بعد أن أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول التوجه لطرح منتجات جديدة في السوق المالية جاء تصريح آخر من محمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية بأن السوق شهدت إدراج أكثر من 40 شركة منذ بداية عام 2025، في حين تقدمت 40 شركة بطلبات إدراج جديدة، وأوضح الرميح أن إجمالي الشركات الساعية للطرح قد يصل إلى نحو 100 شركة عند احتساب الشركات التي بدأت إجراءات تعيين مستشارين ماليين لبدء عملية الاكتتاب، ومن المعروف ان النهج الذي ركزت عليه تداول بالأعوام الماضية هو زيادة الاكتتابات بهدف تنويع القاعدة الاستثمارية في السوق المالية وهو توجه يعد إيجابيا عند النظر له من جانب إستراتيجية تفعيل دور السوق المالية في تمويل مؤسسات اقتصادية وكذلك توظيف المدخرات لتعظيم المنافع منها للأفراد والمجتمع وجذب سيولة محلية وأجنبية لتعزيز حجم الاستثمارات عبر أحد أهم قنوات الاستثمار بالاقتصاد.
لكن مع انخفاض حجم التداول اليومي الذي وصل حاليا لما بين 3 إلى 4 مليارات ريال يوميا وهبوط أسعار شركات تدرج حديثا عن سعر الاكتتاب وكذلك عدم تغطية بعض الشركات في السوق الموازي رغم أن المبلغ المطلوب بسيط جدا حيث طلبت تمديد مدد الاكتتاب لها هنا يطرح سؤال على تداول ما هو سبب تراجع السيولة، إذ يفترض أن يوضح للمستثمرين الأسباب التي جعلت التداول في السوق الأمريكي عبر الشركات المالية المرخصة محليا يتخطى 570 مليار ريال في التسعة شهور الأولى من هذا العام وهو رقم قد يقارب 40 في المائة مما تم تداوله لنفس الفترة بسوق الأسهم السعودي وتتضح نتائج ذلك من خلال تراجع المؤشر للسوق الرئيس منذ بداية العام الحالي حتى إقفال الخميس الماضي بنسبة 11,72 في المائة كأحد أكثر الأسواق انخفاضا عالميا وبعكس أداء جل أسواق العالم خصوصا في منطقة الخليج فجميعها مرتفعة ووصلت لأرقام قياسية جديدة وبعكس أداء الاقتصاد الوطني الإيجابي بنسب نمو عالية في القطاع غير النفطي.
وعند النظر لمكررات الأرباح ولبقية المؤشرات التي تحدد جدوى الاستثمار ومستوى السعر المناسب في أي شركة نجد أن جل الشركات وصلت لأسعار جاذبة بقياس تلك المؤشرات وبالتأكيد هناك من يستثمر بهدوء ويستفيد من هذه التراجعات لكن أيضا على الجانب الآخر لا بد من انعكاس لإستراتيجية زيادة عدد الشركات في السوق على حجم التداولات ارتفاعا وليس العكس كما أن خسائر المؤشر أيضا تتناقض مع مبدأ تنويع القطاعات وزيادة عدد الشركات التي تخطت 240 شركة حاليا في السوق الرئيس بخلاف صناديق الريت وهو ما يعيدنا للسؤال الأساسي عن السيولة فكيف تنخفض بينما تستمر تداول بطرح الشركات فاذا كنت تملك مركزا تجاريا لا يمكن أن تقوم بتوسعات وإضافة متاجر جديدة إذا كان الإقبال عليه ضعيفا فلابد من ايضاحات حول الإستراتيجية التي تتبعها تداول وكيف ستعالج جانب ضعف التداولات اليومية فهل هي مرحلة مؤقتة وهل هناك إجراءات جديدة ستعيد الزخم للسوق.
أوضح مدير تداول بأن «المملكة مستمرة في تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى فتح سوق الأسهم أمام جميع المستثمرين الأجانب، إلى جانب اتخاذ خطوات لرفع حدود الملكية الأجنبية وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين» فهل هذا الإجراء كافٍ لرفع حجم السيولة في السوق فالمستثمر الأجنبي لديه أسواق نشطة عديدة مثل السوق الأمريكي فما الذي سيحقق له جاذبية أكبر للسوق السعودي ليعيد توزيع استثماراته إذا لم تكن أدوات التداول تعزز من رفع حجم السيولة النشطة وبمنتجات عديدة لا تقتصر على المتاجرة بالأسهم بل تتوسع بالمشتقات المالية وكذلك تغيير نسب التذبذب بحركة أسعار الأسهم إضافة لإعادة المتداول المحلي وهو الأهم ليزيد من نشاطه في السوق بدلا من اتجاهه للأسواق الأمريكية لأنه هو الأكثر تأثيرا والأهم بإستراتيجية توظيف المدخرات لرفع مستوى الدخل لديه بنهاية المطاف.
نقلا عن الجزيرة
مجرد سوق مستميت للسيولة ..الارتفاعات غير مبررة ...... ما شفت منفعة حقيقية من المحافظ الاستثمارية الا عن طريق بنك تجارة كابيتال الاماراتي شغلهم ابداع في الاسهم العالمية التي تستحق اسهم نمو ربحية بالفعل ! توزيع شهري احيانا يصل الى قيمة راس المال ! هذي الارباح اللي تحميك من جد من تقلبات الحياة وتعزز النفسية وتجعلك اكثر مرونة بكل شي خويينا هناك عالم آخر من حيث الخدمات الاستثمارية ولله الحمد
توسيع السوق هدف إستراتيجي لتحسين التمثيل القطاعي ودور السوق في التمويل، لكنه جاء في وقت تراجع السيولة اليومية، فبدا السوق أكبر من قدرته الفعلية على الاستيعاب. المشكلة في غياب أدوات ومنتجات ترفع النشاط وتعزز تدفق السيولة، لأن توزيع نفس السيولة على أسهم أكثر يجعل حركة الأسعار أضعف بطبيعتها. مقومات السوق من نمو اقتصاد ومكررات وتقييمات جاذبة ترجمتها للأسعار تتطلب إما تحسن التدفقات النقدية أو تطوير أدوات التداول. إذن توسع السوق خطوة جيدة، وقيمتها بإدارة السيولة وقدرة السوق على جذبها واستبقائها، وليس بعدد الشركات المدرجة.
ولا تنسى ان جزء من السيولة التي خرجت من السوق ذهبت الى برنامج الصكوك في أكثر من مجال وهي مبالغ ليست بسيطة أبداً