لا يوجد بين ناقلات ومواشي أي شبه يذكر باستثناء أنهما شركتان مساهمتان مدرجتان في بورصة قطر، فالأولى شركة عملاقة حيث يصل عدد أسهمها إلى 554 مليون سهم، بينما الثانية لا يزيد عدد أسهمها عن 18 مليون سهم، أي أن حجم الأولى يزيد عن 30 ضعف حجم الثانية. وناقلات تسجل أرباحاً سنوية بلغت ذروتها في العام الماضي إلى مستوى 882 مليون ريال بينما أرباح مواشي في نفس الفترة لم تتجاوز 65 مليون ريال بعد دعم حكومي بقيمة 335 مليون ريال لتثبيت سعر اللحم الاسترالي. وناقلات شركة استراتيجية باعتبار أنها مهمة جداً في الاقتصاد القطري، ولولاها لأصبحت تجارة الغاز القطرية تحت رحمة الناقلات الأجنبية، بينما مواشي شركة استهلاكية كانت في الأصل إدارة حكومية تُعرف بإسم المقصب الآلي. ورغم هذه المفارقة الكبيرة في الوزن والأهمية بين الشركتين إلا أن سعر سهم ناقلات يتقوقع منذ مدة طويلة دون مستوى 16 ريالاً بينما سعر سهم مواشي يقفز من جلسة إلى أخرى حتى وصل في الأسبوع الماضي إلى 77 ريالاً. الجدير بالذكر أن كلا السهمين قد وصل سعراهما أثناء الطفرة في عامي 2005 و 2006 إلى ما يزيد عن 77 ريالاً للسهم، وعندها اشترى كثير من المتعاملين كميات منهما بتلك الأسعار المرتفعة، ولحقت بهم خسائر كبيرة وماحقة عندما انخفض السعران إلى ما دون 15 ريال للسهم. ولكن ها هو سعر سهم مواشي يعود إلى مستواه في زمن الطفرة ويحلق عالياً، في حين ظل سعر سهم ناقلات قابعاً في القاع دونما حراك أو أمل في التعديل. وللآمانة؛ لم يستفد كل حملة أسهم مواشي من الطفرة الجديدة إلى 77 ريالاً للسهم، فمنهم من باع عند 25 ريال ومنهم من باع عند 40 ريال ومنهم من كان محظوظاً فباع عند الستين واسترد معظم ماله القديم الذي دفعه عند الشراء إبان الطفرة الأولى. ومن المؤكد في المقابل أن هناك من استفاد وصنع ثروة بشراء السهم عند سعره المنخفض والاحتفاظ به إلى يومنا هذا دون تفريط أو تصريف.
ويمكن تفسير الارتفاعات الكبيرة في سعر سهم مواشي إلى ما حققته الشركة من نمو كبير في عائد السهم حيث اقترب من 4 ريالات، وذلك قد يمكن الشركة من توزيع أكثر من 3 ريال للسهم عن أرباح عام 2012، في الوقت الذي قد لا تتمكن فيه ناقلات من توزيع أكثر من ريال واحد للسهم. إلا أن هذا التفسير يظل جزئياً فقط طالما أن هناك شركات خاسرة مثل الطبية ولن توزع أرباحاً بالمطلق هذا العام، ومع ذلك ارتفع سعر سهمها في الشهور الأخيرة بنسبة 50%. ومن ثم لا بد من البحث عن أسباب أخرى لبقاء سعر سهم ناقلات متجمداً، فقد يكون الأمر عائداً إلى المديونية الكبيرة للشركة والتي تصل إلى 25 مليار ريال، وإلى خسائرها الكبيرة في المشتقات المالية، وإلى أنه من غير المتوقع حدوث قفزة أو تحول في إيرادات الشركة في ظل المعطيات الحالية.
وفي المقابل هناك سبب آخر للقفزات المدهشة التي يسجلها سعر سهم شركة مواشي بين فترة وأخرى، وهي أن إجمالي التداولات على السهم تبدو مرتفعة للغاية إذا ما قيست بعدد أسهم الشركة. وفي هذا السياق وجدت بالرجوع إلى أرقام شهر سبتمبر بأن عدد الأسهم المتداولة للمواشي قد بلغ 5.4 مليون سهم، تمثل 30% من أسهم الشركة القابلة للتداول، في حين أن عدد الأسهم المتداولة لسهم ناقلات قد بلغ 5.97 مليون سهم في نفس الشهر ، أي بنسبة 1.1% فقط من الأسهم الكلية للشركة. وبالتالي فإن محدودية عدد الأسهم المتداولة في ناقلات تجعل من الصعب تصور ارتفاع سعر سهمها، رغم أن كثير من حملة تلك الأسهم يحتفظون بها على أمل أن تعود بهم إلى مستويات زمن الطفرة، فهل يحدث ما يتمنونه؟ إن المعطيات المشار إليها في هذا المقال قد تجعل هذا الأمر صعب المنال، ما لم تتغير المعطيات الخاصة بناقلات، باعتبار أن ما يسري على مواشي والطبية لا يمكن تكراره على ناقلات.
ويظل فيما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ والله أعلم.
سهم الناقلات جيد ودفاعي قوي ولن ينزل كثيرا والارباح والارتفاع قريبا لكن مضارب السهم وصندوق البنك لم يملي محفظتة ويمسك السهم ويبدا موجة الصعود لذا السهم مملوك عند المكتتبين وانا واحد منهم لن ابيع السهم بتاتا منذ الادراج والصبر زين يا مضارب الناقلات ........ وياك والزمن طويل .........