لم تشهد تداولات الأسبوع أية صفقة جديدة من صفقات أزدان، ولذلك تراجع إجمالي التداولات بنسبة 44%، وانخفض المتوسط اليومي إلى 236.2 مليون ريال. وقد تحرك المؤشر العام بشكل إيجابي في ثلاثة أيام وانخفض في يومين، وكانت المحصلة في نهاية الأسبوع إيجابية بارتفاع المؤشر العام بنحو 36.5 نقطة، وصل معها إلى أعتاب مستوى 8600 نقطة ثانية، علماً بأنه قد تجاوز هذا المستوى ثلاث مرات خلال الأسبوع دون أن يستقر فوقه.
وعلى عكس المؤشر العام، انخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 3.2 نقطة، ومع ذلك ارتفعت الرسملة الكلية للأسبوع الثامن على التوالي-وإن بشكل محدود- فأضافت إلى رصيدها أقل من مليار ريال.. وقد كانت هناك بعض الأخبار المحدودة عن أنشطة الشركات: حيث أعلن بنك الدوحة عن نيته زيادة رأس المال بنسبة 50%، وحدد الوطني يوم 7 أكتوبر للإفصاح عن بياناته المالية لتسعة شهور، وأعلنت البورصة عن خروج سهمي قطر للتأمين والميرة من المؤشر للشهور الستة القادمة مع دخول مزايا والمستثمرين عوضاً عنهما. كما نفت الوطنية للاتصالات في الكويت ما أشيع عن مطالبة الجزائر لحق الشفعة في صفقتها مع كيوتيل، وأعلنت الأخيرة عن قيامها بدفع فوائد لحملة السندات. وقرر المصرف الإسلامي إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار ونصف دولار، وعمومية المناعي تنعقد في الأول من أكتوبر للنظر في موضوع زيادة رأس المال. وكان لهذه الأخبار تأثير إيجابي على أسعار أسهم الوطني وكيوتيل والمناعي والمصرف، وتأثير سلبي على أسعار أسهم بنك الدوحة ومزايا.
وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بما مجموعه 36.5 نقطة وبنسبة 0.43%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8599.7 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الشركات بنحو 3.2 نقطة وبنسبة 0.15% إلى مستوى 2082.6 نقطة. وقد انخفضت مؤشرات أربعة قطاعات هي: التأمين بنسبة 3.22%، والنقل بنسبة 0.44% والصناعة بنسبة 0.37%، والعقارات بنسبة 0.04%، فيما ارتفعت بقية المؤشرات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.8%، والبنوك بنسبة 1.03%،والسلع والخدمات بنسبة 0.31%. وجاءت التغيرات في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 23 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات بدون تغير هي: الأهلي وزاد والمستثمرين. وقد سجل سعر سهم المواشي أكبر نسبة ارتفاع بلغت 5.67%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 4.12%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 2.37%، فسعر سهم كيوتيل بنسبة 2.18%، فسعر سهم التكافلي بنسبة 1.65%، فسعر سهم بروة بنسبة 1.32%.. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 9.85%، يليه سعر سهم المتحدة بنسبة 2.65%، فسعر سهم أزدان بنسبة 2.44%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 1.85%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1.74%، فسعر سهم دلالة بنسبة 1.63%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض للأسبوع الثالث على التوالي وبنسبة 44% -نتيجة توقف الصفقات الخاصة لأزدان- ليصل الإجمالي إلى مستوى 1181.2 مليون ريال، بمتوسط يومي 236.2 مليون ريال، بانخفاض طفيف عن التداولات العادية للأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 58.2% من إجمالي التداولات وبقيمة 687.1 مليون ريال. وجاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 212 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 115.3 مليون ريال ثم على سهم التجاري بقيمة 100.7 مليون ريال، فسهم وقود بقيمة 88.1 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 87.5 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 83.5 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 0.93 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 473.4 مليار ريال.
وقد انفردت المحافظ القطرية بالبيع صافي- على عكس الأسبوع السابق-و بقيمة 46.6 مليون ريال، حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 5.7 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 12.8 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 28 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن مؤشر البورصة قد قاوم ضغوط جني الأرباح ونجح في التشبث بمستوى 8600 نقطة من أطرافه. وكان هناك استقرار في أحجام التداول المعتادة بعد انتهاء صفقات أزدان، بعد أن عادت التداولات على الأسهم القيادية لتأخذ وضعها الطبيعي في المقدمة. وكان للاخبار تأثيرات محدودة على أسعار الأسهم، في حين أن أنباء الزيادات المحتملة في رؤوس أموال بعض الشركات كانت سلبية بعض الشيئ على أسعار الأسهم المعنية.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
