الشركات .. ومعركة التوزيعات

محمد سليمان يوسف

32

في سنوات الطفرة شهدت مواسم المنح والتوزيعات كرما ما بعده كرم مع استثناءات قليلة على رأسها شركة إعمار التي اقتنصت من المساهمين أكثر مما منحتهم، وبالرغم من الضجيج الذي كان يصاحب إنعقاد الجمعية العمومية لشركة إعمار إلا أن ذلك لم ينفع أحدا بل بالعكس تمكنت إدارة الشركة عند زيادة رأس مالها وبمنتهى "الدهاء والمكر" - مدعومة بنسبة الحكومة- من فرض خمسة دراهم صافية مقابل الإكتتاب بالسهم الواحد من زيادة رأس المال .. هذا ما كان وما حصل في سنوات الطفرة .. فما الذي يتوقعه وينتظره المساهمون في سنوات الأزمة؟.. هل يتوقعون أن يحصلوا من إعمار على ما رفضت منحهم إياه في عز النجاح والتألق والأرباح المليارية ؟! .

لا شك أن إعمار وغيرها من الشركات تحتاج إلى السيولة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى إما للإستمرار في مشاريعها الحالية ومتابعة خططها المستقبلية أو لصعوبة الإقتراض من البنوك .. في المقابل المساهمون بحاجة إلى السيولة الناجمة عن التوزيعات أيضا إما للتقليل من خسائرهم الفادحة أو لتوفير النقد لقضاء حاجاتهم بدلا من بيع أسهمهم الخاسرة بأسعار بخسة وبين حاجة الشركات وحاجة المساهمين ستحدث معركة كبرى في اجتماعات الجمعيات العمومية هذا العام أما أدوات هذه المعركة فستكون كثيرة أقلها الغضب والزمجرة و الصراخ وبعد ذلك ربما التوسل والإستجداء بل وحتى البكاء أما النتيجة فمعروفة ومحسومة  بالنسبة لإعمار وقد تكون شبه معروفة لبقية الشركات .

إن الخيارات المتاحة أمام الشركات المدرجة في الأسواق المحلية هذا العام بالنسبة للمنح والتوزيعات ستكون صعبة جدا لأن توزيع الأسهم المجانية سيعمق أزمة الأسواق ويدفعها لحضيض وقيعان أعمق  وتوزيع النقد قد يدخل الشركات في نفق مظلم من الصعب التكهن بوجود ضوء في نهايته ، وأمام هذه المعادلة الصعبة سيكون على الشركات وحدها تحمل مسؤولية البحث عن وسائل وسبل جديدة ومبتكرة كي ترضي مساهميها .. وتخرج من المعركة بأقل الضرر ..  فهل ستنجح في هذا التحدي الكبير المتمثل في  تجاوز هذه المعادلة الصعبة؟

بعيدا عن جميع السيناريوهات المتوقعة لاجتماعات الجمعيات العمومية لهذا العام فإن المطلوب من هذه الإجتماعات تحقيق التوازن والعدالة بين متطلبات الشركات ومساهميها وأن تكون القرارات والنتائج مرضية للجميع إذ ليس من مصلحة احد أن يتم كسر إرادة طرف لصالح طرف آخر وإذا كان النظر للمصلحة العامة للشركة من واجبات حملة الأسهم فإنه من واجب مجالس الإدارات أيضا الموازنة بين مصالح جميع الأطراف وأن تحاول هذه السنة بالذات أن تعطي انطباعا جيدا للمساهمين بأنها إلى جانبهم وليست ضدهم ويجب على الجهات الإعتبارية التي تملك حصص كبيرة من أسهم بعض الشركات أن لا تنحاز هذه السنة لصالح مجالس الإدارات بل ويأمل المراقبون من ممثلي الحكومة وكبار الملاك أن يقفوا هذا العام بالذات إلى جانب الأصوات المكسورة التي خسرت نصف مدخراتها أو أكثر لعلهم في ذلك يجنبون الأسواق المزيد من الويلات ويخلقون الشرارة التي تعيد ثقة المستثمرين بشركاتهم وأسواقهم.