منذ اندلاع ثورة يناير ومجتمعنا يعيش حالة من عدم الاستقرار والتخبط في شتى مجالاته المعيشية سواء الداخلية أو الخارجية، السياسية منها و الاقتصادية وحتى الاجتماعية، وكنا نأمل في رئيس يُعيد للمعمورة هيبتها ومكانتها او على الاقل يعطيها قدراً من الاستقرار ويضعها على الطريق الصحيح، وعلى الرغم من تولي الرئيس "مرسي" حكم البلاد إلا أننا لا نزال نعيش حالة من التخبط والارتباك وهو ما يبدو واضحاً في معظم قرارات حكومته..
وكانت اخر قرارات حكومتنا – الرشيدة - هو فرض ضرائب جديدة على تعاملات البورصة، وقد يكون القرار ليس بالغريب او الفريد من نوعه، فمختلف بلدان العالم تطبق مثل تلك الضرائب، ولكن هل هذا هو التوقيت الأمثل لفرض مثل تلك الضرائب، خاصة مع حالة عدم الاستقرار والتذبذب التي تشهدها البورصة منذ قيام الثورة ؟؟!
وعلى الرغم من عدم تأثر المستثمرين، إلا أن الضريبة الـ ( 10 %) ستكون على الارباح التي تحققها الشركات في كل عملية طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوية وهو ما سيجعل أي شركة تفكر أكثر من مرة قبل القيام بهذا الخطوة خوفاً من مثل هذه الضرائب.. أفهكذا نشجع الاستثمار ونحفز تدفق روؤس الأموال ؟!
وقد يرى البعض ان لمثل هذه الضرائب ايجابيات وانها ستكون محفزاً قوياً للشركات التي لم توفق اوضاعها فى أن تسارع فى توفيق أوضاعها قبل تطبيق هذا القرار، وأنها ستعمل على تعميق ظاهرة المضاربة على حساب المستثمر طويل ومتوسط الأجل الذى تستهدفه البورصة...
وفي الأخير أقول أن على حكومتنا التأني في اتخاذ مثل هذه القرارات لأن بلادنا في هذه الاثناء لا تحتمل ..
