أحضر سجادة ومخططا وترمس شاهي واجلس في أحد مخططات المنح المحيطة بالمدن وتستطيع أن تبدأ «بزنس» عقار ربما ينقلك في يوم من الأيام إلى مصاف الأثرياء! وقد تستغني عن ترمس الشاهي لخفض التكاليف في ظل ظروف الأزمة المالية الراهنة! والعقاريون الكبار بدأوا أعمالهم برأسمال يقارب المذكور أعلاه لكنهم خلال 20 سنة أو 30 سنة حققوا ثروات خيالية.
الشركات العقارية المدرجة - بدأت من جهة أخرى - برؤوس أموال خيالية. وفوق ذلك فقد منح بعضها امتيازات أراض ومواقع وتقديم خدمات قد لا تعطى لغيرها. ووضع كثير من المواطنين مدخراتهم مع تلك الشركات على أمل أن تحقق تلك الاستثمارات عوائد استثنائية أو حتى على أقل تقدير أن تواكب ارتفاع السوق العقاري. ولكنها بعد فترة طويلة لا تزال أسهمها تعطي عائدا ضعيفا مقارنة بإمكاناتها! وبمقارنة بسيطة فإن الذي اشترى قطعة أرض في الوقت الذي طرحت فيه بعض تلك الشركات حقق عائدا أكبر بكثير من استثماره في أسهمها. ومن المفارقة أن كثيرا من العقاريين تخوفوا حين طرحت تلك الشركات من ولادة عملاق عقاري يسيطر على حصة كبيرة من السوق ويعيدهم ربما إلى السجادة وترمس الشاهي. ولكنهم علموا أن ذلك العملاق يتحرك بشكل بطيء. فأصبحوا بعد طرح أي شركة يرددون قول جرير:
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا
أبشر بطول سلامة يا مربع
ومع مرور الزمن وارتفاع العقارات والإيجارات استطاعت بعض تلك الشركات تحقيق عائد مقبول على رؤوس أموالها لكن ذلك العائد متدن جدا على قيمة أصولها السوقية. والحقيقة أن كفاءة تلك الشركات في تحقيق عائد مقبول على الفرص المتاحة لها منخفضة. ولذا فإن القيمة السوقية لصافي أصول بعض تلك الشركات أعلى من القيمة السوقية لمجموع أسهمها. بمعنى آخر وبخلاف أي شركة أخرى في العالم، فلو أشيع عن تصفية بعض تلك الشركات فإن سعر سهمها سيزيد. والفكرة أن المستثمرين عكسوا كفاءة تلك الشركات ولم يعكسوا قيمة أصولها.
ولعل أحد الحلول هو منح حوافز أكبر للإدارات مربوطة بأداء تلك الشركات. لأن الإدارة التي لا يوجد لديها حوافز أداء تميل إلى المشاريع التقليدية الأقل مخاطر. لأن دخولها في مشاريع ذات ربحية أعلى قد يعرضها لمخاطر أعلى. وإذا لم يكن لديها حافز أداء كاف فإنها لن تتكبد ذلك العناء. أيضا رسم خطط خمسية أو عشرية أو أي شيء آخر، بحيث تكون تلك الخطط طموحة ومرضية وليست متواضعة ويكون مرجعها ومقياسها هو العوائد الخيالية للاستثمار العقاري في السعودية وليس نسب التضخم أو عوائد سندات الحكومة. ويكون هناك مراجعة دورية لتلك الخطط على الأقل بشكل سنوي مع المساهمين في الجمعيات العمومية. ودمتم.
