بدأ السوق المصري عام 2012 بتحسن في الأداء بعد الخسارة التي حققها خلال عام 2011 متأثر بالأحداث التى شهدتها البلاد أثناء الثورة وما بعدها إلى أن تم الإعلان صراحة من المجلس العسكرى بتسليم السلطة لرئيس منتخب في يونيو 2012، لتبدأ البورصة المصرية في التعافي تدريجيا خلال بداية عام 2012، متأثرة بإنتخابات مجلس الشعب، حيث تم إنتخاب الشعب لم يمثلهم في البرلمان لأول مرة بإنتخابات حقيقة ونزية وحاذ الأخوان والسلفيون على الأغلبية بنسبة تجاوزت الـ 70 % من إجمالي أعضاء المجلس إلى أن وصل المؤشر الرئيسي يوم 8 مارس 2012 إلى 5396 نقطة، وبعد ذلك ترواح اداء المؤشر ما بين الهبوط والصعود، الا أن تمت بالفعل إنتخابات الرئاسة لأول مرة في تاريخ مصر، رئيس يعبر عن الثورة المصرية هو الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الأخوان المسلمون، وحدثت طفرة من جديد حينما تم إنتخاب رئيسا للبلاد وتعيين حكومة جديدة أدى ذالك إلى حدوث إستقرار سياسي، وبدأ العمل من جديد، حيث بدأت رؤس الأموال في التدفق للإستثمار داخل مصر، بعدما وعد الرئيس وحكومته في تسهيل وتيسير كافت العوائق أمام الأستثمار، وبدأ بالفعل الإعلان عن إنشاء مصنع لشركة سامسونج الكورية، وإعلان دولة قطر عن إستثمار ما يقارب 18 مليار دولار في مصر خلال السنوات القادمة.
لتترجم البورصة المصرية تلك الاستثمارات على ارض الواقع، وتبدأ في التعافي محققة ارتفاعات غير مسبوقة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012، ليحقق المؤشر الرئيسي إرتفاع بنسبة 60.7 % مغلقا عند 5821 نقطة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، إلى أن شهدت الأشهر الأخيرة من عام 2012 تباين في الأداء ما بين الإرتفاع والإنخفاض متأثرا بالأحداث التي شهدتها البلاد من إحتجاجات إعتراضا على قرارات الرئيس الأخيرة، من إصداره إعلان دستوري في نوفمبر 2012، وتم إلغاه في ديسمبر 2012، لينهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عام 2012 مرتفعا بنسبة 51 % عند مستوى 5453 نقطة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، كما تلاه مؤشر العشرين بـ 61 % عند 6332 نقطة، ومن ثم المؤشر السبعين الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 15 % عند 476 نقطة، ليغلق مؤشر المئة الأوسع نطاقا عند 799 نقطة(+ 24 نقطة)، كما يوضح الجدول التالي:
ويوضح الرسم البياني مسار المؤشر الرئيسي خلال عام 2012، حيث سجل المؤشر الرئيسي أعلى مستوى له يوم 19 سبتمبر 2012، عند 6024 نقطة، وفي المقابل سجل أدنى مستوى له يوم 5 يناير 2012 وهو 3621 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 28 % مسجلا 375.6 مليار جنيه، مقابل 293.6 مليار جنيه بنهاية عام 2011، كما سجلت كمية التداول إرتفاعا غير مسبوق في تاريخ البورصة المصرية حين وصلت كمية التداولات 32.8 مليار سهم خلال عام 2012، مقارنة بـ 16.9 مليار سهم خلال عام 2011، بينما حققت قيمة التداولات نموا ملحوظا خلال عام 2012، بنسبة 28 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، بينما شهد عام 2012 تراجع ملحوظ في نصيب الأجانب غير العرب من إجمالي قيمة التداولات بنسبة 37 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، بينما رجع عدد أيام التداول لمعدلها الطبيعي خلال عام 2012 مسجلا 245 يوم، مقابل 207 يوم خلال عام 2011، نظرا لتوقف التداولات داخل البورصة لفترة أثناء الثورة وبعدها، ويوضح الجدول التالي بعض البينات الهامة:
ويوضح الجدول التالى تطور البيانات السابقة منذ بداية عام 2008م.
كما حققت معظم الأسهم الكبيرة إرتفاعات ملحوظة خلال عام 2012، مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، وفي مقدمتهم أسهم "حديد عز" بـ 166 % و "البنك الأهلي سوسيتيه جنرال" بـ 91 % و "البنك التجاري الدولى" بـ 85 %، و كما يوضح الجدول التالي:
وسجل سهم "حديد عز" أكثر نسبة إرتفاع خلال عام 2012 قدرها 166 %، تلاه سهم "سويدك" بـ 153 %، وثم سهم "مدينة نصر للإسكان" بـ 136 %، كما يوضح الجدول التالي:
وجاءت شركة "أوراسكوم للإتصالات والإعلام" في مقدمة الشركات المتراجعة خلال عام 2012، بسنبة 56 %، حيث تم التدوال عليها بداية من يوم 22 يناير 2012، كما سجلت شركة "مصر للألومنيوم" تراجعا بنسبة 24 % خلال عام 2012، كما يوضح الجدول التالي:
