سجلت نتائج مسح القوى العاملة للنصف الأول من عام 2012 حسب ما أشارت إليه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى وجود اكثر من عشرة ملايين وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص أي حوالي 10,136,393 وظيفة، موزعة على 16 قطاع، ويشغل السعوديين نسبة 41.9 بالمائة من إجمالي هذه الوظائف اي 4,251,723 وظيفة، بينما تصبح نسبة الوظائف المشغولة بالوافدين 58.1 بالمائة، أي 5,884,670 وظيفة.
ويعتبر قطاع تجارة الجملة والتجزئة من أكبر القطاعات استحواذا على الوظائف المشغولة بنسبة 16.7 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 1.69 مليون وظيفة، ويشكل السعوديون فيه بنحو 17.3 بالمائة أي 293 ألف مواطن.
ويصبح القطاع الثاني هو الإدارة العامة، وتمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 16.2 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 1.64 مليون وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 97.5 بالمائة، أي بنحو 1.6 مليون مواطن
ويندرج القطاع الثالث متمثل في التشييد والبناء، والذي تمثل فيه الوظائف المشغولة بنسبة 14.5 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 1.47 مليون وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 7.6 بالمائة، أي بنحو 112 ألف مواطن.
ويأتي القطاع الرابع في التعليم ، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 11.7 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 1.18 مليون وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 88.8 بالمائة،أي بنحو 1.04 مليون مواطن .
ويحتل قطاع الأسر الخاصة المرتبة الخامسة، حيث تمثل فيه الوظائف المشغولة بنسبة 9.4 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 953 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 0.2 بالمائة، أي بنحو 2,275 مواطن.
وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة السادسة ، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 7 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 710 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 18.8 بالمائة، أي بنحو 134 ألف مواطن.
أما القطاع السابع فيندرج في الصحة والعمل الاجتماعي، حيث تمثل فيه الوظائف المشغولة بنسبة 4.8 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 484 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 54 بالمائة، أي بنحو 262 ألف مواطن.
والقطاع الثامن هو قطاع الزراعة والصيد، و تمثل فيه الوظائف المشغولة بنسبة 4.4 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي نحو 442 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 36.2 بالمائة، أي بنحو 160 ألف مواطن.
ويعتبر القطاع التاسع متمثل في النقل والتخزين والاتصالات، حيث تمثل الوظائف المشغولة بنسبة 4.3 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 433 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 45.1 بالمائة، أي بنحو 195 ألف مواطن.
ويصبح القطاع العاشر مرتبطا بالأنشطة العقارية، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 3.4 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 348 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 39.5 بالمائة، أي بنحو 137 ألف مواطن.
أما القطاع الحادي عشر فيتمثل في الفنادق والمطاعم، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 2.9 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 297 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون حوالي 7.9 بالمائة، أي بنحو 23 ألف مواطن.
ويأتي القطاع الثاني عشر في الخدمات الجماعية والاجتماعية، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 1.6 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بنحو 162 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 34 بالمائة، أي بنحو 55 ألف مواطن.
وبذلك يصبح القطاع الثالث عشر متمثل في التعدين واستغلال المحاجر، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 1 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 103 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 85.5 بالمائة، أي بنحو 88 ألف مواطن.
أما القطاع الرابع عشر فيرتبط بالوساطة المالية، وتمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 1 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي بحوالي 101 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 73.2 بالمائة، أي بنحو 74 ألف مواطن.
ويأتي القطاع الخامس عشر في الكهرباء والغاز والمياه، وتمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 0.9 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 96 ألف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 60.1 بالمائة، أي بنحو 57 ألف مواطن.
وأخيرا جاء القطاع السادس عشر متمثلا في قطاع المنظمات والهيئات الدولية، حيث تمثل الوظائف المشغولة فيه بنسبة 0.1 بالمائة من إجمالي الوظائف، أي حوالي 10 ألاف وظيفة، ويشكل السعوديون فيه 16.9 بالمائة، أي بنحو 1,712 مواطن.
ويتضح وفقا لهذه الأرقام والإحصاءات الصادرة، ان هناك قطاعات تكاد تشهد عدم وجود مواطنين بنسبة وتناسب مع الوافدين، حيث من المفترض تحقيق نسب السعوده لكل قطاع بشكل مستقل، وليس فرض نسبة معينة على كافة القطاعات، فنجد أن هناك قطاعات من الضروري وجود الوافدين بها، وهناك قطاعات من الممكن استبدال الوافدين بمواطنين بشكل تدريجي، وأهم هذه القطاعات قطاع التجارة بالجملة والتجزئة وقطاع التشييد والبناء، حيث أن نسب السعودة لهذان القطاعان يصلان إلى 17.3 بالمائة و 7.6 بالمائة على التوالي، بينما نجد أن أكثر من 46 بالمائة من الوظائف المشغولة بالوافدين ينصبون في هذان القطاعان، وبالإشارة إلى ان تحقيق نسبة السعوده في قطاع التجارة بالجملة والتجزئة ليصل إلى 60 بالمائة تدريجيا، فسوف يوفر ذلك اكثر من 700 الف فرصة وظيفة للمواطنين، وهنا نتسائل عن اسباب رفض سعودة قطاع التجارة بالجملة والتجزئة من قبل مجلس الوزراء، بعد ان تم رفع التوصية من مجلس الشورى قبل اكثر من سبعة سنوات، وذلك حسب قول العضو السابق لمجلس الشورى الدكتور محمد القنيبط، لذا فنرى انه فيما لو تمت الموافقة على هذه التوصية لكان حال البطالة افضل مما هو عليه اليوم.
