أنهت البورصة المصرية عام 2015 على انخفاض بنحو 22 %، لتفقد نحو 1921 نقطة، ويعتبر هذا العام أسوء عام على المتعاملين في البورصة بعدما تعدت خسائر هذا العام خسائر العام 2008 التي حدثت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وأيضا خسائر عام 2011 بسبب الأحداث السياسية التي أطاحت بالنظام الحاكم آنذاك،
وشهد العام 2015 كثيرا من الأحداث التي أثرت على أداء البورصة المصرية أبرزها إقامة مؤتمر دعم مصر في شرم الشيخ خلال شهر مارس والتي وقعت الحكومة المصرية على عدد من الاتفاقيات لإقامة مشروعات اقتصادية عديدة، والإعلان عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
تلاه قرار الحكومة المصرية بتجميد قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة عامين خلال شهر مايو مع ذلك لم تتعافى البورصة نظر لشح السيولة وخروج بعض المستثمرين من السوق.
كما تم افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة خلال شهر أغسطس بعد تنفيذ المشروع في مدة زمنية وجيزة بلغت عام.
على الرغم من ذلك لم تنجح البورصة في التحسن خلال العام نتيجة التأثر بالأحداث العالمية أهمها انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 11 عاما، والأحداث السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن.
والسؤال هنا إلى أين تتجه البورصة المصرية خلال العام 2016 بعد الاستقرار السياسي من انتخاب رئيسا للبلاد ووضع دستور جديد والإنهاء من الانتخابات البرلمانية.
من الواضح أن العام 2016 ربما يكون أفضل من العام السابق نتيجة الدعم المستمر من بعض الدول العربية لمصر وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، وأيضا دعوة الرئيس المصري البرلمان للانعقاد بداية من 10 يناير الجاري وينتظر كثيرا من المستثمرين القوانين التي ربما يقوم البرلمان بمراجعتها أو إصدار تشريعات جديدة لإزالة أغلب المعوقات أمام المستثمرين.
وكان المؤشر الرئيسي للسوق فقد نحو 1921 نقطة خلال العام 2015، بعدما حقق المؤشر ارتفاعات في بداية العام وصلت لأعلى مستوى خلال شهر فبراير عند 10066 نقطة، ليعود ويقلص مكاسبه التي حققها ويسجل أدنى مستوى له خلال شهر نوفمبر عند 6302 نقطة، ليغلق عند مستوى 7006 نقطة.
وسجلت الشركات الكبيرة تراجعا في أداءها خلال عام 2015، بإستثناء "بنك قطر الوطني الأهلي" حقق ارتفاعات بنحو 10 % كما يظهر الجدول التالي:
