ليزداد التركيز هنا لدى من لا يزال يتذكّر السؤال الافتتاحي لهذه القضية، لماذا لا نرى انعكاساً لهذه الوفورات المالية الهائلة على مستوى المعيشة والتنمية؟
أفاقَ الاقتصاد المحلي من تأثير عقدين من انخفاض أسعار النفط، وابتعادٍ عن أهدافه التنموية، ليجد نفسه أمام تراكماتٍ وخيمة من التأخّر التنموي! تفجّرتْ في وجهه تباعاً، معدلات بطالة مرتفعة، قطاع خاص أضعفُ من أن يُعتمد عليه، مشروعات في البنى التحتية متأخرة جداً، الحاجة تزداد لمزيد من استقدام عمالة غير ماهرة، ضيق القنوات الاستثمارية، احتكارات أكثر، مضاربات مدمرة (سوق الأسهم، ثم سوق العقار)، تأخّر الأنظمة عن مواكبة المستجدات، إلخ..
إذاً أمام الوفورات المالية المتزايدة عاماً بعد عام (2005-2012) مهمّتان رئيستان: (1) استدراك المتأخّر. (2) تنفيذ مشروعات المرحلة. وكلاهما يواجه في الوقت ذاته مواجهة عسيرة مع التشوهات التي طغتْ بآثارها السلبية على الاقتصاد؛ كالبطالة، وتآكل الدخل الحقيقي للفرد، وانخفاض الإنتاجية، وتوسّع نشاطات الاقتصاد الخفي، وتفاقم الفساد، إلخ..
سنشاهد معاً في المقالات القادمة، كيف أن زيادة ضخ الموارد المالية الهائلة لم يقابلها إنجاز ملموس على أرض الواقع! وتكفي الإشارة إلى انخفاض نسبة العقود المنفذة من الاعتمادات المعتمدة من 91.3% (41.6 مليار ريال) في 2004م إلى 51.7% (265 مليار ريال) في 2012م، ولهذا تفاصيله المذهلة..
باك الله فيك اخوي عبدالحميد .. لقد فاجئني أحدهم بأنه يتمنى عودة اسعار النفط للثلاثينات .. سألته لماذا ..؟ قال عند ازدياد اسعار النفط تدخل السيولة للمتنفذين وتكثر منابع الفساد وسط زحمة المشاريع وتتركز السيولة لدى شريحة معينة وترتفع السلع والخدمات علي ومن مثلي دون فائدة تذكر
البلد يا استاذ عبدالحميد تحتاج للصدق وليس غيره .. ما نقرأه من تنظير يطغى عليه كثيراً جانب الهوى .. مجتمعنا الاقتصادي أشبه بمجموعات مافيا تُقصي وترهب وما حدث على زيادة مصاريف العمالة دليل واضح ..
أنه لأمر ساذج بالفعل أن يأتيك اقطاعي أياً كان نوعه ويشتكي رسوم العمالة التي لا تذكر نظير ارباح تحققها مؤسسته ويُهدد بالاغلاق ويشغل الناس فضائياً وفي الصحف .. وعدم وجود عناية صحية كريمة لانسان محتاج وكهل لهو اولى بالتباكي لكنه الفساد والهوى .. فساد في داخل النفس وفساد في الفكر واناس يجرفهم التيار نحو ما يريده الاتجاه العام في الرأي حتى لا يتم ارهابه مثل ما قدد تتعرض له أنت مرات ومرات