تساءلت في الجز الأول من المقال عن سبب اهتمام الدول بتطوير أسواق رأس المال لديها؟ وعن الفئات المقصودة بالتطوير، وعن متطلبات عملية التطوير؟ وقد أجبت في الأسبوع الماضي عن جزء من الاستفسارات المطروحة، وانتقل اليوم إلى استكمال الإجابة وخاصة ما يتعلق بمدى حاجة الدول ذات الفائض المالي لها، وما الفوائد التي يمكن أن تجنيها من هكذا تطوير. واستند فيما أقول إلى بعض ما ورد في المؤتمر الذي انعقد يومي 18 و 19 سبتمبر الجاري بتنظيم من مصرف قطر المركزي والأمانة العامة للتخطيط التنموي.
وفبما يتعلق بالشطر الأول نجد أن تطوير أسواق رأس المال أمر مهم في الدول ذات الفائض- مثل قطر وبعض دول مجلس التعاون- كغيرها من الدول التي تواجه عجوزات في موازينها العامة بالنظر إلى أن العبرة هنا ليست في حصول الحكومات على الأموال اللازمة للإنفاق العام بقدر ما هي حاجتها لتطوير قدرة القطاع الخاص وشبه الحكومي على الحصول على التمويل اللازم لأنشطته دون الضغط على القطاع المصرفي وتعريضه لمخاطر جمة باتت موضع مراقبة وتدقيق من جانب الهيئات الدولية بموجب قرارات بازل 2 وبازل 3. ولتبسيط الموضوع أشير إلى أن أي شركة كبيرة مثل كيوتيل والكهرباء وناقلات لا تستطيع الحصول على قروض كبيرة من القطاع المصرفي بسبب التعليمات التي تحذر من حدوث التركزات الائتمانية لجهات بعينها، كما أن القروض تكون عادة بتكلفة أعلى من تكلفة التمويل بالسندات أو الصكوك. ونظراً لغياب سوق محلي للدين العام فقد اتجهت هذه الشركات إلى الأسواق العالمية للحصول على التمويلات اللازمة لها. كما أن آجال السندات والصكوك تكون في بعض الأحيان أطول من فترات القروض المصرفية مما يعطي الشركات فرصة لإدارة ديونها بشكل أفضل.
ومن جهة أخرى نجد أن إصدار السندات والصكوك والأذونات الحكومية يكون عادة بغرض تعزيز أدوات تنفيذ السياسة النقدية. فالمعروف أن البنك المركزي يهتم اساساً بضبط الأسعار عن طريق التحكم في مستوى السيولة لدى الجهاز المصرفي. ويقوم البنك من خلال ما يُعرف بعمليات السوق المفتوحة بشراء صكوك أو سندات أو بيعها للبنوك حسب مقتضيات الحال. فإذا كان لدى البنوك والبنك المركزي قدر كاف من تلك الأدوات المالية فإنه يصبح قادراً على ممارسة التأثير على وضع السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة. والعكس صحيح في حالة غياب تلك الأدوات. ويوفر تطوير سوق رأس المال ميزة بناء منحنى عائد على السندات والأوذنات، بحيث تكون هناك شفافية ومعرفة تامة بمستويات العائد في أي وقت وهو ما يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والمالية بشكل جيد.
ويوفر إصدار الصكوك إداة جيدة لإدارة السيولة في البنوك الإسلامية، عن طريق الإستخدام الأمثل للفوائض المالية لديها، وتنظيم العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. في ومن ثم تعزيز الاستقرار المالي. ويتحقق التعزيز الأخير من خلال تنظيم مستويات السيولة، وتوطين المدخرات، وتقليل مخاطر التمويل.
ولكن لماذا تتوسع الدول ذات الفائض في الاقتراض من الخارج؟
السلام عليكم في الحقيقة انا كامواطن لا انتظر ان يتطور سوق راس المال السعودي لان سوق المال السعودي لا يمشي علي قانون او نظام يمشي علي الكبير والصغير سوقنا سوق شيوخ هم النظام والقانون ... انا فقط اقتنص الفرص المتاحه