ضعف المنشآت الصغرى (1-2)

17/10/2012 2
عبد الحميد العمري

كما توقعتُ سابقاً أن برامج وزارة العمل التي أُنتجت وستُنتج مستقبلاً (حافز، نطاقات 1، نطاقات 2، طاقات، توافق، أجير، حكايتي، وأخيراً جاهز)، أؤكد أنَّ لحظة اصطدامها مع جدار الفشل كان متوقعاً على الأقل من قِبل العبد الفقير إلى الله! ولا يستعجل أحد بالقول إن هذا كان تجنّياً على الوزارة التي تواجه أحد أكبر التحديات الراهنة أمام الاقتصاد الوطني ممثلاً في البطالة، فالأمر أهونُ من ذلك بكثيرٍ جداً؛ ذلك أن الوزارة بكامل فريقها الاستشاري حينما بنى وصمم تلك البرامج (الرنانة الأسماء) وقع في المحظور! ألا وهو تجاهله واقع التشوهات الأساسية في هيكل الاقتصاد الكلي، التي بدورها أثّرتْ وتؤثر بصورةٍ قوية في واقع سوق العمل المحلي، لعل أبرز تلك التشوهات أنه اقتصاد منخفض الإنتاجية ويعتمد بصورةٍ كبرى على عوائد النفط، بمعنى أنه لا حلول ستنجح بسوق العمل، دون إيجاد حلول للاقتصاد الكلي المتكئ خمولاً على عوائد النفط!

لهذا تجد العمالة الوافدة في القطاع الخاص %81 منها بالكاد تقرأ وتكتب، وأن القطاع الخاص مجرد كائن طفيلي يقتات على أحد مصدرين لا ثالث لهما:
(1) المناقصات الحكومية.
(2) الاستيراد بالجملة والبيع بالتجزئة، كل ذلك بامتياز عناصر التشغيل الأرخص في العالم؛ عمالة وافدة رخيصة، طاقة رخيصة، بدون ضرائب! أفلا يكون بهذا أكبر الرابحين؟!

ما هو الأخطر هنا؟! أن جميع برامج وزارة العمل جاءت مستهدفةً تحقيق أسرع النتائج، بغض النظر عن تلك التشوهات أعلاه، حينها تحدثتُ أن القطاع الخاص سيجد حلولاً لها، وقد وجد! وأن كل المطلوب منه لدخول القطاع الخاص حينها لا يتعدّى توظيفه نحو 500 ألف سعودي، وبذلك يحتل موقعه في النطاق الأخضر قاطعاً كل الطرق على الوزارة! وحينما بدأت هذه الحقيقة الصادمة تتجلى أمامها (بعد فوات الأوان)، ارتدّتْ للوراء على ما سبق أن صرّحت بعدم المساس بـ(المنشآت الصغرى)، لترغمها على توطين مواطن على أقل تقدير!! وللحديث بقية..