الغالبية العظمى من المتعاملين في سوق الأوراق المالية لا يدخلون في التفاصيل بالرغم من حرصهم المتوقع على المكاسب و تفادي المخاطر. فتجد الكثير منهم يذكر اعتياديا أن العائد وصل الرقم الفلاني و اذا أبعد ذكر انه قياسا على المؤشر أو مقارنه بمحفظة أخرى أو فترة أخرى . ولكن هذا لا يكفي لفهم العوائد و معرفة تفاصيلها الجزئية بهدف تحسين العائد و تسعير افضل للمخاطر ومعرفة المدير الجيد من غيره. فالرقم الذي يذكر مركب من جزيئات يجب فرزها و إعطاء كل جزء حقة لتعظيم العوائد و الحد من المخاطر و المساعدة في التخطيط المالي للمستقبل .
يمكن تلخيص الجزيئات في معادلة بسيطة ، فالعائد = النقد ( العائد على الودائع او المرابحة )+ بيتا + ألفا ، فالنقد مُسعر من قبل البنوك المركزية فليس للمستثمر دور في التحكم في هذه الجزئية . هذه الجزئية كانت عالية نسبيا و حتى الأزمة المالية العالمية في نهاية 2007 ولكنها اليوم قريبة من الصفر بينما كانت في الثمانينات حوالي %15، بينما العائد على سندات الحكومة السعودية حوالي %1.5 السندات خمس سنوات وهذه بدورها منخفضة تاريخيا و لكنها عالية مقارنة بالصفر على الودائع .
تحليل بيتا و ألفا مختلف وهو مصدر الاختلافات المؤثرة في العوائد . فبيتا هي الفرق بين بالعائد على الوديعة و بين العائد على المؤشر ( السوق) ، بينما ألفا هي الفرق بين العائد على المؤشر و العائد الذي يحققه مدير المحفظة (الأداء الفعلي لمدير المحفظة). من الحقائق القليلة في إدارة المحافظ أن بيتا في الغالب و في المجمل اعلى عائد من النقد .
يختلف مدراء المحافظ في الأداء و لكن محصلة أدائهم صفر -مما يعني أن أي مكسب هنا يكون على حساب خسارة هناك ، و لذلك تجد أن اغلب مدراء المحافظ لا يستطيعون مجاراة المؤشر (تكاليف الإدارة أحد الأسباب) بينما يفوز بحصة الاسد من العوائد عدد قليل من مدراء المحافظ . الجزئية التي تخص المدير هي الأصعب إنجاز أو قراءة و تسعير .
فالعائد يختلف من مدير لآخر كما انه يختلف لنفس المدير من فترة لأخرى، فليس كل استراتيجية مناسبة لكل بيئة اقتصادية تحت معطيات مختلفة. كما أن المدير قد يطمح في إقناع المستثمر بتسعير خدماته بطريقة لا تتناسب مع العوائد المحققة فتكون ألفا محدودة أو حتى سلبية بينما الرسوم التي يطلب اعلى من دورة .
يستفيد المستثمر حين يعرف العائد على الوديعة و يعرف العائد على المؤشر و يخصم ذلك من مما حققة مدير المحفظة، اذا كان هذا الفرق اعلى من رسوم وتكاليف المدير (على افتراض الاتفاق على وسط استثماري و مؤشر محدد) فان المدير يضيف قيمة للمستثمر و بالتالي يكافأ بزيادة المبالغ التي تحت إدارته. اذا كان الفرق بالسالب فان المدير لا يضيف عائد و بالتالي فان السؤال لماذا و قد يكون الوقت مناسب لتغييره . لابد من الإشارة إلى أن هذه المعادلة تزداد تعقيدا كلما ازدادت أنواع الأصول المكونة للمحفظة.
أستاذ فواز قولك (( أن اغلب مدراء المحافظ لا يستطيعون مجاراة المؤشر)) للأسف هي حجة راسخه لدى كثير من المتعاملين بالاسهم( وهم غير مؤهلين وغير فاهمين بالاسهم وادارتها) وهذا احد اسباب كون سوق المال السعودي لديه اعلى نسبة افراد كمتداوليين( كل واحد يرى انه العالم العلامه ووحيد عصره وزمانه في اسهم المضاربه والاستثمار
إذا كنت في سوق كفاءتها عالية فجميع (وليس أغلب) مدراء المحافظ لا يستطيعون مجاراة المؤشر في كل عام. السوق السعودي لا يتمتع بأي من درجات كفاءة السوق، لذا فمن الممكن مجاراة المؤشر، بل حتى التغلب عليه.
لا أعتقد أن الحديث عن الأسهم أو صناديق الأسهم بل الودائع
اتفق معك و لكن موضوع الافراد مقابل المؤسسات صفة هيكلية مختلفة و تتطلب تحليل من نوع اخر
هذه الرس اله للأخ الباحث
الدكتور فهد لا اعتقد ان هذه الملاحة صحيحة نظريا لان السوق السعودي ( المؤشر) مبني على القيمة السوقية ، مدى كفاءة المدير دائماً موجودة و خاصة كلما قلت كفاءة السوق و ليس العكس
اخ هتيم٩ ، الحقيقة الحديث عن اي وسط استثماري و هذا يشمل الأسهم و السندات