انتهت انتخابات غرفة تجارة الرياض بإثبات التلاعب بالتصويت الإلكتروني وإحالة المتورطين إلى العدالة، لكن تساؤلات عديدة برزت حول التصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية للشركات والجمعيات واحتمال تعرضها للتأثير والتلاعب !، يحسب لوزارة التجارة إظهار شفافية عالية في كشف ما جرى وإعادة تصويب الأمور وضمان عدالة المنافسة من خلال ضمان حقوق المصوتين والمرشحين، وأتوقع أن الجهات المختصة في مختلف القطاعات ستبني على هذه التجربة في تحصين التصويت الإلكتروني في تصويت الغرف التجارية والجمعيات العمومية للشركات وأيضاً الجمعيات الأهلية والمهنية !، الذين تلاعبوا بالتصويت لم يسعوا خلف مصالحهم وحسب، بل سلبوا الناخبين إرادتهم وبرهنوا على أنهم غير جديرين بالثقة وحمل الأمانة !
من اللافت أن يمتلكوا هذه الجرأة في ممارسة الفساد في زمن شعاره محاسبة كل فاسد ومخالف للقانون كائناً من كان، وهذه الحادثة لا تسلط الضوء على فساد تزوير الانتخابات وحسب، بل كل ما يتعلق بنزاهة أعمالهم ومصادر ثرواتهم، فالأمانة لا تتجزأ، وهي عند أهل التجارة مع السمعة الحسنة تاج رأس كل تاجر شريف !
باختصار..يبحث البعض عن الوجاهة من خلال ممارسة الاحتيال والخداع والفساد، فينتهي بسواد الوجه وسوء السمعة!
نقلا عن عكاظ
من سنين طويله و انا اقول ان الغرف التجارية عندنا عباره عن مافيا احتكارية و وكر لللأشرار و الحرامية و مصنع للكذب و الدسائس و المؤامرات لسرقة اموال المستهلكين و ربما اموال الدولة سابقا و ربما حاليا
دور على وجاهات وحصل سواد وجة ويش دا الحظ
ما ادري ما سبب ربطك تصويت الشركات في الجمعيات العمومية بما حدث في غرفة الرياض رغم الاختلاف الجذري بينهما من حيث التبعية والاهمية ايضا التصويت للشركات الان يتم عبر منظومة تداولاتي التابع لشركة تداول وتحت مراقبة هيئة السوق المالية ولم اسمع أو أقرأ شكوى أو امتعاض أو اتهام بالتزوير من أي مساهم في أي شركة ما كل ما جمع ينجمع