سجل مصرف الإمارات المركزي بإعلانه أمس نشرة تتضمن أسماء البنوك وشركات التمويل والإستثمار العاملة في الدولة وأسماء كبار الملاك ونسبة ملكيتهم سابقة تحسب له، فخلال السنوات الماضية عانى المستثمرون المحليون والأجانب من وجود حواجز وعوائق تمنعهم كليا أو جزئيا من الإطلاع على المعلومات والتفاصيل الخاصة بمن يملك هذه البنوك أو يساهم فيها بنسبة كبيرة خاصة وأن المستثمرين غالبا ما يستخدمون هذه المعلومات كي يبنوا قراراتهم الإستثمارية المتوسطة والبعيدة المدى.
إن خطوة مصرف الإمارات المركزي تخلق مظلة قوية وواسعة لتعزيز تطبيق مبدأي الشفافية والإفصاح في المؤسسات المالية الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية العاملة في البلاد، وبهذه الخطوة لم يبق لأي مؤسسة مالية حجة في حجب معلومات تهم المستثمرين بل أصبح لزاما عليها الإنسجام مع توجهات المصرف المركزي ونحن هنا لا نتحدث عن سرية المصارف وخصوصية العملاء بل نتحدث عن معلومات يفترض وصولها بالتساوي لجميع المساهمين والمستثمرين في وقت واحد وبشكل عادل وأن لا تكون حكرا على دائرة ضيقة مستفيدة من تسريب هنا أو هناك أو ربما يستفيد منها قلة من المطعلين على حساب المساهمين في البنك أو الشركة كما يحصل في كثير من الأحيان.
من جهة ثانية ، شكل إفصاح المصرف عن النسب المملوكة للمؤسسات الحكومية ومثيلاتها المملوكة للعائلات ورجال الأعمال سدا منعيا و قويا أمام الشائعات وطمأن المستثمرين المحليين والأجانب حول ملاءة هذه البنوك والشركات خلافا لما ادعته وسائل الإعلام الغربية التي واظبت خلال الفترة الأخيرة على نشر شائعات وأخبار غير موثوقة. كما بين الكشف عن هذه المعلومات أن المؤسسات والشركات الوطنية تستند إلى قاعدة ملكية قوية تتوزع ما بين المؤسسات الحكومية ورجال أعمال محللين وشركات قابضة وطنية فضلا عن امتلاك شركات عملاقة تعمل في القطاع الخاص لنسب جيدة من أسهم هذه البنوك.
لاشك أن خطوة كهذه يجب أن لا تبقى يتيمة بل يجب أن تتبعها خطوات أخرى من المصرف المركزي و البنوك العاملة تحت مظلته وباقي الشركات الحكومية والخاصة مما سيساعد على تشكيل قاعدة عرفية وقانونية قد يصعب على الكثيرين تجاوزها والقفز فوقها مما يعني خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وأكثر استقرارا وأكثر جذبا للإستمثار الأجنبي بل وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المرحلة والتعامل مع الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية وتجاوزها بأقل الخسائر والأعباء.
