كما تم ذكرة سابقا في الجزء الأول، يعتبر التنويع وسيلة من وسائل التحوط و تقليل المخاطرة بعدم الأعتماد على سهم أو قطاع واحد. و تشهد أزمة القطاع العقاري و القطاع المالي بذلك. حيث كان المستثمرين بالقطاع المالي في عام 2008 أكثر المستثمرين تضررا في الأسواق العالمية. بينما، بالمرحلة التي سبقتها، كان المستثمرين بالقطاع العقاري أكثر المستثمرين تضررا. الخلاصة هي عدم الإعتماد على قطاع واحد عندما نأتي لتوزيع المحفظة المالية. هنالك عدد كثير من أنواع التنويع، ومنها ما يسمى التنويع الساذج.
التنويع الساذج:
يقوم أسلوب التنويع الساذج أو البسيط على فكرة أساسية مؤداها أنه كلما زاد تنويع الاستثمارات التي تتضمنها المحفظة كلما انخفضت المخاطر الذي يتعرض لها عائدها، وقد يأخذ التنويع الساذج صورة تتمثل في وضع حد أقصى للمبالغ المستثمرة في إصدار واحد، كأن يقرر المستثمر ألا يزيد حجم الأموال المستثمرة في أي إصدار عن 5% من مخصصات المحفظة، وذلك كوسيلة لعدم تركيز الموارد في أسهم عدد من المنشات.
وتشير الدراسات الخاصة بهذا النوع من التنويع إلى أن احتواء المحفظة الاستثمارية على حوالي 15 ورقة مالية كحد أقصى يؤدي غالبا إلى التخلص من الجزء الأكبر من المخاطر الخاصة أو المخاطر غير المنتظمة حيث لا يمكن التخلص من المخاطر المنتظمة عن طريق التنويع مهما كان عدد الأوراق المالية فيها، .
إن الايجابيات المترتبة عن إضافة الأوراق المالية إلى المحفظة يقابلها أيضا عدد من السلبيات المترتبة عن المبالغة في عدد الأوراق المالية التي تحتوي عليها المحفظة، وأهم هذه السلبيات ما يلي:
- صعوبة إدارة المحفظة:إن الإدارة الفعالة للمحفظة تتطلب البحث والتحليل المستثمر لأوضاع الورقة المالية وذلك بهدف شراء أوراق مالية وإضافتها إلى المحفظة أو بيع أخرى، وتزداد صعوبة إدارة المحفظة كلما ازداد عدد الأوراق المالية المكونة للمحفظة.
- ارتفاع تكاليف المعاملات:إن شراء وبيع الأوراق المالية يتطلب دفع عمولة للوسيط الذي يقوم بعمليات البيع والشراء، خاصة إذا قام المستثمر بشراء كميات صغيرة من أوراق مالية متعددة.
- اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة:حيث إن احتمال اتخاذ قرارات استثمارية غير صحيحة تزداد مع ازدياد عدد الأوراق في المحفظة.
