توقعات بارتداد مضاربي في سوق الأسهم الأسبوع الجاري

08/12/2012 4
د.إبراهيم الدوسري

نجحت السوق المالية السعودية TASI في مطلع تداولات كانون الأول (ديسمبر) الجاري في تعويض جزء كبير من خسارتها التي حققتها في تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك بعد أن كسب مؤشر السوق المالية السعودية TASI في الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) 196 نقطة، تعادل 3 في المائة ارتفاعا في قيمة المؤشر. وكان مؤشر السوق المالية السعودية TASI قد فقد 3.8 في المائة من قيمته على المستوى الشهري في تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد إغلاق TASI عند مستوى 6791 نقطة. وفي تداولات الأسبوع الماضي أغلق مؤشر TASI عند مستوى 6729 نقطة كاسباً 3 في المائة من قيمته على المستوى الأسبوعي،مقارنة بإغلاق المؤشر في الأسبوع السابق له عند مستوى 6533 نقطة.

أسهم في هذا الأداء الإيجابي لمؤشر السوق السعودية ارتداد جميع قطاعات السوق المالية الـ 15، إضافة إلى دعم قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.4 في المائة. وجاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات المرتفعة في تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع التأمين بنسبة 8.8 في المائة،يليه قطاع الإعلام الذي ارتفع بنسبة 4.3 في المائة، ثم قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع بنسبة 4 في المائة.

وذلك مقارنة بإغلاق مؤشرات القطاعات في الأسبوع السابق. أما قطاع المصارف فقد ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.6 في المائة، ومؤشر قطاع الأسمنت بنسبة 3.4 في المائة. أما سيولة السوق التي بلغت أدنى مستوى لها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بمعدل 4.93 مليار ريال يومياً،فقد تحسنت في تداولات الأسبوع الماضي، ببلوغها 27.5 مليار ريال، وبمعدل تداول يومي 5.5 مليار ريال،وبنسبة تحسن تقدر بـ 14.8 في المائة مقارنة بقيمة تداولات السوق السعودية في الأسبوع السابق التي بلغ معدل تداولها اليومي 4.8 مليار ريال ببلوغ قيمة التداولات الأسبوعية 23.9 مليار ريال. صحب التحسن في قيمة تداولات الأسبوع الماضي ارتفاع في كمية الأسهم المتداولة والصفات المنفذة، إذ بلغ معدل الاسهم المتداولة 221.46 مليون سهم يوميا مرتفعا عن معدل الأسهم المتداولة في الأسبوع السابق بنسبة 18.3 في المائة، كما ارتفع معدل الصفقات بنسبة 4 في المائة إلى معدل 122.4 ألف صفقة يوميا.

وبتحليل السيولة التي تظهر استمرار قطاعات المضاربة في السيطرة على النصيب الأكبر من قيمة التداولات، إذ لا يزال قطاع التأمين يحتل 37 في المائة منها، وكذلك قطاع الزراعة الذي ارتفع نصيبه في الأسبوع الماضي عن الأسبوع السابق له واحتل 5.8 في المائة منها، في الوقت الذي تراجع فيه نصيب قطاع المصارف إلى 8.2 في المائة منها مقارنة بنصيبه في الأسبوع السابق له الذي بلغ 10.1 في المائة، وكذلك هي الحال في قطاع البتروكيماويات الذي تراجع إلى 13.3 في المائة مقارنة بـ 15.3 من قيمة تداولات الأسبوع السابق له. أما قطاعا الاتصالات والتطوير العقاري فقد شهد نصيبهما ارتفاعاً حيث احتل قطاع التطوير العقاري 10 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، واحتل قطاع الاتصالات 8.6 في المائة منها، فيما استقرت أنصبة القطاعات الأخرى عند معدلاتها من قيمة التداولات الأسبوعية. ويبرز من تحليل قيمة تداولات الأسبوع الماضي تراجع معدلات السيولة في القطاعات القيادية كقطاع المصارف وقطاع البتروكيماويات، في الوقت الذي زادت فيه قطاعات المضاربة من استحواذها على النصيب الأكبر من قيمة تداولات الأسبوع.

وهذه إشارة مقلقة للمستثمرين في السوق المحلية. ومن المقلق أيضاً بقاء مؤشر السوق المحلية TASI تحت متوسطاته المتحركة الأسية (50 يوما = 6770 نقطة، 200 يوم = 6850 نقطة)، وهذه إشارة سلبية فنيا، يزيد من سلبيتها استمرار متوسطات مؤشر السوق المتحركة في ترتيب غير إيجابي فنياً بإغلاق متوسط 50 يوما تحت متوسط 200 يوم. عالمياً جددت ''الهاوية المالية'' مخاوف المستثمرين في الأسواق المالية العالمية، حيث إعادة أنظار المتداولين إلى الاقتصاد الأمريكي المهدد بالركود إذ ما فشلت الحكومة الأمريكية في إثراء رفع الضرائب على الأغنياء الذي ينادي به الديمقراطيون ويعارضه الجمهوريون. صاحب هذه المخاوف البيانات السلبية، فيما يتعلق بمعدلات البطالة ونمو الناتج المحلي عالميا، التي نشرت في الأسبوع الماضي بإغلاق شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، والتي أدت إلى تحول الأسواق المالية إلى السلبية،حيث تجددت المخاوف العالمية من منطقة اليورو التي تعيش الركود منذ الربع الأول من العام الجاري 2012. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري أن تشهد السوق المحلية ارتدادا مضاربيا،كما هي الحال في مؤشرات الأسواق العالمية، حيث اعتاد المتداولون محليا وعالميا على مثل هذه الارتداد الخضراء،بعد البيانات والأخبار السلبية.

ويمكن ملاحظة ذلك من استحواذ قطاعات المضاربة على النصيب الأكبر من قيمة التداولات، حيث كشف عن ذلك تحليل سيولة الأسبوع الماضي وارتداد المؤشر بنسبة 3 في المائة، بعد عشر جلسات من التراجع فقد فيها مؤشر السوق المحلية 3.8 في المائة من قيمته في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.لذا فإن الأداء الذي شهدت مؤشر TASI في الأسبوع الماضي لن يكون كافياً لتعزيز ثقة المتداولين وعودة السيولة، إلا إذا نجح مؤشر السوق المحلية في تجاوز مقاومتي متوسط 50 يوم عند 6770 نقطة ومتوسط 200 يوم عند 6850 نقطة. مصحوبا بتوجه السيولة نحو الأسهم الاستثمارية. وسيكون من المقلق للمتداولين إذ تراجع المؤشر واخترق هبوطاً المتوسط المتحرك في مؤشرBollinger Bands عند مستوى 6700 نقطة، التي قد تكون نقطة دعم ضعيفة في التداولات المقبلة.