على تكوين شركات تمويل متخصصة في الإقراض العقاري، خاصة مع صدوراللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي..
ووفقا لإحدى الصحف فإنّ أول شركة من المتوقع الترخيص لها في نشاط التمويل العقاري قد ترى النور قبل شهر أغسطس، علما بأنّ البنوك بدأت بعد صدور نظام الرهن العقاري في تقديم القروض للباحثين عن سكن، ومع الأسف لم أطلع على اللائحة التنفيذية لأنظمة التمويل التي أصدرتها المؤسسة، ولكن من المأمول أن تحتوي على مادة تحدد مقدار الفائدة، بحيث لا تكون جائرة ومركبة، وتتضاعف قيمة السكن، وفي بعض الدول كفرنسا فإنّ الفائدة لا تتجاوز ٣ في المائة، وهذه قضية مهمة، على أنّ هناك قضية أخرى لا تقل عنها أهمية، وهي أنّ الإقبال على الاقتراض من البنوك وشركات التمويل سيرفع أسعار الأراضي، ولأنّ الدولة لا تتدخل في السوق، وتترك التحكم فيه لقانون العرض والطلب، فلابدّ من تطبيق هذين الحلين، وأولهما زيادة منح الأراضي، ولأنّ هذه ليست ميسرة في نطاق المدن، فعلى الدولة أن تنشئ مدناً جديدة خارج هذا النطاق وتؤمن لها وسيلة مواصلات سريعة وطرق دائرية،بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، وهذا ما فعلته العديد من الدول، والحل الثاني هو الإسراع في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاص ببناء خمسمائة الف مسكن، وبذلك ينخفض الطلب على شراء الأراضي، وإذا نفذ هذان الحلاّن، فقد يصبح بالإمكان أن يكون هناك سكن لكل مواطن..
نقلا عن جريدة الرياض
