توقعات باستمرار موجة الهبوط الحالية خلال الأسبوع الجاري

د.إبراهيم الدوسري

80

حولت مؤشرات الحذر تداولات السوق المالية السعودية TASI، من مسارها الصاعد، إلى مسار هابط في تداولات الأسبوع الماضي. بعد موجة من التفاؤل ساد الأسواق المالية العالمية وقت إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي خطته للتدخل النقدي، والتي كان ينتظرها المستثمرون منذ منتصف العام الجاري.

وعلى الرغم من نجاح مؤشر السوق المالية السعودية في مواصلة ارتفاعه منذ منتصف تداولات تموز (يوليو) الماضي، منطلقاً من دعم 6588 نقطة إلى مستوى 7156 نقطة في منتصف تداولات شهر أيلول (سبتمبر) الجاري إلا أن هذا الارتفاع لم يكن مصحوباً بسيولة استثمارية مشجعة، إذ كانت قطاعات وأسهم المضاربة هي المسيطر على النصيب الأكبر من قيمة التداولات في شهر أيلول (سبتمبر) الجاري وفي آب (أغسطس) الماضي، كما كان الحذر واضحاً في الرسم البياني لمؤشر السوق المالية السعودية TASI الذي يتمثل في وجود الانحراق السلبي Divergence بين مؤشر TASI ومؤشر الحجم Volume الذي لم يتوافق مع المؤشر العام في مساره الصاعد. وفي تداولات الأسبوع الماضي، تراجعت السوق المالية السعودية مع تراجع مؤشرات الأسواق المالية، التي طغت عليها مخاوف المستثمرين من الديون الأوروبية وألغت التفاعل مع محفزات التدخل النقدي من البنك الفيدرالي الأمريكي، لتتراجع السوق المحلية بـ 178 نقطة، وذلك بإغلاق مؤشر السوق المالية السعودية TASI عند مستوى 6879 نقطة فاقداً 2.5 في المائة من قيمته السوقية في الأسبوعي الرابع من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، وهو التراجع الثالث له خلال الشهر نفسه على المستوى الأسبوعي.

وكانت قطاعات السوق المالية السعودية قد تراجعت جميعها في تداولات الأسبوع الماضي، جاء أبرزها قطاع البتروكيماويات الذي ضغط على مؤشر السوق بتراجعه بـ 3.4 في المائة، وقطاع المصارف الذي تراجع بنسبة 2.5 في المائة، وقطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجع بنسبة 4.5 في المائة، وقطاع التطوير العقاري الذي تراجع بنسبة 4.7 في المائة، وقطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة 2.3 في المائة، كما أغلقت بقيت القطاعات على انخفاض بنسب تراجع أقل.

أما قيمة التداولات التي بلغت في الأسبوع الماضي 20.9 مليار ريال، فلم تكن دافعة للتفاؤل المنتظر في تفاعل السوق مع محفزات أرباح الربع الثالث، حيث لا تزال سيولة السوق مستمرة في العزوف عن القطاعات الاستثمارية، واحتواء قطاعات المضاربة النصيب الأكبر منها. ويؤكد ذلك نصيب قطاع التأمين في قيمة التداولات الأسبوع الماضي الذي بلغ 36 في المائة محافظاً على معدله من نصيب التداولات في شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، كما نال قطاع الزراعة 6 في المائة من قيمة التداولات، وهو معدل نصيب قطاع الزراعة من قيمة التداولات في شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، كما عاد نصيب قطاع الاتصالات إلى الارتفاع ليصل 9.9 في المائة من قيمة التداولات الأسبوع الماضي، سيطرت المضاربة في سهم ''المتكاملة'' على 50 في المائة من قيمة تداولات قطاع الاتصالات بقيمة تداولات تجاوزت مليار ريال، كما نالت المضاربة في سهم ''زين'' 25 في المائة من قيمة تداولات القطاع بقيمة تداولات بلغت 485 مليون ريال، كما بلغ نصيب قطاع التطوير العقاري إلى 7.3 في المائة من قيمة التداولات، مرتفعاً عن نصيبه في الأسبوع الذي قبله البالغ 6.4 في المائة منها.

أما القطاعات الاستثمارية فما تزال هي الأقل نصيباً من قيمة التداولات، إذ احتل قطاع البتروكيماويات 15.8 في المائة منها، وهي النسبة نفسها التي نالها القطاع من قيمة تداولات الأسبوع السابق له، وكذلك لم يزال نصيب قطاع المصارف عند 6.7 في المائة من التداولات، وقطاع الأسمنت عند 1.5 في المائة منها. يذكر أن تداولات الأسبوع الماضي تعد الأقل من حيث المعدل اليومي لقيمة التداولات على المستوى الأسبوعي والشهري، حيث بلغ معدل قيمة التداولات 5.22 مليار ريال يوميا، متراجعة عن المعدل اليومي لتداولات الأسبوع الثالث من أيلول (سبتمبر) البالغ 5.85 مليار يوميا بنسبة 11.7 في المائة. فنياً دخل مؤشر السوق المالية السعودية TASI مرحلة السلبية، باختراق هبوطاً المتوسط المتحرك في مؤشر البولنجر Bollinger Bands عند مستوى 7105 نقاط مع مطلع تداولات الأسبوع الماضي.

تأكدت السلبية الفنية بفشل نقطة دعم المتوسط المتحرك للـ (50 يوما = 7000 نقطة)، في دعم مؤشر السوق TASI، كان الأسوأ في إغلاق مؤشر TASI دون دعم متوسط (200 يوم = 6900 نقطة)، في نهاية تداولات الأسبوع الماضي الذي أغلق فيه TASI عند مستوى 6879 نقطة. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري استمرار موجة الهبوط الحالية لمؤشر السوق المالية السعودية TASI نحو نقطة دعم 6850 نقطة، ونقطة دعم 6590 نقطة كمستهدف ثانٍ.

يدعم هذه التوقعات تراجع مستويات السيولة في السوق المحلية وتوجه الجزء الأكبر منها نحو قطاعات وأسهم المضاربة، على الرغم من انتهاء شهر أيلول (سبتمبر) في الأسبوع الجاري، وبدء إعلان الشركات أرباحها للربع الثالث. كما يدعم هذه التوقعات تراجع أسعار النفط من مستوى 99 دولارا إلى ما يقارب 92 ودولارا في الأسبوع ما قبل الماضي. كما أن الإغلاق السلبي لمؤشرات الأسواق المالية العالمية سيكون له تأثير مماثل على أداء السوق المالية المحلية في الأسبوع الجاري وفي الفترة المقبلة.

ومما تجدر الإشارة إليه هو توخي المتداول الحذر من أية ارتدادات قادمة تكون غير مصحوبة بسيولة استثمارية، إذا غالبا من تشهد السوق المالية في موجتها الهابطة ارتدادات خضراء، يصفها البعض بالإيجابية، وهي قد تكون بهدف التصريف، ويمكن للمتداول التحقق من إيجابية الارتدادات بتحليل السيولة والتأكد من تحركها نحو قطاعات الاستثمار وتراجعها في قطاعات المضاربة، وتجاوز المؤشر نقطة مقاومة مناسبة، كمقاومة 7000 نقطة بالنسبة لمؤشر السوق المحلية.