الأزمة المالية هي " انخفاض حاد في أسعار الأصول المالية ينجم عن عدم التفاعل والانسجام بين السياسيتين المالية والنقدية وسياسات الاستثمار يؤدي لفوضى اقتصادية وإفلاس العديد من المصارف وشركات التأمين والوساطة وإلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي " استناداً لهذا التعريف فإنه يوضح بأن هناك انخفاض حاد في أسعار الأصول المالية في الأسهم والسندات وتضارب السياسيتين المالية والنقدية مع بعضهما بمعنى أن السياسة المالية تسعى إلى تخفيض حجم التضخم عن طريق زيادة حجم الإنفاق في حين نجد أن السياسة النقدية تخفض سعر الفائدة وتشجع على الاقتراض وزيادة حجم السيولة الأمر الذي يبطل مفعول السياسة المالية، في حين تتسبب الأزمة المالية بإفلاس المؤسسات المالية وهو ما حدث في بداية الأزمة المالية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أفلست عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية العالمية وكان أبرز ضحاياها كالتالي:
1- بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية أكبر الصناديق الأميركية العاملة في مجال الادخار والإقراض لمجموعة جي بي مورغان المصرفية العملاقة بـ 1.9 مليار دولار.
2- بنك الاستثمار الأميركي (ليمان برذارز) يعلن عن إفلاسه بعد فشل جهود المسئولين الأميركيين في وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي الأميركي لإنقاذ البنك.
3- بنك ميريل لينش أحد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة يضطر لقبول عرض شراء من "بنك أوف أميركا" خشية تعرضه للإفلاس.
4- الحكومة الأميركية تعمل على تأميم الجزء الأكبر من نشاط شركة "أي آي جي" العملاقة وأكبر شركة تأمين في العالم، وذلك بعد شرائها ديون الشركة المتعثرة بمبلغ 85 مليار دولار.
5- الحكومة البريطانية تضطر للتدخل لإنقاذ بنك "أتش بي أو أس" عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه بمبلغ 12 مليار جنية إسترليني.
6- بنك واكوفيا رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية. فما هو أثر الأزمة المالية على عملية التحليل المالي ؟ للجواب على ذلك سوف نتطرق لمثال على شركة من الشركات السعودية وهي شركة مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) ودارسة أثر الأزمة المالية على الشركة وهي كالتالي:
• الأزمة المالية وأثرها على شركة فيبكو:
لدراسة تأثير الأزمة المالية وأثرها على نتائج الشركة يجب الرجوع إلى القوائم المالية لسنة 2009م وذلك بسبب أن بداية الأزمة المالية هي في النصف الثاني من عام 2008م فيجب علينا مقارنة نتائج الشركة وما قد حققته من انجازات خلال عام 2009م إلا أنه يجب وضع بعض المعايير التي يمكن الاعتماد عليها وذلك بسبب عدم وجود بيانات مالية كافية للتحليل إلا أنه سوف نوضح بعض النقاط والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي كالتالي:
إقفال فرع الشركة لتجميع الأكياس في باكستان وذلك لتغيير سياسة التصدير إلى داخل باكستان مما اثر سلبا على جدوى الاستمرارية. أسواق الشركة هي أمريكا الشمالية وأوربا ودول العالم العربي والهند وباكستان التصدير يمثل أكثر من 40% من إجمالي المبيعات للشركة والمنتجات المصدرة. حجم المبيعات جغرافياً حيث تمثل أمريكا الشمالية بمبلغ وقدره 11.400.000 ريال وأوربا 1.500.000 ريال ودول أسيا 25.000.000 ريال والدول العربية 30.800.000 ريال وفي السعودية 113.500.000 ريال البيع بالآجل لعملاء التصدير يتم السداد عن طريق فتح اعتمادات مستنديه أو مقابل السندات للعملاء المليئين وأخريين بدون ولكن عددهم محدود جداً. تستعين الشركة بخدمات النقل البري والبحري من عدة موردين محليين والشركة ليس لها أسطول خاص بها لنقل منتجاتها إلى العملاء.
• تحليل أهم الاعتبارات في ضل الأزمة المالية:
أقفال فرع الشركة لتجميع الأكياس في باكستان وذلك لتغيير سياسة التصدير هذا التبرير غامض نوعاً ما وخاصة أن تغيير سياسية تصدير تؤدي إلى إقفال فرع للشركة في باكستان حيث تمثل مبيعات دول أسيا بما فيها باكستان بمبلغ 25.000.000 ريال والأجدى من الشركة توضيح ذلك والإفصاح عن تكلفة فتح الفرع وما هي الخسائر المحتملة من إقفال الفرع وهل يقصد بإقفال الفرع أن يكون الإقفال مؤقت أم تصفية الفرع لم تحدد الشركة نوع الإقفال حتى ولو كان ذلك إقفال فسوف يترتب عليه الكثير من الأعباء مثل تصفية مستحقات الموظفين وغيرها فليس هناك أي معلومات أو توضيح عن فرع الشركة في باكستان وكما اعتقد فإن سبب الإقفال لن يكون بسبب سياسة التصدير فقط فكما اعتقد هو عدم جدوى فرع الشركة في باكستان وتسببه في خسائر للشركة فقد رأت الشركة إقفاله وذكرت السبب وهو سياسة التصدير في حين ذكر في القوائم المالية لعام 2004م أن الشركة أنشأت وحدة أنتاج في باكستان لخدمة عملاءها المحليين واحتياجاتها الأخرى ومن المتوقع بدأ العمليات التجارية لهذه الوحدة في عام 2005م في حين ذكر في القوائم المالية لعام 2005م أنه تم تشغيل فرع خياطة إنهاء المنتج في دولة باكستان حيث يتم تصنيع النسيج وطباعته وقطعه حراريا ثم يتم إرساله إلى باكستان ليتم تجميعه وخياطته وتصديره إلى عملاء الشركة في أمريكا الشمالية وفي خلال ثلاثة سنوات من عمل هذه الفرع يتم أقفال الفرع ويتم ذكر السبب وهو سياسة التصدير!
