صندوق للتأمين على السعوديين

23/12/2012 0
فهد النصار

قد يكون فلم دنزال واشنطن, (John Q) , من أفضل الصور الدرامية التي توضح العلاقة بين الفرد ووثائق التأمين. خلاصته : أن أبا كادحا كان يظن أن وثيقة التأمين ستجلب لأسرته الأمان، لكن الوثيقة ذهبت بإبنه إلى الخطر.. فأخرج مسدسه من أجل تأمين حياة طفله في المستشفى!

هذه القصة ستستبعد فورا الصبغة المثالية عن وثائق التأمين التي تتبادر لبعض للأفراد ، كما سيكون الطرح وفق سياق نقدي وشيء من الوعي  بالإشكالية.

فكرة الصندوق التي يناقشها هذا المقال أيضا تستبعد الحل المثالي أو النهائي أو الشامل. ولتتضح الصورة أكثر: تشبه الفكرة وضع منشآت جانبية "مؤقتة" لمن يبني أي مشروع ضخم ؛للمساعدة في بناءة ، هذا الإطار يجعل المؤقت جوهريا لأي مشروع كبير ،وهي توضح القيمة و الجدوى ،وتبين أن البناء القياسي  لا يستغني عن المؤقت ، والأهم أنه لا يتعارض معه، تماما كالمستأجر الذي لايزاحم المالك ولا راغب التملك،أو حتى من يخطط لأن تتملك الأغلبية.

تقر الأنظمة الحالية تأمين الموظف الحكومي  السعودي باختياره ، لكن أحد أهم مشاكله تنبع من قوته التفاوضية كفرد فهي ضعيفة ، ولو قارناه بأفضلية الفرد في القطاع الخاص على التفاوض نجد أن منبع قدرتة تأتي من قوة شركته على التفاوض وجعل بوليصة التأمين في أفضل حالات الصياغة والنفاذ.

من هذه النقطة لعله يمكن للأجهزة المعنية  إنشاء صندوق اختياري للتأمين على موظفي الدولة ،حيث يتولى عملية الصياغة لهذه البوليصة ويرعى نفاذها وتكاليفها  وترقيتها سنويا بل ويقدر على تتبع فوائضها التكافلية وكل استحقاقاتها القانونية  بحيث تتخطى العملية الصبغة التمويلية إلى مراقبة التطبيقات وفق إطار قد يرتفع عن قوة تفاوض بعض الشركات الكبيرة لدينا بحكم عدد الراغبين بالتأمين الاختياري. من خلال ذلك يمكن للموظف الحكومي الوصول إلى الرعاية التأمينية بنفس المستوى  الذي يستطيعه من يعمل في شركة كبيرة. ولعل دراسة ميدانية مرموقة تستطيع تقدير حجم الراغبين وحتى  نسب المشاركة الحكومية ،كما يمكن معالجة تحدي مالا تغطيه الوثيقة التأمينية بصيغة تمويلية تدفع للمشترك في الصندوق والمستحق للتغطية الحكومية ،وفجوة الوقت بين الاستجابة للطلب من قبل وزارة الصحة وسدادها من المالية يمكن للصندوق الاقتراض حتى تتم التسوية وفق الأنظمة المرعية.

يمكن مشاهدة رفع وزارة الصحة لمبلغ شراء خدمات الصحة من القطاع الخاص إلى 500 مليون ريال فكرة تمويلية مؤقتة اقتنعت فيها أهم جهتين في الموضوع، وبالتالي نتمنى تطوير الموضوع إلى جعل المبلغ وفق إطار أكثر حداثة ومرونة واستجابة ، يقول الآن جريسبان "التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا العامة هو ثمن الحضارة ، وليس إلغاء المبدأ"