لذلك فإن عدم التكافؤ بين توظيف الوافدين والمواطنين يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها سوق العمل المحلية، حيث أن نسبة الوافدين إلى المواطنين تقترب من 33 بالمائة طبقاً للبيانات السكانية النهائية ،ونلاحظ توفير القطاع الخاص المحلي للكثير من فرص العمل خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، ولكن معظم هذه الوظائف ذهبت إلى الأجانب، بدلاً من المواطنين السعوديين، ولذلك فالنمو والزخم الذي يعيشه الاقتصاد السعودي في الفترة الراهنة، وبالإضافة إلى تحدي البطالة، فإن أمامنا جملة تحديات أخرى يتوجب على المشرعين وواضعي السياسات الاقتصادية أخذها على محمل الجد، ليس أقلها التنويع الاقتصادي، والإسكان والارتقاء بالاستفادة من الموارد البشرية المحلية إلى أكبر حد، والتركيز على سوق العمل، فالسعودية تحتاج إلى اخصائيين وفنيين وتقنيين أكفاء في المجالات العلمية، كالعلوم الهندسية وعلوم الحاسوب والطب وسواها، لذلك سنتحتاج إلى قرابة الخمس سنوات لكي نتمكن من تخريج ما يكفي من هذه الكفاءات الوطنية لتقليص حاجة اقتصاد البلاد إلى الكفاءات الأجنبية متى ما اراد صناع القرار الاقتصادي ذلك.
ونؤكد على ضرورة استحداث 2.1 مليون فرصة عمل للشباب السعودي، خصوصا أن ثلثي المواطنين لا تتجاوز أعمارهم الـ30 عاما، و47 في المائة منهم دون سن العشرين مما يجعل نسب البطالة بين الشباب اهم بكثير من معدل البطالة العامة.
وطبقا لأرقام العاطلين عن العمل في مسح القوى العاملة التي استندت لها، فوصلت نسبة البطالة بين السعوديين الذين قلّت أعمارهم عن ثلاثين عاماً إلى 28.9 بالمائة، بينما بلغت النسبة 40.2 بالمائة للفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم بين عشرين عاماً وأربعة وعشرين عاماً، مما يجعل هذه المشكلة حادة، حيث تُظهر بيانات منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة أنّ المملكة تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد العراق، على صعيد أعلى نسَب البطالة بين الشباب وبالتالي، فإنّ نسبة البطالة بين الشباب في المملكة أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان.
ونيشير الى ان نسبة السعوديات العاملات الى إجمالي العاملين في المملكة بلغ نحو 10.2 بالمائة، وهي الأدنى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تجاوزت هذه النسبة العشرين الى الثلاثين في المائة في الكويت، وقطر، وسوريا، والامارات، وذلك طبقا لبيانات الامم المتحدة، لذلك فنجد آن أكثر من 78 بالمائة من السعوديات العاطلات يحملن شهادات جامعية، وذلك طبقا لإحصاءات القوى العاملة.
لذا فإن هذه الاتّجاهات ليست مفاجئة إنْ أخذنا الفوارق بين الأجور والمهارات بعيْن الاعتبار، إذ تفضّل الشركات الخاصّة السعودية توظيف العمال الأجانب، لا سيما من جنوب شرق آسيا، لأنهم سريعين التأقلم ويعملون على مدار الساعة تقريبا وايضا يطلبون، في الغالب، أجوراً أدنى من تلك التي يطلبها نظراؤهم السعوديون، والنتيجة تكاد تنعدم خاصة مع غياب حوافز تحسين برامج التدريب للسعوديين، وغياب الحوافز الكافية لتشجيع الشركات السعودية الخاصّة على تغيير الوضع الراهن، لأنها توفر الكثير من الأموال نتيجةً للاقتصاد المحلي القائم على الأجور المتدنية، حيث يجب الإشارة إلى خطر البطالة المقنعة التي تتمثل في توظيف المواطنين فقط من أجل تحسين البيانات الرسمية، أي من دون أن يكونوا أطرافا فاعلة في أنشطة الشركات التي توظفهم، فتوظيف سعوديين لمجرد إدراج أسمائهم في قوائم الموظفين سيولد قنبلة على المدى البعيد، وسيوجد تحديات إنتاجية إضافية، ولن يسهم في تصحيح أي خلل في سوق العمل، لذلك فاعتبر أن أرقام القوى العاملة ما هي الا انذار لصنّاع القرار والمسئولين على تحسين الوضع التوظيفي للمواطنين.
وأخيرا نوصي في ختام هذا التقرير، ضرورة أن يمثل تحديد الهدف بعيد المدى في تطوير النظام التعليمي وخدمة سوق عمل، حتى تكون قادرة على الاعتماد على رصيد بشري وطني يتمتع بمهارات عالية، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحولا جوهريا في ثقافة العمل والتأهيل المهني على مستوى المجتمع السعودي ككل.
خيبة تخيبهم ،، والله عار علينا
ويقولو مخرجات التعليم وهم أين تعلمو بل نحن مركز تدريب للوافدين وأن غدآ لناظره قريب
ليس بسبب مخرجات التعليم فقط, فهناك اسباب اخرى اخرى, منها ان طموع الكثير هو ان يعمل في وظيفه حكوميه , غير معني بالانتاج او الاتزام الكامل بالعمل
الاسباب كثيرة و فقط 30% منها متعلقة بالدولة