عاشت مصر أيام صعبة بعد قيام ثورة الـ 25 من يناير 2011، حيث تراجع الإحتياطي النقدي لدى مصر من 36 مليار دولار إلى 15 مليار دولا بنهاية عام 2012، والسبب الرئيسي في ذلك هى الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد من عدم الإستقرار وتوقف الإنتاج فى بعض الشركات والمصانع واضراب للعمال عن العمل للمطالبة بتحسين اوضاعهم المادية والمعنوية، وكذالك خروج رؤس الأموال من مصر اثناء الثورة، حيث ذكرت تقارير إقتصادية خروج ما يقارب من 10 مليار دولار منذ اندلاع الثورة المصرية فى الـ 25 من يناير 2011، كل ذالك أدى الى تدهور الإقتصاد المصري، كذالك لعب الحزب الوطني المنحل أثناء الثورة وما بعدها دورا رئيسيا فى تعطيل العمل وإثارة الفوضى فى البلاد كما قال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك مقولته الشهيرة "أنا أو الفوضى من بعدي" وفعلا ما حدث بعده يدل على ترتيب واضح سواء من رجاله المقربين او رجال الأعمال أو مما استفاد من نظامه البائد، من تشجيع على إثارة الفوضى والمظاهرات المتتالية ووجود دائما ما يسمى بالطرف الثالث المجهول، وكذالك مطالبة البعض منهم للخارج بعدم مساعدة مصر إقتصادية أوعسكرية أو المنحة التى تعطيها لمصر على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، وكذالك بدأ بعض الناس للعمل على عرقلة البلاد عدم استقراراها كل ذالك أدى إلى ضعف الإقتصاد المصري، مع العلم ان مصر بها خيرات كثيرة ربما فى المستقبل تكون من افضل البلاد اقتصاديا واستثماريا.
كما شهدت الأيام القليلة الماضية حرب إعلامية بالتنوية على إفلاس مصر إقتصاديا، ولكن لم تنحج هذه الحرب ليخرخ علينا الرئيس مرسي ويطمئن الشعب ويقول "إن من يقول أن مصر سوف تفلس فهم المفلسون" حقا هم المفلسون لان مصر على مر تاريخها لم نسمع أنها فى يوم من الأيام أفلست أو أقربت من الإفلاس.
لكن الغريب أنه بعد قيام الثورة المصرية وتم إنتخاب رئيس منتخب بإرادة شعبية، وبإنتخابات حرة ونزيه، بدأت رؤس الأموال في التدفق إلى مصر لأن العالم يعلم أن مصر بلد خصبة للإستثمار فى جميع المجلات لم تتميز به من تربه صالحه للزرعة ومن أيدي عاملة متوفرة ومن موقعها المتميزة بين الشرق الأوسط ودول أفريقيا، وأيضا إشارة الرئيس مرسي والحكومة من قبل إلى تسهيل كافة الإجرات التى تساعد المستثمرين للإستثمار داخل مصر.
وبدأ بالفعل خلال عام 2012 إنشاء مصنع لشركة سامسونج الكورية على أرض مصر في محافظة بني سويف في المنطقة الوسطى لجمهورية مصر العربية، وكذلك إعلان الرئيس مرسي عن خلال خطبة الأخيرة فى إفتتاح مجلس الشورى بعد تعيين 90 عضوا من قبله أن الأقتصاد بدأ فى التحسن عن طريق زيادة الإحتياطي النقدى الأجنبي من 15 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار.
وبعدها أعلنت دولة قطر الشقيقة عن زيادة المنحة القطرية التى كانت وعدة بها من قبل إلى 5 مليارات دولار، وزيادة الإستثمار في مصر إلى ما يقارب من 18 مليار دولار، عن طريق إقامة مشاريع إستثمارية وبناء مصانع حديد مع رجال أعمال مصريين أمريكيين، وأيضا إعلان الرئيس مرسي عن إقامة مشاريع إستثماريه على ضفاف قناة السويس أبهرت المستثمرين لأن بعض الإقتصاديين نوه عن أن ذالك المشروع سوف يدر عائد مادى لمصر مرتفعا بأضعاف الذى تدره القناة حاليا، وكذالك إعلان الرئيس والحكومة عن زيادة الرقعة الزرعية لمصر وزيادة في زراعة القمح بزيادة قدرها 360 فدنا جديا خلال الموسم الحالي.
ومن الملاحظ أن البورصة المصرية حقق إرتفاعات غير مسبوقة خلال عام 2012، بعد التراجع الذى حدث خلال الثورة وما بعدها إلى أن بدأت بالتعافي خلال عام 2012، ليغلق مؤشرها الرئيس عند 5453 نقطة بإرتفاع قده 51 %، مقارنة بعام 2011، حيث سجل المؤشر الرئيس بنهاية عام 2011، 3622 نقطة، وقد أعلنت من قبل في مقال لي عن أداء البورصة المصرية خلال عام 2012، كما يوضح اللينك المرفق.
هذا كله دليل على قدرة الأقتصاد المصرى إلى الرجوع بل للإنتعاش إلى الأفضل مما كان عليه من قبل، وفي الختام وندعو الله عزوجل التوفيق لجميع بلاد المسلمين وأن ينعم عليها بالخير والبركات.
