وزارة العمل هل استعددتم لتبعات إغلاق المنشآت..؟

محمد العنقري

تابعني على تويتر

193

ألمح معالي وزير العمل بأن المنشآت التي لن تستوفي شروط توطين الوظائف ستغلق أعمالها والتي قدر نسبتها حالياً بثلاثة وأربعين بالمائة، وهي نسبة كبيرة جداً لا يمكن اعتبارها غير مؤثرة، بل ستترك تبعات سلبية كبيرة ومتشعبة، وبداية أي من هذه المنشآت تحمل صفة التستر فإن إغلاقها سيكون إيجابياً، لأن تقليص هذه الظاهرة المستشرية والحد منها له آثار مفيدة جداً،

إلا أن نسبة المنشآت المهددة بإغلاق نشاطها كبيرة، ولا يمكن اعتبار كلها ذات طبيعة تسترية، وهذا ما يجب تقييمه ودراسته بشكل مفصل. فعدد طالبي العمل من السعوديين وبحسب وزير العمل نفسه لا يمكن أن يغطي عدد الوافدين بل إنهم لا تصل نسبتهم لأكثر من خمسة عشرة بالمئة من عدد الوافدين حالياً ومع اتساع حجم الاقتصاد المحلي فإن الطلب على الكوادر البشرية سيزداد، وهذا ما يجعل نسبة السعوديين القادرين على العمل على المدى المتوسط والبعيد غير قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وهذا بدوره سيضع المنشآت حتى من هي بالنطاق الأخضر حالياً أمام مشكلة عودتها للنطاقات السلبية أو التوقف عن التوسع، وهذا غير ممكن ويعتبر كالسباحة عكس التيار إذ لا يمكن أن ينمو الاقتصاد ولا تنمو معه المنشآت، بل إن المنشآت التي قد تغلق ستضيف عاطلين جدداً.. كما أن تعدد التخصصات بقطاعات الأعمال واتساعها يضع المنشآت أمام مأزق توفير الكوادر المؤهلة أو المتخصصة بمجالاتها، وقد برزت مشكلة بقطاع النقل أثرت عليه لعدم القدرة على توفير الأعداد المطلوبة لتحقيق النسبة المقررة، وقد سمعنا بأن الوزراة تجاوبت مع المشكلة مشكورة ولكن ماحدث بهذا القطاع سيتكرر بقطاعات أخرى حالياً ومستقبلاً خصوصاً التي تتطلب مهنيين باعداد كبيرة كما أن إغلاق منشآت سينعكس سلباً على عدة قطاعات أخرى، فالقطاع المالي سيواجه مشكلة لن تكون بسيطة إذ إنه قدم قروضاً كبيرة للشركات والمؤسسات، وبالتالي تصبح عرضة للتبخر أو التعثر وعدم تحصيلها كاملة أو بنسبة أقل من حجمها مما يعني أن القطاع المالي سيرفع من الآن درجة التحوط من المخاطر المحتملة من هذه المنشآت وستزاد اشتراطاته لجوانب تتعلق بنسبة التوطين، وهذا سيدخل كل الأطراف بإشكالية تسهيل التمويل حتى لو كانت المنشأة قادرة مستقبلاً على رفع نسبة السعودة، لكن بروز مثل هذه العوائق سيحد من نمو قطاع العمال خصوصاً بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتجه الحكومة لتوفير سبل الدعم لها، كما سينكمش الإقراض ولن يستفاد من فائض السيولة لدى البنوك للتوسع باعمالها في مجال تمويل المنشآت وهذا بدوره سيقلل من نمو الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وسنستمر مستوردين بنسبة كبيرة للسلع والخدمات رغم التوقعات باستمرار نمو الطلب المحلي وبذلك فان حجم الاستثمارات المتدفقة سينخفض مستقبلاً بخلاف فشل استمرار بعض الاستثمارات الحالية وبالتالي فإن بيئة الاستثمار ستصبح طارة رغم جاذبية الاقتصاد المحلي الكبيرة وسيضع مشروعات المدن الصناعية والاقتصادية أمام معضلة استقطاب المشروعات وسيقلل من أثر الفوائد المترتبة على إنشائها، كما أن إغلاق المنشآت والذي قد يبدأ قريباً سيؤثر على حجم وقدرة القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات المطروحة من القطاع العام والخاص وسيؤدي لارتفاع التكلفة نظراً لتراجع أعداد المنشآت القادرة على التنفيذ وسترفع الأسعار لارتفاع الطلب عليها وسيزيد من معدلات الاحتكار ويضعف التنافسية وسيؤخر تنفيذ المشروعات إذ إن العديد من المشروعات حالياً متعثرة بسبب عدم قدرة المنشآت بحجمها الحالي على تنفيذها نظراً لاتساع الطلب نتيجة الانفاق الحكومي الكبير والتوقعات بتوسع أعمال القطاع الخاص خصوصاً في مجال التطوير السكني وما يتطلبه من توسع بالإنتاج المحلي للمواد والخدمات التي يتطلبها كما أن الإستراتيجية الصناعية والتي تستهدف الوصول لعشرين بالمئة من الناتج الوطني ستتأثر سلباً وكذلك إستراتيجية السياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى تشغيل الكوادر الوطنية ركيزة أساسية لتقدم وتطور الاقتصاد المحلي وبرنامج نطاقات يعد من أفضل الخطط التي أنجزتها الحكومة عبر وزارة العمل وأعطى آثاراً ونتائج إيجابية كبيرة في أول عام من انطلاقته ولكن حتى يستمر بعكس فوائده لابد من أن يحمل مرونة وتعديلات تتناسب مع طبيعة كل مرحلة بدءاً من تحديد النسب بالمهن التي يمكن للمواطن شغلها وتعطيه أفقاً مهنياً ودخلاً كبيراً وتمكن من اتساع حجم السعوديين العاملين بالتخصصات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي، كما أن وضع شرائح لنسب التوطين حسب حجم أو تصنيف المنشآت سيريح قطاع العمال، فالمنشآت الكبيرة تستطيع تحمّل نسب أكبر وتعكس فائدة مهنية وفنية واجتماعية أكثر إيجاباً من المنشآت المحدودة الحجم على الكوادر البشرية الوطنية، كما أن التنسيق المبكر لتوجهات مخرجات التعليم والتدريب لتوقعات احتياجات السوق الحالية والمستقبلية سيساعد على توفير الكوادر المطلوبة دون آثار سلبية على النشاط الاقتصادي وتعديل النسب حسب التخصصات لابد من النظر به حسب ماهو متوفر منها بسوق العمل حالياً وما قد يتوفر مستقبلاً.