إلى متى سيظل حق العامل البسيط الذي لا حول له ولا قوة هو أسهل ما يهضم من أصحاب الأعمال والشركات ورؤس الأموال، إلى متى سيظل المسئولون يختفون وراء الستار حتى تنتهي المسرحية دون تدخل لحل أزمات الصغار، إلى متى ستظل الرأسمالية هي المسيطر والمتحكم في مصير ومستقبل الشباب، وإلى متى ؟؟ وإلى متى؟
لقد أضحت شركاتنا بل والبنوك والمصانع والأراضي والهيئات العامة تتجه شيئا فشئ نحو الخصخصة (الملكية الخاصة) إلى أن نجد أنفسنا يوما من الأيام نعيش في بيت لا نملكه وفي عمل لا ندري من ومن أين صاحبه وعلى أرض لا ندري أهي أرضنا أم ذهبت مع الذي ذهب ؟؟
وتأتي شركة "طنطا للكتان" لتعطي لنا خير الأمثلة على ما تفعله بنا الخصخصة والرأسمالية، شركة طنطا للكتان والتي كانت يوم من الأيام أحد الكيانات المصرية العريقة والمملوكة للشركة القابضة للكيماويات (ملكية عامة) حيث كانت مصدرا لعمل قرابة 4000 عامل، حتى عام 2005 حينما تم بيعها لأحد المستثمرين الخليجين "عبد الله الكعكي" لتصبح (ملكية خاصة) وهنا بدأ عمال الشركة الحصاد المر لما فعلته وستفعله فيهم الخصخصة، وأولها تقليص عددهم إلى الربع.
فقد كان بيع 100 % من أسهم الشركة للمستثمر السعودي هو الحل الوحيد والأمثل والأربح ( من وجهة نظر الشركة القابضة للكيماويات) المالك الرئيسي للشركة سابقا، فلم يكن لديها حلول أخرى كإعادة هيكلة أو إصلاح أو تعديل وأي طريق سوى هذا الطريق، لا أدري لماذا ؟؟؟؟؟ بل ربما لأنه من سيجني حصاها المر هو العامل الضعيف فقط فلم يكن هناك سببا للجهد والتفكير في حل أخر !!
واستمر ضياع حقوق العمال وتغيرت أشكال التعامل معهم واستمرت ومازالت مستمرة المعاناة، فلم يتم منذ 2005 صرف العلاوات السنوية المقررة بنص قانون العمل، وعدم صرف الحوافز والبدلات والنسبة من الأرباح التي تحققها الشركة سنويا وغيرها وغيرها، بل واستمر فصل العمال وأخرهم كان رئيس اللجنة العمالية، ولم يتحرك ساكنا لأحد.
وهنا بدأ عمال الشركة في العودة للاعتصام والإضراب عن العمل مجددا، لأنه أضحى الحل الوحيد أمامهم حيث لا حول ولا قوة، ذلك الاعتصام الذي بدأ منذ بيع أسهم الشركة وتحويلها إلى ملكية خاصة في 2005 إلى أخر اعتصام ليلة الأمس، والنتيجة ""لا شئ "" فلا حياة لمن تنادي...
فقد كان القرار الوحيد الذي تم اتخاذه من قبل """ والذي فشل بالطبع""" هو طلب فسخ عقد بيع أسهم الشركة وعودتها للملكية العامة، ولكن هل هذا هو الحل الأمثل والأربح والأروع كما تعودنا ؟؟؟؟ بالطبع لا .... لأنه وبالتأكيد قرار مثل هذا لو تحقق "" ولم ولن يتحقق""" سيهدد الاستثمار الخليجي والدولي وحتى المحلي في مصرنا المحروسة.
وأخيرا.. بالطبع لا يمكننا الاستغناء عن الاستثمار الخارجي بالدولة لأنه يعد أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، وفي الوقت ذاته لا يمكننا أن نترك العامل البسيط يعاني ويحصد وحده مساوئ الاستثمار،، إذن فما هو الحل ؟؟؟؟
وإلى أن يأتي الحل... ننتظر تحركا إيجابيا من المسئولين لإنقاذ أولئك العمال غيرهم وغيرهم من أثرت عليهم الخصخصة وعلى مستقبلهم ومستقبل أسرهم،،، ونتركهم يعتصموا ويضربوا عن العمل.. ويصبروا،،، فقد يكون للأمل وجود.. ولكن وعلى رأي كوكب الشرق" إنما للصبر حدود" ..
الاستثمار ضروري جدا وتحتاج إليه مصر,,,, ولكن ليس على حساب المواطن والعامل المصري.... لا بد من وجود قوانين تحفظ حق المواطن عند تحويل اي شركة عامة إلى شركة خاصة.