حافظ أداء البورصة على توازنه للأسبوع الثاني على التوالي بتأثير من دعم المحافظ الأجنبية التي اشترت صافي بقيمة 131.4 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى. وقد بدأ الأسبوع على تراجع، وأنهاه أيضاً على تراجع، لكنه ارتفع في ثلاثة أيام أخرى ليرتفع بما مجموعه 35 نقطة، عاد واستقر بها فوق حاجز مقاومة 8700 نقطة. وقد ارتفعت خمسة مؤشرات قطاعية وانخفض إثنان منها، واستقرت الرسملة الكلية للبورصة عند مستوى 475.4 مليار ريال يانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق.
كما انخفض إجمالي التداولات إلى 1055.6 مليون ريال. وقد صدرت البيانات المالية لخمس شركات هي التجاري ومصرف الريان والأهلي والدوحة للتأمين والسينما، وكانت النتائج وفق المتوقع والتوزيعات أقل من المعتاد باستثناء التجاري، فانخفض سعر سهم الأهلي والسينما، واستقر سعر سهم الريان وارتفع سعر سهم كل من التجاري والدوحة للتأمين. وصادقت عمومية الوطني على نتائجه وعلى توزيع 6 ريال للسهم، فكان أن انخفض سعره إلى ما دون 130 ريالاً في بعض الأوقات. وقد شهد الأسبوع عدداً من الأخبار الأخرى المتعلقة بأنشطة الشركات من بينها عدم اكتمال النصاب لعمومية مواشي، وتعيين رئيس تنفيذي جديد لكل من المصرف والأهلي.
وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 35 نقطة وبنسبة.0.4%،ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8724.8 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 15.2 نقطة وبنسبة 0.73% إلى مستوى 2105.6 نقطة. وقد انخفضت مؤشرا قطاعي السلع والعقارات هامشياً، فيما ارتفعت بقية المؤشرات الأخرى حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.67%، ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%،ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.69%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.29%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.13%.
وقد جاء ارتفاع المؤشرين الرئيسيين، وخمسة من المؤشرات القطاعية محصلة لارتفاع أسعار أسهم 24 شركة،وانخفاض أسعار أسهم 16 شركة، واستقرار سعرا سهمي المخازن وقطروعمان بدون تغير. وقد كان سعر سهم الأهلي أكبر المنخفضين بنسبة 8.15%، تلاه سعر سهم السينما بنسبة 5.55%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 4.12 %، فسعر سهم الطبية بنسبة 3.96%، ثم سعر سهم المناعي بنسبة 2.07%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.68%. وفي المقابل سجل سعر سهم التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بلغت 3.49%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.41%، فسعر سهم زاد بنسبة 3.22%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.15%، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 2.45%، فسعر سهم كل من المصرف والخليجي بنسبة 1.79%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد عاد إلى الانخفاض بنسبة 5.8% إلى مستوى 1055.7 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 211.1 مليون ريال مقارنة بـ 224.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 54% من إجمالي التداولات، وبقيمة 570.2 مليون ريال. وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 163.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 151.7 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 98.9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 57.3 مليون ريال، فسهم قطر للتأمين بقيمة 50.9 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 48.3 مليون ريال. وقد انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 0.16 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 475.4 مليار ريال.
وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالشراء الصافي بقيمة 131.4 مليون ريال، فيما باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 59.3 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 67.6 مليون ريال وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 3.2 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد حافظ على تماسكه في الأسبوع الثالث من موسم الإفصاح عن النتائج والتوزيعات، وانخفض حجم التداول قليلاَ وإن بقي فوق مستوى المليار ريال، واستقرت الرسملة الكلية بانخفض طفيف بعد اعتماد توزيع أرباح الوطني، وكسب المؤشر العام 35 نقطة أخرى تجاوز بها مؤقتاً حاجز المقاومة عند مستوى 8700 نقطة، بانتظار ما ستسفر عنه عشرة إفصاحات أخرى مهمة في الأسبوع القادم لكل من العامة للتأمين والإسلامية للتأمين، والخليجي، والتحويلية والمتحدة، ومجموعة المستثمرين، والكهرباء، وأزدان ، ومزايا.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
