مصرف الراجحي يواصل سياسته المتحفظة !!

18/10/2009 3
محمد بن عجاج

أعلن مصرف الراجحي الذي يعد من أكبر البنوك الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط أرباحه للربع الثالث 2009 والتي سجلت نمواً بنسبة 2 % مقارنة بالربع الثالث 2008 و بنسبة 1 % مقارنة بالربع الماضي لتصل إلى 1795 مليون ريال كأعلى أرباح فصلية للمصرف منذ فترة طويلة، وبذلك ارتفعت أرباح المصرف للتسعة أشهر بنحو 4 % قريباً من 5300 مليون ريال.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف أن هذه الزيادة في الأرباح جاءت بسبب الارتفاع في ودائع العملاء وتنوع منتجات المصرف التمويلية والاستثمارية لقطاعي الأفراد والشركات ... وأشار في جملة (غير مفيدة) خلافاً للجملة المفيدة في الربع الماضي "أن المصرف واصل سياسته المتحفظة وذلك بزيادة مخصصاته المالية"..!!

وقبل المحاولة في معرفة حجم المخصص الذي كونه البنك خلال الربع الثالث، لابد من معرفة ما هو المخصص وتعريفه وفق معيار المحاسبة المالية حيث يعرف المخصص بأنه (حساب لتقويم الموجودات يتم تكوينه باستقطاع مبلغ من الدخل بصفته مصروفاً) أو يعرف بكونه ( عبء واجب التحميل على الأرباح من أجل مقابلة نقص مؤكد في الأصول أو نقص محتمل أو لمواجهة التزامات متعلقة).

لاشك أن المخصصات من السمات البارزة في العمل المصرفي وتعتمد البنوك على هذا الأسلوب لإدارة مخاطر الائتمان واحتمالات الخسارة الناتجة عنها وتقويم الموجودات المولدة للدخل بقيمتها النقدية المتوقعة عن هذه المخاطر.

وفقاً لإعلان المصرف على موقع تداول فإن المصرف سجل زيادة في صافي دخل التمويل والاستثمار بنسبة 8 % عند 2499 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، كما بلغ إجمالي ربح العمليات 3114 مليون ريال. وبحسب طريقة إعداد قائمة الدخل للمصرف فإنها تتكون بشكل رئيس صافي دخل التمويل والذي يضاف له إيرادات المصرف من الخدمات المصرفية وتحويل العملات الأجنبية والإيرادات الأخرى ليظهر لنا إجمالي دخل العمليات والذي يتم من خلاله استبعاد مصاريف العمليات بما فيها المخصصات ليعطي لنا صافي الدخل.

وبحسبة بسيطة وفقاً للآلية المذكورة أعلاه فإن المصرف يكون قد كون مخصصات تقدر بين 500 و 600 مليون ريال وإذا استمر المصرف على هذا الحال خلال الربع القادم فإن مخصصاته عن كامل العام ستتجاوز 1600 مليون ريال. مع العلم أن متوسط المصاريف الفصلية للبنك بعد استبعاد المخصصات تصل إلى 750 مليون ريال.

لاشك أن تكلفة التمويل المنخفضة جداً للمصرف مقارنة بالبنوك الأخرى العاملة في السعودية (تشكل الودائع الجارية معظم الودائع لدى المصرف وهي لا تكلف المصرف شيئاً) ساهمت في ارتفاع الدخل مع النمو في ودائع العملاء وتركيز المصرف في أنشطته الاستثمارية على الأفراد الأكثر ضماناً من حيث السداد لتوفر ضمانات كبيرة.

ختاماً فإن المصرف سيستفيد بشكل أكبر مستقبلاً مع ارتفاع التضخم الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع فوائد القروض وبذلك ارتفاع هوامش ربح المصرف من أنشطته التمويلية.