أسواق الشركة هي أمريكا الشمالية وأوربا ودول العالم العربي والهند وباكستان أولا أمريكا الشمالية والمتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا حيث تمثل مبيعات الشركة إلى هذه الدول بمبلغ وقدره 11.400.000 ريال وكما أن البيع بالأجل لعملاء التصدير يتم عن طريق فتح اعتمادات مستندية، المشكلة في تلك الدول أن أكثر الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها لا تستطيع أن تحصل على اعتمادات مستنديه أو أن يتم سداد الاعتمادات المستنديه في ضل الأزمة المالية مما يؤدي إلى تأثر ذلك على نشاط الشركة من خلال مبيعات التصدير ولكن يجب التأكد من ذلك بالرجوع إلى الشركة والإفصاح عن حجم المبيعات التصدير إلى تلك الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لأن الأزمة المالية بدأت من هناك وخاصة أنه إلى تاريخ كتابة هذا التقرير وصل عدد البنوك المفلسة إلى ما يقارب 150 بنك في الولايات المتحدة الأمريكية.
التصدير يمثل أكثر من 40% من إجمالي المبيعات للشركة والمنتجات المصدرة هذه النسبة قريبة جداً من نصف مبيعات الشركة فما هو تأثير ذلك في ضل الأزمة المالية ؟ للجواب على ذلك يجب مقارنة نتائج مبيعات التصدير خلال عام 2009م وبين عام 2008م ولكن لا توجد لدينا بيانات مالية أو إيضاحات في القوائم المالية حتى نستطيع عمل هذه المقارنات ولكن يمكن الرجوع إلى حجم المبيعات لمعرفة هل حقاً حافظت الشركة على نفس حجم المبيعات من العام السابق:
حيث بلغت المبيعات في التسعة أشهر من عام 2008م بمبلغ وقدره 136.992.067 ريال في حين كانت المبيعات لعام 2009م بمبلغ 101.164.614 ريال بانخفاض قدره 35.827.453 ريال أي بنسبة تغيير عن العام السابق 26% مما يدل على انخفاض المبيعات وكما اعتقد فإن انخفاض المبيعات بسبب التصدير الخارجي ولتأثر هذه الدول من الأزمة مالية أو أزمة الائتمان.
جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م بأن البيع بالآجل لعملاء التصدير يتم السداد عن طريق فتح اعتمادات مستنديه أو مقابل السندات للعملاء المليئين وأخريين بدون ولكن عددهم محدود جداً، أما عن موضوع فتح الاعتمادات المستندية فقد تم ذكره سابقا وتأثير ذلك على عملاء التصدير، أما فيما يتعلق بمقابلة السندات للعملاء المليئين وأخريين بدون سندات فيجب الوقوف عليها وأن نعتبرها نوع من المخاطر وخاصة في حال عدم سداد هؤلاء العملاء لمستحقات الشركة إلا أن سياسة الشركة ترى أن عدد هؤلاء العملاء قليل ولا يؤثر على نشاط الشركة وهذا التبرير في اعتقادي غير سليم أولاً أن عدد هؤلاء العملاء قليل، ثانياً ما هو تأثير تغيير سياسية البيع بالأجل على نتائج الشركة ؟ وكما اعتقد أنه يجب على الشركة تغيير سياسية البيع بالأجل لعملاء الشركة والاعتماد على السداد عن طريق فتح اعتمادات مستندية وخاصة في ضل الأزمة المالية وذلك لتحقيق أكبر قدر من الأمان.
جاء في تقرير مجلس الإدارة أن الشركة تستعين بخدمات النقل البري والبحري من عدة موردين محليين والشركة ليس لها أسطول خاص بها لنقل منتجاتها إلى العملاء وهذا أحد العيوب التي تواجه الشركة والأجدى للشركة التقدم لدراسة جدوى اقتصادية تتعلق بتوفير أسطول بري خاص بها بدلا من وضع مبالغ في صناديق استثمارية تبلغ تكلفتها 32 مليون ريال، أما بما يتعلق بالنقل البحري فإن هناك مخاطر كبيرة وخاصة في منطقة الصومال حيث تكثر قرصنة السفن هناك مما يجعل عملية النقل البحري مكلفة نوعا ما من قبل شركات النقل.
لو كانت الازمة مقتصرة عندنا على فيبكو فقط كان سهالات وجمعنا قطية ودعمنا الشركة ... البلا يا حسين من البنوك وسابك والاتصالات اللي جابت فينا العيد الكبير (أبل) الصغير اعتقد ان فيه خطا هنا: السياسة المالية تسعى إلى تخفيض حجم التضخم عن طريق زيادة حجم الإنفاق في حين نجد أن السياسة النقدية تخفض سعر الفائدة وتشجع على الاقتراض وزيادة حجم السيولة الأمر الذي يبطل مفعول السياسة المالية،...) تخفيض حجم التضخم يتم عن طريق تقليل الانفاق ورفع مستوى الفائدة ويبدو انها سبق قلم. تحياتي
الأخ حسين شكرا على الموضوع .. ولكن أعتقد ان تراجع المبيعات راجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المنتجات المباعة بسبب الانخفاض الكبير في سعر المواد الخام بين الفترتين (الشركة تستعمل خيوط ورقائق البولي بروبيلين كمادة خام)أما بالنسبة لفرع باكستان فأعتقد ان الموضوع متعلق بتحديد كميات التصدير من قبل الحكومة االباكستانية..