تزامن انهيار سوق المال السعودي في العام 2006 مع متغيرات كثيرة أثرت على مستوى وتكلفة المعيشة لدى المواطن في المملكة, حيث كان لانهيار السوق المالية بعد وصوله لمستويات مرتفعة وتاريخية أثر على مدخرات مواطني المملكة لتتحرك بعد ذلك المعطيات الاقتصادية العالمية بما لا نشتهي كمستهلكين،حيث ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى مستويات قياسية عالمية نحو 150 دولارا ليتزامن هذا مع ضعف العملة الأمريكية أمام العملات العالمية الأخرى كاليورو, الجنيه الاسترليني, الين الياباني وأخيرا اليوان الصيني ليكون لضعف الدولار أثره على قوتنا الشرائية وتأثرنا بذلك لاستمرار اعتمادنا على استيراد السلع من الخارج ولارتفاع تكاليف التصدير في دول منشأ البضائع وهو في نهاية المطاف ما ينعكس علينا ومع بداية ضعف الدولار الأمريكي قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية كانت المطالبات عالية بأن يغير سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي أو يغير اعتماد تثبيت الريال السعودي بالدولار الأمريكي بسلة من العملات،
وكان الاختلاف كبيرا بين المهتمين، حيث لم يصل الخلاف إلى أغلبية تدعم تحريك سعر الصرف ولا تشكيل سلة يعتمد فيها على تسعير الريال وانتهجت الدولة عدت خطوات لمكافحة تبعات ارتفاع تكاليف المعيشة منها إقرار بدل غلاء المعيشة حتى تثبيته بواقع 15 بالمائة وأيضا إقرار الدولة دعم المنتجات الرئيسة حتى يخف أثر غلاها على المستهلكين وفي خضم ضعف الدولار كان المستثمرون يحاولون تعويض هذا الضعف بجوانب متعددة ما ساهم في ارتفاع غالبية المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها، وأيضا كان له انعكاس على أسعار العقار في المملكة، فكانت قفزات كبيرة في الأسعار بمبرر ودون مبرر.
اليوم ومع إقرار التيسير الكمي الثالث في محاولة هي الثالثة لانعاش الاقتصاد الأمريكي والعالمي الذي يتوقع أن يكون له أثر سلبي على الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية، وبالتالي أثر سلبي على القوة الشرائية للدولار الأمريكي. هذه المعطيات تدفع في الاتجاه نحو الجمعيات التعاونية دون تمرير الدعم الحكومي للشركات المستوردة خصوصا أن الدولة تمتلك القدرة على ذلك، وتمتلك القدرة ـ ولله الحمد ـ على تحمل ضعف الدولار لمدد طويلة لا يستطع الفرد العادي تحملها، وأيضا فإن وجود أراضي المرافق العامة في المناطق السكنية سيكون دافعا مشجعا لسهولة البدء في عمل الجمعيات التعاونية بالتعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة سيكون تطبيق الجمعيات التعاونية أكثر سهولة وسلاسة لنضمن كمستهلكين وصول الدعم الحكومي على المنتجات الغذائية الرئيسة مثلا إلى مدخراتنا ولضمان عدم الالتفاف على الدعم من بعض المستوردين كما يحدث في بعض الحالات، فضمان الدقيق واللحوم والدواجن والحليب وحليب الأطفال وغيرها من المنتجات الرئيسة التي يحتاجها كل بيت بأسعار مدعومة ومباشرة من الحكومة عبر جمعيات تعاونية تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة سينعكس على مدخولات ومدخرات المستهلكين من الأفراد السعوديين، وسيسهم في المساعدة في مواجهات التقلبات الاقتصادية الحالية وسيكون له أثر ادخاري واضح بعد الاستقرار والنمو جنبا إلى جنب مع مشروع الإسكان الضخم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ببناء 500 ألف وحدة سكنية.
