أعلن اتحاد مصارف الإمارات أن مبادرته بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة ساهمت في إنقاذ أكثر من ألف و700 شركة، بإجمالي قروض وصلت إلى سبعة بلايين درهم (1.9 بليون دولار)، علماً أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ارتفع إلى 350 ألف شركة تؤمن فرص عمل لما يزيد عن 86 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 60 في المئة.
وتمثّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 94 في المئة من عدد الشركات العاملة في الإمارات موزعة بنسبة 73 في المئة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وما نسبته 16 في المئة في قطاع الخدمات وما نسبته 11 في المئة في قطاع الصناعة، ويشكل إجمالي القروض الممنوحة من المصارف إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 3.8 في المئة من إجمالي محفظة قروض هذه المصارف، وهي نسبة متواضعة ومحدودة بكل المعايير، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد والمشغل الأكبر للأيدي العاملة وتساهم بالتالي في تجنب البطالة ودعم النمو الاقتصادي.
ونظراً إلى أهمية هذا القطاع ودوره في تعزيز مسيرة النمو وسياسات التنويع الاقتصادي ومساهمته في تعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، أصدر رئيس الدولة حاكم أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2014 القانون الاتحادي الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتتلخص أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع في شُح التمويل وغياب التخطيط السليم وارتفاع تكلفة الإنتاج والحاجة إلى مجموعة من أصحاب القدرات الذهنية والخبرات العملية لتتمكن من الإبداع والابتكار، ما يساهم في نموها واستدامتها. ويحدد القانون ثلاثة معايير لتحديد حجم اليد العاملة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورأسمالها وعائداتها السنوية.
والاقتصاد الناجح في أي دولة يعتمد في جزء كبير منه على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدمت الإمارات تسهيلات ائتمانية وتسويقية وترويجية وتبسيطاً للإجراءات ذات الصلة وخفضاً لرسوم الترخيص والاستفادة من الأراضي الممنوحة لأغراض صناعية أو زراعية وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك فيها الدولة لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب المشاريع.
يأتي هذا في ظــل قناعة الإمارات بأن المشاريع الناجحة تســـاهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج من مال وإدارة وعاملين، كي تنعكس النتائج إيجاباً على مستقبل الحياة الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة هذه المشاريع في نشر ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال بما يحقق الطموحات والأهداف الاقتصادية للدولة.
وتـــساهم الدولة في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت، بهدف تأمين فرص العمل للمواطنين وحفزهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يعزز مكانة الدولة كمركز للريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت.
وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيساهم في تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية، من خلال دعم إنشاء المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصارف تمويل وائتمان لها ويساعد في توسيع نطاق التعامل والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ما يتعلق بتحديد احتياجات هذه الشريحة.
وساهم صدور قانون الإفلاس في دولة الإمارات في وضع إطار يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة بالتنسيق مع المصارف المقرضة والتعاون على إيجاد حلول مناسبة تمكنها من إعادة جدولة الدفعات والقروض المستحقة عليها للاستمرار في عملها ومواجهة الأزمات التي تتعرض لها، إضافة إلى مساهمته في تحقيق التوازن بين مصالح المقرضين والمقترضين وتشجيع المستثمرين على دخول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويُعتبر هذا القانون إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والمستدامة وأداة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في الدولة.
ودعمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 20 ألف رائد أعمال إماراتي وساهمت في إطلاق أكثر من ثلاثة آلاف و300 شركة وطنية استفادت من 250 مليون درهم من الحوافز والتسهيلات إلى جانب تعاقدات حكومية تجاوزت قيمتها 2.5 بليون درهم.
نقلا عن الحياة
