ثلاثة أسابيع أخرى وينتهي العام 2012 مخلفاً وراءه حصيلة من التراجعات على مستوى أداء البورصة القطرية، فالمؤشر العام قد انخفض في 49 أسبوع-هي الفترة من بداية العام وحتى نهاية يوم 6 ديسمبر- بنحو 419 نقطة وبنسبة 4.77%. وتقلصت أحجام التداولات اليومية إلى أقل من 140 مليون ريال بعد أن كانت تزيد عن 320 مليون ريال في متوسط عام 2011. ورغم أن الرسملة الكلية قد انخفضت خلال الفترة المشار إليها بنحو 0.6 مليار ريال فقط إلى 456.8 مليار ريال، إلا أن الإنخفاض الحقيقي كان أكبر من ذلك باعتبار أنه قد حدثت زيادات في أعداد أسهم بعض الشركات نتيجة اكتتبابات في زيادات رؤوس أموال كيوتيل والأهلي والمناعي والإجارة والميرة والمتحد للتنمية.
وربما كانت هذه التراجعات في الأسعار والمؤشر العام محصلة لجملة من العوامل التي قد يطول شرحها، ومنها تباطؤ نمو أرباح الشركات المساهمة مجتمعة لتصل إلى 1.88% فقط في الشهور التسعة الأولى من العام، مع تراجع أرباح عدد مهم منها. ومن المؤكد أن هذه العوامل السلبية في مجملها قد ساهمت في دفع كثير من المتعاملين إلى الابتعاد عن السوق، والبحث عن فرص استثمارية في مجالات أخرى كالعقارات. ونحاول في هذا المقال تسليط الضوء على الشركات التي تراجعت أسعارها في عام 2012 والتي بلغ عددها 25 شركة مقابل 17 شركة ارتفعت أسعار أسهمها. ونشير في هذا الموضوع إلى ما يلي:
1-أن قطاع البنوك كان في مقدمة القطاعات التي انخفضت أسعار أسهمها في عام 2012، وقد جاء الأهلي في المقدمة بنسبة انخفاض 40.5%، نظراً لأن البنك قبل عام كان يستعد لتوزيع أرباحاً مجانية بنسبة 60%، في حين أنه قد لا يفعل ذلك هذا العام،خاصة مع وجود مشاكل بين الشريكين الرئيسيين في البنك. وانخفض سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 20.5%، والوطني بنسبة 14.6%، والتجاري بنسبة 13.1% والمصرف بنسبة 10.6%، وانخفضت أسعار أسهم بقية البنوك بنسب أقل. فهل كان الانخفاض في أسعار أسهم هذه البنوك نتيجة تراجع نسبة نمو أرباحها مجتمعة عن السنة السابقة، والتخوف بالتالي من تراجع الأرباح الموزعة، أم أنه عائد إلى عوامل أخرى؟
2-وفي قطاع التأمين انخفضت أسعار أسهم كل شركاته ما عدا الإسلامية للتأمين التي ارتفع سعر سهمها هامشياً بنسبة 1.6%. ونشير بهذا الخصوص إلى أن قطاع التأمين قد سجل تراجعاً في أرباحه المتحققة في 9 شهور عن الفترة المناظرة، وهو ما قد يدفع الشركات إلى خفض نسب توزيعاتها هذا العام.وقد كان التراجع واضحاً في سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 12.4% والعامة للتأمين بنسبة 12.1%، وبنسبب أقل في بقية الشركات.
3-في قطاع الصناعة اقتصر التراجع على أسعار أسهم ثلاث شركات فقط هي المتحدة للتنمية بنسبة 31.2%، والإسمنت بنسبة 10%، والتحويلية بنسبة 9.8%. وجاء انخفاض سعر سهم المتحدة على خلفية توزيع أسهم مجانية 40%، وزيادة عدد أسهم الشركة لصالح صندوق التقاعد، وتقلص أرباح الشركة هذا العام، في حين أن انخفاض سعرا سهمي الإسمنت والتحويلية قد جاء على خلفية تراجع أرباحهما في الشهور التسعة الأولى من العام، وإن بنسب محدودة. وأما بقية شركات الصناعة فقد ارتفعت أسعار أسهمها إما من قبيل المضاربة كما في الطبية، أو لارتفاع أرباحها كما في المستثمرين وصناعات وزاد. ولولا ارتفاع سعر سهم صناعات بنسبة 14.4% خلال عام 2012 لكان التراجع في المؤشر العام أكثر حدة.
4-في قطاع الاتصالات انخفض سعر سهم كيوتيل بنسبة 26.6% نتيجة زيادة عدد الأسهم بنسبة 40 % وطرحها للاكتتاب بسعر 75 ريالاً للسهم.
5-من بين الشركات الأخرى المهمة التي انخفضت أسعار أسهمها جاءت ناقلات بنسبة انخفاض 13.4%، والكهرباء بنسبة 6.9% و بروة بنسبة 6.7%، وكلها قد سجلت تراجعاً في أرباحها في 9 شهور هذا العام، كما انخفض سعر سهم الملاحة بنسبة 16.1%.
وبعد فإن الموضوع يحتاج إلى المزيد من التحليلات،، وقد نعود إليه في مقالات قادمة. ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ،،،،،والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
