ختمت السوق المالية السعودية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على ارتفاع بلغت نسبته 6.6 في المائة بعد إغلاق مؤشر السوق السعودية TASI عند مستوى 6839 نقطة في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مرتفعاً بـ 422 نقطة خضراء مقارنة بإغلاق مؤشر TASI عند مستوى 6417 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2011.
وكانت السوق المالية قد بلغت مستوى قياسياً في تداولات العام الجاري، لم تشهده منذ تراجعات عام 2008، ببلوغ مؤشر TASI قمة 7852 نقطة في تداولات شهر آذار (مارس) الماضي قبل أن يتراجع متأثراً بحركة المؤشرات المالية العالمية في تداولات نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضية، إلى أن فقدت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي المكاسب التي حققها مؤشر TASI في تداولات شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) بتراجع مؤشرها بنسبة 4.2 في المائة بإغلاقه عند مستوى 6839 نقطة مقارنة بإغلاق المؤشر في شهر آب (أغسطس) الماضي عند مستوى 7139 نقطة، لتفقد السوق ما يقرب من 299 نقطة.
وكانت المضاربة هي السمة السائدة في تداولات السوق المالية السعودية في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وفي غالب أدائها في العام الجاري 2012، إذ كانت قطاعات المضاربة هي أكثر القطاعات ارتفاعاً، حيث حقق قطاع التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاعاً بلغت نسبته 46.4 في المائة، وقطاع الزراعة 16 في المائة، كما أسهمت شركات المضاربة في قطاع الاتصالات بارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 21.8 في المائة.
أما أكثر القطاعات ارتفاعاً في السوق السعودية فكان قطاع النقل الذي حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاعاً بلغت نسبته 54.2 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 46.4 في المائة، ثم قطاع الإعلام بنسبة ارتفاع 30.2 في المائة.
وحقق قطاع الأسمنت ارتفاعاً بلغت نسبته 9.1 في المائة، وقطاع المصارف 3.8 في المائة، فيما تراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 4.7 في المائة، وقطاع الطاقة بنسبة 4.4 في المائة، وقطاع التشييد بنسبة 7.6 في المائة، وذلك في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2012. وفي تداولات شهر أيلول (سبتمبر) الماضي تراجعت قيمة المؤشر TASI بنسبة 4.2 في المائة، وتراجعت معه جميع قطاعات السوق، حيث ضغط قطاع المصارف على المؤشر بتراجعه بنسبة 5.1 في المائة، وقطاع البتروكيماويات بتراجعه بنسبة 3.9 في المائة في الشهر نفسه.
أما قطاع الإعلام فكان أكثر القطاعات تراجعاً خلال الشهر الماضي بنسبة 10 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 8.3 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 6.3 في المائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 5.7 في المائة. وفيما يتعلق بقيمة التداولات والأسهم المتداولة، بلغت قيمة تداولات شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 128 مليار ريال، بمعدل تداول يومي وصل إلى 6.1 مليار ريال يومياً وهو أقل معدل تداولات يومية بلغتها السوق المحلية خلال العام الجاري، بعد معدل تداولات، تموز (يوليو) الذي بلغ ستة مليارات ريال يومياً، لتصل نسبة تراجع قيمة التداولات في شهر أيلول (سبتمبر) إلى 5 في المائة مقارنة بمعدل تداولات آب (أغسطس) الماضي البالغ 6.4 مليار ريال يومياً.
أما الأسهم المتداولة فقد بلغت 4.65 مليار سهم بمعدل تداول يومي بلغ 221.3 مليار سهم، ويعد الأقل خلال العام الجاري 2012 منخفضا عن معدل الأسهم المتداول في شهر آب (أغسطس) البالغ 257.1 مليون سهم يومياً بنسبة 14 في المائة. كما انخفض عدد الصفقات المنفذة في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 2.800 ألف صفقة، بلغ معدل الصفقات اليومية 133.6 ألف صفقة وهو الأقل أيضاً على مستوى أداء الصفقات في السوق المحلية خلال العام الجاري 2012.
فنياً ختم مؤشر السوق المالية السعودية TASI تداولات شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بالإغلاق دون المتوسطات المتحركة (50 يوما = 6970 نقطة، 200 يوم = 6905 نقاط)، وهذه إشارة سلبية فنياً لمؤشر السوق المحلية TASI.
تأكدت بإغلاق المؤشر دون مقاومة 7020 نقطة، التي تمثل المتوسط المتحرك في مؤشر البولينجر.
ومن المتوقع في التداولات المقبلة أن تستمر السلبية في السوق المالية السعودية في ظل سلبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية التي غلبت المخاوف على توجهات مستثمريها، كما أن تراجع أسعار النفط سيكون له الأثر السلبي نفسه في مؤشر السوق المحلية.
وسيكون من الصعب على السوق المحلية سلوك مسار صاعد ما لم تنجح في العودة نحو مقاومة 6900 متوسط 200 المتحرك بسيولة دافعة من القطاعات الاستثمارية، إذا لا تزال قطاعات المضاربة هي المسيطرة على النصيب الأكبر من قيمة تداولات السوق المحلية، وهي السيولة التي تتسارع بالخروج بعد تحقيقها مكاسب مضاربة من تداولات الأسهم والشركات الخاسرة.
أما التدخلات السياسية لمعالجة الأزمة المالية العالمية فقد أثبتت فشلها على المستوى الاقتصادي، كما أكد ذلك تراجع معدلات النمو في الاقتصادات العالمية، ودخول أخرى في مرحلة الانكماش وبخاصة القريب من الأزمة العالمية نفسها حيث ما تزال معدلات البطالة في ازدياد، عالميا، ومعدلات التضخم في ارتفاع كذلك، ولم تنجح المصارف المركزية التي استنفدت قواها في خفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى لها، كما لم تستطع تقديم مزيد في ذلك.
